ملخص:

• لا يُتوقع أن يكون للانتخابات التركية/أيار2023 ونتائجها تأثير سريع ومباشر على الملف السوري عموماً، خاصة فيما يتعلق بموضوع الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، باعتباره قضية أمن قومي تركي.
• ملف الوجود السوري في تركيا مرتبط بتوافقات مع دول أخرى؛ مما يجعل التعامل معه معقداً، ولا إجماع عليه حتى ضمن أحزاب كل تحالف من التحالفات الانتخابية القائمة على الرغم مما قد يظهر إعلامياً أحياناً من وعود بإعادة السوريين.
• يحتاج السوريون إلى العمل ضمن الهوامش القانونية والشرعية المتاحة لمناصرة وجودهم وتحييده قدر الاستطاعة عن التجاذبات السياسية.

مقدمة:

مع اقتراب الانتخابات التركية وتعقُّد خياراتها وإلقائها بظلالها الواسعة على الملف السوري، سواءٌ فيما يتعلق بالشمال السوري أو الوجود السوري في تركيا، وغير ذلك مما يتصل بجذر القضية السورية؛ فإن السوريين يتساءلون عن مصيرهم بعد انقضاء تلك الانتخابات المصيرية.

بهدف محاولة تحليل سياق الانتخابات التركية ومدى تأثيرها في القضية السورية، ومعرفة الهوامش المتاحة للتعامل معها؛ فقد أقام مركز الحوار السوري ندوة حوارية افتراضية عبر منصة زووم بعنوان (الانتخابات التركية واحتمالات انعكاساتها على القضية السورية)، وذلك يوم الأربعاء 14 رمضان 1444ه، الموافق لـ 5 نيسان 2023، بحضور عدد من الباحثين والخبراء والناشطين السياسيين والمهتمين.

وقد أُعدّ هذا التقرير الموضوعي من خلال اتباع قاعدة “تشاتام هاوس”^[1]، ومن دون التقيّد بالترتيب الزمني للعرض والمداخلات، وتم التقسيم الموضوعي للتقرير بقصد ترتيب الأفكار بطريقة سلسة وموضوعية تساعد القارئ- ما أمكن- على فهم المضمون، ويحاول التقرير تلخيص أبرز محتويات الندوة الحوارية وفق الآتي:

تأثير الأمن القومي التركي في اتخاذ القرارات:

وسط الجدل السائد في تركيا والوعود الكثيرة من بعض الأحزاب المعارضة بتغيير طريقة الحكم -فيما إنْ فازت بانتخابات 14 أيار المقبل- حول ما يتعلق بقضايا عدة، بينها ما هو متعلق باللاجئين السوريين والملف السوري عموماً رأى بعض المشاركين في الندوة أن الانطباعَ السائد حول صدور معظم القرارات في تركيا من التحالف الحاكم أمرٌ غيرُ دقيق؛ لأن معظم القرارات الأساسية والتوجُّهات الكبرى فيما يخصّ الملف السوري وغيره لم تُتخذ على مستوى الحزب الحاكم أو على مستوى الحكومة التركية حصراً؛ مما يجعل التأثر بتغيير الحكومة محدوداً، وأردف مشاركون آخرون بأن ذلك ينسجم أيضاً مع ما تشير له بعض تنظيرات المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، والتي تقلل من تأثير السياسات المحلية على السياسة الخارجية للدولة، والتي تتأثر بالدرجة الأولى بالجغرافيا السياسية ونمط النظام الدولي، فيما رأى آخرون أن التعويل على عدم تغير السياسات بتغير الحكومات أمر غير دقيق، وضربوا مثالاً على ذلك بتغير سياسات الولايات المتحدة بشكل جذري تجاه ايران بعد قدوم إدارة ترامب وانسحابها من الاتفاق النووي، الأمر ذاته يمكن أن ينعكس على أي تغيير في الحكومة التركية، مما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في السياسات التركية تجاه الملف السوري.

موضوع ترحيل اللاجئين السوريين:

يرى أحد المداخلين أن مثل تلك القرارات تُتّخذ على مستويات وضمن دوائر من المفترض أنها لا تتأثّر بشكل مباشر أو سريع، أو ربما لا تتأثر نهائياً بملف الانتخابات المقبلة، وهو ما أيّده متحدث آخر رأى أن “الطاولة السداسية” لا يمكنها إعادة اللاجئين السوريين بالقوة؛ لأن مثل هذه القضية تُتّخذ عن طريق مجلس الأمن القومي التركي^[2] وليست قضية خاصة بحزب حاكم، مشيراً إلى أنه التقى ببعض رؤساء الأحزاب المعارضة ونوابٍ في البرلمان خلال العامين الماضيين، ولفتوا إلى أنه لا يمكن إعادة السوريين ولا بأي شكلٍ من الأشكال بصورة مجدولة خلال سنة أو اثنتين، وسط توقّعاتٍ من بعض المستويات العالية في حزب الشعب الجمهوري المعارض بأن الوجود السوري ربما يستمر حتى العام 2030؛ إلا أن المعارضة تتعمد إثارة موضوع ترحيل السوريين لاستثماره ورقة انتخابية، حسب المتحدث.

