المظاهرات ضد “هيئة تحرير الشام-هتش”.. محرّكاتها وآثارها ومستقبلها

مقدمة:

شهدت عدة مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الغربي خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لسياسة “هيئة تحرير الشام-هتش” ردّد خلالها المتظاهرون شعارات عديدة أبرزها المطالبة بإسقاط قائد “هتش” أبو محمد الجولاني، والإفراج عن المعتقلين في سجونها^[1].

وقد تفجّرت الاحتجاجات لعوامل عديدة يندرج أغلبها ضمن سياق ما يُعرف بملفّ “العملاء” الذين اعتقلت “هتش” المئات منهم خلال الأشهر الماضية، وازداد الاحتقان من تيارات داخل “هتش” بعذدما تبيّن وقوع عمليات تعذيب لقسم من المعتقلين^[2]، ومقتل أحدهم دون إخبار ذويه^[3]، الأمر الذي أسهم في زيادة الغضب الشعبي عموماً ضدها، لاسيما مع وجود مئات الناشطين المدنيين ومن سجناء الرأي والفصائل مجهولي المصير في سجون التنظيم وسط مخاوف من تصفيتهم^[4].

سُجِّلت بدايات المظاهرات ضد “هتش” بأعداد محدودة ضمن ساحة الساعة في مدينة إدلب، إضافة لمدينة سرمدا في الريف الشمالي للمحافظة^[5]، لكن يوم الجمعة الأول من مارس/آذار 2024 توسّعت فيه المشاركة سواء على مستوى الأعداد أو المناطق، لتعمّ عدة مدن وبلدات ضمن نفوذ “هتش” في إدلب وريفها وريف حلب الغربي^[6]، دون احتكاكٍ مع القوى الأمنية التابعة لـ”هتش”^[7].

تنوعت الرسائل التي وجهها المتظاهرون في الحراك أغلبها يندرج ضمن سياق الرفض العام لسياسات “هتش” الأمنية والاقتصادية. بالإضافة لمطلب إسقاط الجولاني وتبييض السجون من المعتقلين، كانت هناك شعارات تنادي بحرية التعبير وتشير لعدم وجود عدالة في القضاء، إضافة لمطالب أخرى تنتقد احتكار التجارة من قبل “هتش” وأذرعها واستمرارها بفرض ضرائب مرتفعة على السكان^[8].

يستعرض هذا التقرير العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتجاجات الشعبية مع التركيز على العوامل الداخلية المرتبطة بالصراع داخل أجنحة “هتش” والعوامل الاقتصادية وعامل “الموقف التركي”، إلى جانب السعي إلى استشراف سيناريوهات هذا الحراك ومستقبله.

العوامل المؤثرة في الاحتجاجات الشعبية ضد “هتش”:

في رصد أبرز مناطق التظاهرات الشعبية ضد “هتش”، يظهر أنها خرجت في محافظة إدلب ضمن كل من: (مدينة إدلب- بنش – تفتناز – الفوعة – سرمدا – كللي – أطمة – مخيمات دير حسان – ترمانين – احسم – كفرتخاريم – أريحا – جسر الشغور)، وفي حلب خرجت في كل من (الأتارب – دارة عزة – الأبزمو)، ولعل العامل الأبرز الذي دفع لخروج مظاهرات في مناطق كان يُنظر لها على أن مركز ثقل لـ”هتش” مثل بنش وتفتناز وكللي وسرمدا وغيرها من مناطق إدلب، هو صراع الأجنحة في “هتش” خصوصاً بين الجناح العسكري والأمني ونقمة بعض الجهات والشخصيات الفاعلة فيها بعد عملية التهميش والاتهام بالعمالة والاعتقال، حيث رُصِدت مشاركة عسكريين وشرعيين سابقين في “هتش”^[9].

ويرى البعض أن الاحتجاجات ارتبطت أحياناً بعوامل محلية مناطقية خصوصاً في ظل وجود نقمة لدى بعض المناطق ضد سياسات “هتش”، كما حال مدينة الأتارب التي خرجت فيها تظاهرات ضد الجولاني، ولعل الاحتجاجات هنا ارتبطت بعامل التهميش الذي تعرضت له المدينة، خصوصاً أن ناشطين أطلقوا من قبل حملة “لا لتهميش الأتارب”^[10]، والأمر ذاته ينطبق نسبياً على مدينة دارة عزة.

