التقرير الإعلامي لمجموعة النقاش: "تسجيل المختفين قسراً لدى النظام على أنهم متوفون التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل"

السبت 2018/07/28 | عدد الزيارات: 71

يعد ملف المعتقلين والمغيبين قسراً من أهم الملفات الحقوقية التي تهم الشعب السوري المكلوم، نظراً لتعلق هذا الأمر بمصير آلاف الأبرياء وأسرهم. 

تسربت في الآونة الأخيرة أنباء مؤكدة عن بدء النظام المجرم بإرسال قوائم بأسماء مغيبين قسراً إلى دوائر النفوس تؤكد وفاتهم في المعتقل، الأمر الذي فسرته بعض المنظمات الحقوقية بأنه خطوة استباقية من النظام وحلفاءه للتخلص من تبعات هذا الملف على المستوى القانوني والسياسي. 

على الرغم من الجهود التي بدأتها بعض المنظمات الحقوقية من أجل مواجهة خطوات النظام في هذا الصدد، فإن الأمر يتطلب جهوداً أكبر على مستوى الحشد والتنسيق من مختلف الجهات السياسية والحقوقية والإعلامية، من أجل كشف نوايا النظام بخطوته تلك، ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها. 

من أجل تسليط الضوء على هذا القضية، وإيجاد الآليات المناسبة للتعامل معها على مختلف المستويات السياسية والقانونية والإعلامية، أقام المركز مجموعة النقاش الحوارية بعنوان: " تسجيل المختفين قسراً لدى النظام على أنهم متوفون التبعات القانونية والسياسية وآليات التعامل " وذلك يوم الجمعة 27 يوليو 2018 بحضور عدد من الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين.

ناقشت المجموعة أهداف النظام من تسجيل المختفين قسراً على أنهم متوفون، وتبعات ذلك قانونياً وسياسياً على ملف المعتقلين في محاولة لكشف الأسباب الكامنة خلف هذه الخطوة المبهمة، ثم بحثت السيناريوهات المتوقعة لسلوك النظام في هذا المجال في المرحلة القادمة وتعامله العام مع ملف المعتقلين في ظل الحضور الكبير لهذا الملف بعد تراجع الملفين العسكري والسياسي واختتمت بدراسة آليات التعامل مع هذه الخطوة سياسياً وقانونياً وإعلامياً من قبل المعارضة والجهات الحقوقية والإعلامية.