لكنّ متحدثاً آخر رأى أن تركيا لم تكن لديها سياسات واضحة في قضية التعامل مع اللاجئين منذ بداية دخولهم حتى الآن، ويرى أنّ مشكلة اللاجئين ستبقى قائمةً سواءٌ بقي الحزب الحاكم الحالي في الحكم أو تسلمت “الطاولة السداسية”؛ وذلك لأن المشكلة موجودة في النظم القانونية لدى القانون التركي، فموضوع الحماية الإنسانية ليس قانوناً مكتملاً ويحتاج إلى إعادة تأهيل، وحصل خلاف بين الاتحاد الأوروبي والحزب الحاكم في تركيا على مدى عدة سنوات لإعادة تأهيل قانون الحماية الإنسانية.

ويشير المتحدثُ نفسه إلى أن هناك دراسة داخل تركيا لإعادة تأهيل منظومة الهجرة أو قانون الحماية الإنسانية الموجود حالياً؛ لأن قانون الحماية الإنسانية مفيد جداً لتركيا، وتأخذ بموجبه دعماً من الاتحاد الأوروبي بما يقارب 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه سواءٌ بقي الحزب الحاكم أم ذهب، أو أتت “الطاولة السداسية” أم لم تأتِ فإن هناك إطارات جديدة ستحصل في إعادة تأهيل المنظومة القانونية الموجودة، وهو ما سيكون له تأثير بشكل خاص على السوريين؛ لأنهم يشكّلون العدد الأكبر من اللاجئين الحاصلين على الحماية الإنسانية.

وبخصوص رؤية “الطاولة السداسية” لهذا الملف قال أحد المتحدثين^[3]: إن إعادة السوريين إلى الداخل السوري شكّلت صراعاً أساسياً بين أحزاب الطاولة، مشيراً إلى أن 3 أحزاب ضمن الطاولة (المستقبل – السعادة – الدواء) رفضت وجود “إيلاي أقصوي”^[4] في هيئة اللاجئين التي تم الاتفاق على إنشائها بين الأحزاب؛ مما دفع أقصوي إلى الاستقالة من حزب “الجيد” الموجود ضمن الطاولة والانضمام لحزب خارج “الطاولة السداسية”.

وبحسب المتحدث نفسه فإنّ حزبَي “المستقبل والدواء” هما من أكثر الأحزاب في الطاولة التي تُعرقل موضوع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو التواصل مع نظام الأسد بهذا الخصوص، وهذا الخلاف بُني على أساسه بندٌ كان واضحاً بتقرير “الطاولة السداسية” فيما يتعلق بإعادة السوريين؛ إذ تمّت إضافة لاحقة قانونية أنّ إعادة السوريين تكون على أساس مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وهذا الأمر كان قائماً على فرضية أنه من غير الممكن في الفترة الحالية إعادة السوريين، لاسيما أن تقارير الأمم المتحدة خاصة تقرير اللجنة الخاصة بسوريا الذي صدر في أيلول 2022 أشار إلى أن سوريا هي بيئة غير آمنة لعودة السوريين، أي أن حزبَي “المستقبل والدواء” – بحسب المتحدث- نجحا بكبح لجام بقية الأحزاب بفرض آلية إعادة السوريين دون النظر للبيئة الآمنة، وأضاف في الوقت ذاته: أنّ أكثر ما يمكن أنْ يؤثر على واقع اللاجئين السوريين في تركيا هو التيارات القومية المتشددة، وبعضها موجود داخل حزب “الحركة القومية” الذي لديه رغبة شديدة في إعادة السوريين، وهذا ما وافقه فيه متحدث آخر رأى أن دائرة صناعة القرار الرئيسي في تركيا هي لدى “الحركة القومية”، وأن نصيب “العدالة والتنمية” في صناعة القرار الداخلي التركي أصبحت أقل مما كانت عليه من قبل.

في مقابل كل ذلك عارضَ متحدثٌ آخر الآراء السابقة؛ ورأى أن من الخطأ التسليم بأن الأمور ستبقى على حالها فيما يخصّ السياسات الخارجية لتركيا عند خسارة “العدالة والتنمية” للانتخابات، ويعتقد أنه لا يمكن بناء مستقبل على هذا الطرح.