 كما يُعتبر توزع الناشطين والثقل السكاني عاملاً مؤثراً في خروج التظاهرات من عدمها، ولعل هذا ما يُفسّر تكرار التظاهرات في مدينة إدلب، وعدم خروجها مثلاً في معظم مناطق جبل الزاوية بحكم انخفاض عدد السكان فيها، وبالتالي انخفاض عدد الناشطين والإعلاميين أيضاً هناك، لاسيما مع قربها من خطوط التماس.

بالمقابل، غابت المظاهرات مثلاً عن مناطق ذات ثقل سكاني مثل الدانا وحارم وسلقين، الأمر الذي فسّره البعض، إما بزيادة الوجود الأمني لـ “هتش” في بعض المناطق مثل حارم وسلقين، أو بضعف الحراك المدني أساساً في أخرى مثل: أريحا والدانا، وبالتالي قد يكون لعامل الوقت خصوصاً مع اقتراب الذكرى السنوية للثورة دوراً في تحفيز هذه المناطق للخروج باحتجاجات شعبية، لا سيما مع استمرار الدعوات لمواصلة الاحتجاجات^[11].

للعامل الاقتصادي دوره في تحريض الشارع على الاحتجاج:

على الرغم من حضور العوامل السابقة وتأثيرها في قدح شرارة الاحتجاج خصوصاً ما يتعلق بالصراع الداخلي بين أجنحة “هتش”، إلا أن هنالك عوامل أخرى ساهمت في دفع المدنيين لرفع صوتهم والتظاهر والاحتجاج ضد الأخيرة، يأتي في مقدمتها: تردي الوضع الاقتصادي من انتشار للبطالة وارتفاع مستويات الفقر، والتي ساهمت سياسات “هتش” في مضاعفة آثارها، خصوصاً مع إمساكها وبعض القياديين بأهم القطاعات الاقتصادية^[12]، لاسيما قطاع المحروقات، فضلاً عن فرض الضرائب على قطاعات وخدمات أخرى وسط الغلاء والبطالة^[13].

ولعل ذلك يؤكد بصورة أو بأخرى فشل جهود “هتش” وإعلامها الرديف في تسويق روايتهم التي طالما دأبوا عليها والمتمثلة في أن مناطق سيطرة الأخيرة أكثر استقراراً وأمناً وأفضل حوكمة من بقية المناطق السورية خصوصاً في ريف حلب الشمالي، مع أن بعض مؤشرات الواقع لا تؤيد ذلك^[14].

هل للعامل الذاتي “الجماهيري والمدني” حضوره في الاحتجاجات الأخيرة؟

مع تفجر الاحتجاجات الشعبية ضد “هتش” تبرز إلى السطح العوامل الذاتية التي يمكن أن تكون مغذية للحراك وداعمه له على المدى البعيد بشكل يجعله أكثر ديمومة وتنظيماً، سواء على مستوى المجتمع المدني، أو الناشطين أو الجهات الإعلامية أو النقابات والأحزاب والجامعات وغيرها من الكيانات التي يمكن أن تلعب دوراً في تقوية الحراك الشعبي.

وفي هذا السياق، لم يظهر دور فاعل ومؤثر لهذه الكيانات والتنظيمات المدنية؛ حيث لم يرصد مشاركة فاعلة لأي منها ضمن الاحتجاجات الأخيرة حتى الآن؛ فمثلاً لم يكن هناك دعم واضح وكبير من قبل ناشطي المنطقة لها، كما لم تصدر بيانات من أية نقابة موجودة في مناطق سيطرة “هتش”، فضلاً عن جامعة إدلب التي التزمت الصمت^[15]، وكذلك اتحاد الطلبة في إدلب. قد يكون مرد ضعف التفاعل أو – انعدامه للدقة- إلى الخشية من القبضة الأمنية، أو لأن تلك الجهات مسيطر عليها من قبل “هتش” -وهذا هو الأرجح بحسب بعض المتابعين-، أو لأن هذه الجهات ربما لا ترى أن الحراك له برنامج ومطالب محقة بحكم أنه جاء كردة فعل على صراعات داخلية في “هتش”.

الموقف التركي وتأثيره على مستقبل الحراك الشعبي ضد “هتش”:

لا يخفى أيضاً أن العامل التركي ذا تأثير مهم في أي حدث طارئ بمنطقة شمال غربي سوريا بشكل عام، وبشكل خاص في منطقة إدلب بسبب أهمية المنطقة لأنقرة سياسياً وأمنياً، الأمر الذي يدفع الأخيرة لضبط أية تطورات قد تحدث في المنطقة بما يحول من أي انعكاس سلبي على حالة “الجمود الهش” القائمة، والتي تم التوصل إليها بموجب اتفاق الهدنة بين الجانبين التركي والروسي في آذار 2020^[16]. في ضوء ذلك لا يمكن تجاهل الموقف التركي إزاء التطورات الجارية في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، خاصة في حال توسعت التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل الجولاني، أو لجأت “هتش” إلى أساليب أكثر خشونة في تعاملها مع الاحتجاجات.