الوجود العسكري التركي شمال سوريا:

أشار أحد المتحدثين إلى أن الحكومة التركية اتخذت قرار الوجود العسكري في سوريا على مستوى الأمن القومي، وتوسّعت في الوجود بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية ليصل عدد الجنود إلى أكثر من 20 ألفاً، بالإضافة إلى وجود من أشكال أخرى من تشكيلات تركية مدنيّة مثل “آفاد” ومنظمات وغيرها، معتبراً أن هذا الوجود يُناقَش على مختلف المستويات في الدولة التركية مثل البرلمان والحكومة والأحزاب؛ فمن المفترض أن هذا النوع من القرارات لا يتأثّر بشكل مباشر وسريع بمسألة تغيّر الحزب الحاكم، وإنما يأخذ وقتاً، داعياً إلى التفريق بين قرارات تركيا وتوجهاتها التي هي على مستوى الحكومة الحالية والقرارات التي تمَّ اتخاذُها من طرف تركيا بسبب حسابات داخلية معقّدة واتُّخذت على مستوى مجلس الأمن القومي التركي، أي: أنها لا تخضع بشكل مباشر وسريع وبدرجة كبيرة لحسابات نتائج الانتخابات؛ لكنه يرى أنها ستتأثر على المدى البعيد في حال حدوث تغيُّر فعليّ أو كبير في الحكومة والبرلمان وأوزان المشهد السياسي في تركيا.

وأشار متحدثٌ آخر مطّلع على رؤية “الطاولة السداسية” فيما يتعلق بالوجود السوري في تركيا، فذكر أن أحزاب الطاولة طرحت بند إعادة مبادئ السلام الداخلي والخارجي؛ فيُقصَد بالداخلي القضية الكردية، وبالخارجي المنطقة بأكملها، وعلى أساسه يُبنى موضوع انسحاب القوات التركية من سوريا؛ ولكن ليس بشكل آنيّ مباشر، وإنما على شكل مراحل عدة، بحيث يكون هناك تنسيقٌ وتفاهمٌ مع الدول الإقليمية وفق التفاهمات الروسية التركية الإيرانية؛ مما يعني أنه لن يكون هناك انسحاب تركي عسكري من شمال سوريا على المدى القريب.

التطبيع مع نظام الأسد:

كلا الطرفين اللذين يتنافسان في الانتخابات المقبلة لديه توجُّه نحو الانفتاح على نظام الأسد والتواصل السياسي معه، لكن بحسب أحد المتحدثين فإن السياق الذي يأتي فيه هذ التطبيع مختلف بشكل كبير؛ فالحكومة الحالية تُركّز على شروط معينة تتعلق بالوضع السياسي الداخلي والمعتقلين وأولوية محاربة الإرهاب وشروط وتفاصيل أخرى، أما إنْ حصل تغيُّر فإنّ عملية الانفتاح تبقى قائمة ولكن تأتي في سياق آخر؛ إذ تميل بعض أطراف المعارضة للمضيّ في عملية الانفتاح أو التطبيع في سياق المصالحة، وفي سياق أقرب إلى الاعتذار عما مضى، مشيراً إلى أن ثمّة فرقاً كبيراً بين أن تأتي عملية انفتاح وتطبيع في السياق الأول، وأن تأتي في سياق الاعتذار أو التراجع عن الدور التركي.

انعكاسات نتائج الانتخابات:

رأى أحد المشاركين أن نجاح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة سيدفع بالحكومة التركية إلى الضغط نحو مأسسة الواقع العسكري والأمني للفصائل في الشمال السوري، مشيراً إلى أنه مسار بدأت تركيا تدفع باتجاهه منذ فترة ويشهد تقدماً وتراجعاً، لكنه مسار موجود لدى الجانب التركي ومرتبط بشكل أو بآخر بسيناريوهات مستقبل الوضع في سوريا، كما أشار المتحدث إلى التداخل الحاصل بين منظومات سورية وتركية شمال سوريا مثل الصحة والتعليم، لافتاً إلى أن هذا التداخل سيتم تعزيزه بشكل أو بآخر، ويكون أحد النقاط التي ستتأثّر باستمرار الحكومة الحالية.