حتى الآن لم تُرصد أيّ ردة فعل تركية داعمة للحراك أو مناهضة له، وهو ما قد يُعطي إشارة مبدئية بأن القوات التركية في شمال غربي سوريا لا تبدو راغبة بالدخول في هذه القضية سلباً أو إيجاباً، خصوصاً أن التوجه نحو تبديل أي وضع عسكري أو أمني قائم في إدلب قد يؤدي لتفجّر موجة قوية من الاشتباكات في المنطقة، وهو ما لا ترغب به تركيا الساعية إلى عدم وقوع أية تطورات قد تدفع نحو موجة من النازحين نحو حدودها.

ولكن مع ذلك يتوقّع البعض أن تركيا قد تكون داعمة لإحداث وضع جديد في “هتش” يقوم على إضعافها إلى حدٍ ما وجعلها أكثر انضباطاً، خصوصاً بعد تحركاتها مؤخراً في شمال حلب لبناء النفوذ أو السيطرة على المعابر، أو استفزازها الجانب التركي حينما حاولت اعتقال القيادي المنشق عنها أبو أحمد زكور ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري في ريف حلب قبل أشهر^[17].

ردة فعل “هتش” ضد الحراك الشعبي:

مع زخم التظاهرات وامتدادها؛ اتخذت “هتش” سياسة جديدة في مسعى منها لاحتواء الموقف تقوم على “ترك مرحلي” لسياسة القمع مع تجاهل أبرز مطالب المتظاهرين الممثّلة بإسقاط الجولاني ومحاسبته، وهذا ما يظهر مثلاً في بيان الشرعي العام في “هتش” عبد الرحيم عطون الذي سعى لإبراز التجاوب مع مطالب العفو عن المعتقلين،  كما تحدث عن توقيف المحققين وكلّ من طلبت اللجنة القضائية توقيفه لاحقاً^[18]، أو ببيان “حكومة الإنقاذ” الذي حاول ركوب موجة الاحتجاجات من قبيل “مطالب المتظاهرين المحقّة”، وأن “الحراك يقوده زمرةٌ من الشباب الغيور”^[19]، وفي الوقت ذاته استخدام لغة التخوين ضدهم من خلال الاتهام بوجود “جيوش إلكترونية يُنظّمها العدو لضرب الصف الداخلي للثورة”.

ويرى البعض أن “هتش” ستعمل في ردها على التظاهرات ضمن مسارين: الأول: أمني، والثاني: اقتصادي لإظهار توجهاتها الإيجابية للتعاطي مع مطالب الحراك، وفي مسعى منها لاحتواء الاحتجاجات، ولذلك لم يكن مستغرباً إعلان “حكومة الإنقاذ” الإفراج عن العشرات من المعتقلين، وسط توقعات باستمرار “هتش” على المدى القريب بعدم التصدي للمظاهرات، واستغلالها للحديث عن أن الناس تتظاهر بحريّة في محاولة لتحسين صورتها لاسيما بعد وقائع التعذيب الأخيرة بحق المعتقلين.

إلا أن هذا التوجه العام، لا يعني وجود استثناءات كما حصل مثلاً مع مظاهرة دارة عزة التي تعرضت للرصاص الحي^[20]، الأمر الذي يشير إلى إمكانية أن تلجأ “هتش” لاستخدام القوة في حال ارتفعت مطالب الناس أو زاد زحم المظاهرات.

سيناريوهات الحراك الشعبي ضد “هتش”:

أمام المشهد الحالي يمكن القول إن سيناريوهات الاحتجاجات الشعبية في شمال غربي سوريا تندرج وفق الآتي:

• احتواء التظاهرات بشكل تدريجي: وهذا يبدو أرجح السيناريوهات خصوصاً مع مساعي الجولاني للّعب على ورقتي الأمن والاقتصاد؛ الأول عبر تخفيف محدود للقبضة الأمنية والإفراج عن بعض المعتقلين، والثاني عبر تخفيف بعض الضرائب والجبايات، وتخفيض أسعار المحروقات.
• خلط الأوراق واللعب على عامل الوقت: وهذا السيناريو وارد خاصة مع اقتراب موعد الاحتفالات بذكرى الثورة، فهذه قد تكون فرصة يستغلها الجولاني لجعل التظاهرات تأخذ منحى آخر، وذلك بذات الوقت الذي قد تبثُّ فيه أذرع “هتش” أجواء اليأس من تكرار التظاهرات دون جدوى.
• اللجوء للعنف وتحييد المؤثرين بالحراك: وهذا يبدو أبعد السيناريوهات على المدى القريب، خصوصاً مع الانقسام داخل “هتش” واستمرار أزمتها الداخلية، إلا أنه غير مستبعد فيما لو استقر البيت الداخلي لـ”هتش”، أن تلجأ إلى تحديد الأشخاص والناشطين المحركين للاحتجاجات، لأن هذا الأمر يُساهم في طبيعة وتمدد الاحتجاجات ضدها^[21]، بينما تزداد المخاوف بشكل أكبر فيما لو لجأت “هتش” إلى سياسة التفجيرات والاغتيالات لاسيما ضد من يقودون الحراك الشعبي ولصق التهمة بجهات خارجية مثل نظام الأسد أو خلايا داعش وغيرها، وهذا رُبّما يفتح على “هتش” أبواباً أخرى قد تلجأ لها مثل التشويش على التظاهرات بشنّ عمليات عسكرية محدودة ضد مواقع قوات نظام الأسد، الأمر الذي قد يدفع الأخير والطائرات الروسية على وجه الخصوص إلى شنّ ضربات جوية تجعل الناس تتخوف من التجمعات، وهو ما يصب في مصلحة الجولاني لوأد الحراك بطريقة غير مباشرة.

خاتمة:

أظهرت الاحتجاجات الأخيرة ضد “هتش” في العديد من مناطق شمال غربي سوريا، انتهاز الشارع السوري الفرصة للخروج والتعبير عن الغضب بعد سنوات من القمع والقبضة الأمنية المشددة، وهذا ما يضرب دعاية “الاستقرار الأمني” التي كثيراً ما روّجت لها “هتش” في السنوات الماضية خصوصاً عندما تُقارن مناطقها مع مناطق سيطرة القوى الأخرى بسوريا لاسيما مناطق الجيش الوطني السوري.

وأياً تكن طريقة “هتش” في التعامل مع الاحتجاجات أو إخمادها، فإنه يمكن القول إن سكان المنطقة باتوا أكثر جرأة على الانتقاد، ورفض الظلم، وتحدي القبضة الأمنية، في مشهدٍ يُذكّر ببدايات الثورة ضد نظام الأسد عام 2011، وبالتالي فإن المشهد يبدو مفتوحاً، خصوصاً مع وجود أزمة داخلية غير مسبوقة تكاد تعصف بـ “هتش” وحالة من عدم الثقة بين أجنحتها العسكرية والأمنية.

كما إن الغضب الشعبي بسبب ما كُشِف من عمليات تعذيب في السجون طالت حتى المنتسبين لـ”هتش” يجعل من المهم تسليط الضوء بشكل مستمر على ملف معتقلي الرأي وفصائل قوى الثورة والمعارضة في معتقلات “هتش” للضغط تُجاه معرفة مصيرهم والإفراج عمن هو على قيد الحياة منهم.

كذلك، من الأهمية بمكان الإشارة إلى وجود اختلاف في الأهداف بين أطراف “هتش” الداخلية الناقمة على الجولاني وبين الشارع المحتج، فالأطراف الأولى تنصب أهدافها على إسقاط الجولاني أو إضعاف قبضته أو استعادة دورها داخل التنظيم، في حين تنصب مطالب الثانية على إسقاط منظومة الاستبداد والتحكم التي صنعتها “هتش” بالكُليّة، خصوصاً مع الكبت الأمني وتراكم سنوات من القمع، هذا الاختلاف ربما سيكون له دوره مستقبلاً في تثبيط المظاهرات الشعبية في حال نجح الجولاني في الوصول إلى تسوية ما مع الأجنحة والتيارات المعارضة له داخل التنظيم، الأمر الذي يحرم الحراك مع أحد أهم العوامل التي ساهمت في تأجيجه.

نهاية لابد من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من أهمية الحراك الشعبي الأخير في مناطق سيطرة “هتش” ودوره النسبي في التصدي لحالة الاستبداد القائمة، إلا أن تنفيذ مطالبه بتنحية الجولاني تحديداً يبدو مرتبطاً بمآلات الأزمة الداخلية في “هتش” أكثر من ارتباطها بالتظاهرات الشعبية؛ فحكم الفصائل والميليشيات لا يستند إلى شرعية شعبية عادة حتى تسحب منه.

---