وعلّق متحدث آخر أنّ موضوع تتريك الأنظمة الصحية والقضائية والتعليمية وغيره، وبغضّ النظر عن الموقف منها سلباً أو إيجابياً فإنها طُبِّقتْ بطريقة “فاشلة”؛ فالتعليم برأيه لم يعد سوريّاً ولا هو أصبح تركيّاً، والمنظومة التعليمية منهارة انهياراً كاملاً، مشيراً إلى أن كثيراً من السوريين يشعرون بالقلق وعدم الأمن سواءٌ فازت المعارضة أو الحزب الحاكم؛ وذلك بسبب حالة الفوضى والفساد والفقر التي وصل إليها الشمال السوري الذي تشرف عليه تركيا^[5]. وهذا ما أيّده متحدث آخر رأى أن حالة الفوضى في الشمال متفاقمة، لاسيما مع تكرار حالة الاقتتال بين الفصائل، فضلاً عن صعوبات الجانب التعليمي، في إشارةٍ إلى الإضرابات المتكررة التي نفّذها المعلمون بسبب تدنّي الأجور وعدم الاهتمام بالواقع التعليمي.

لكن أحد المشاركين رفض تحميل الجانب التركي المسؤولية عن الوضع الراهن شمال سوريا، مشيراً إلى أنه يجب الاعتراف أن كثيراً مما يحصل من تقصير يأتي من الطرف السوري، وأن الحل يبدأ من عند السوريين، مشيراً إلى أنه لا تخفى إشكاليات السيطرة وفرض الذات بالقوة والشوكة، وسيطرة هذه المفاهيم المغلوطة في إدارة المنطقة المحررة.

ووصفَ متحدث آخر الوضع في الشمال السوري بأنه “منتهي الصلاحية”، مشيراً إلى أن السوريين ليسوا راضين عن هذا الوضع، لكنه بالنسبة إلى كثير من الدول تقدُّم وطرحٌ إيجابيٌّ مع استمرار حالة وقف إطلاق النار، ورغم ذلك التوصيف من قبل المتحدثين فإن أحد المداخلين أشار إلى أن الانسحاب التركي من الشمال السوري يُعد خياراً سيئاً بالنسبة للسوريين؛ لأن ذلك يعني عودة الحرب.

متحدث آخر رأى أنه بفوز حزب العدالة والتنمية سيكون تغيير في إدارة الملف السوي بطريقة ما؛ لأن حالة عدم الرضا ليست موجودة فقط عند السوريين، فالأتراك غير راضين أيضاً عن التجاوزات، داعياً إلى ضرورة وحدة السوريين وعدم الانتظار من أي دولة أن تحمي حقوق السوريين. والوجود السوري في تركيا برأيه يجب أن يكون حالة قانونية عبر ضرورة العمل والتعاون بحيادية كاملة وبقانونية، سواءٌ ما أكان الطرف هو حزب العدالة والتنمية أو أطراف من المعارضة. وهذا ما أيّده متحدث آخر رأى أن من الضروري العمل على المفاهيم القانونية، معبّراً عن اعتقاده أنه من الضرورة بمكان سواءٌ بقي حزب العدالة والتنمية أو جاء غيره إعادة النظر ببعض القوانين، فإن هناك الكثير من النظم القانونية ستكون “مجحفة” بحقوق اللاجئين أو المقيمين إقامات سياحية، ما يجعل التحوّل للقضية القانونية والعمل عليها أمراً مهماً، مع ضرورة الابتعاد عن مؤسسات المعارضة السورية لأنه لن يكون لها تأثير في قادم الأيام، وإنما الذهاب للمراكز القانونية.

ويرى مشاركٌ أنه من الضروري للسوريين بناء جسور اجتماعية مع الوسط التركي لتفهُّم هواجسه الاجتماعية، وعدم الانغلاق على طرف معين، لاسيما وأن المجتمع التركي متعدد التوجهات السياسية والأفكار والقناعات، فيما يرى مشارك آخر أن هناك نصائح من قبل بعض الأطراف المعارضة إلى السوريين المجنسين بضرورة الاستفادة من التغييرات داخل حزب الشعب الجمهوري الذي بدأ بتغيير الأيديولوجية الخاصة به فيما يخصّ التقرب من التيار المحافظ.

خاتمة:

يميل عدد من المحلّلين إلى الاعتقاد أن استمرار الحكومة التركية الحالية سيعزّز من آليات تطبيق الخطط والتفاهمات التي رسمتها بخصوص اللاجئين السوريين، أو فيما يخصّ الشمال الغربي وقضية التطبيع مع نظام الأسد، والتي سيتم التوصل إليها بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية والمضيّ بها نحو تعزيزها أو توسيعها والبناء عليها أكثر، في حين أن قدوم المعارضة التركية سيترك تأثيرات مختلفة على تلك الملفات، ولكن على المدى الطويل لا السريع؛ وهذه التغييرات ما تزال غامضة، ولا يبدو أنها ستتضح بسهولة.

---