حول إجراء نظام الأسد تغييرات في القيادات الأمنيّة وتعيين ضباط بمناصب مدنيّة

خلال استضافته على موقع “القدس العربي” للحديث عن إجراء نظام الأسد تغييرات في القيادات الأمنية وتعيين ضباط في المخابرات بمناصب مدنية، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن تلك التعيينات مكافأة للخدمات الأمنية والولاء المطلق، معتبراً أنها أيضاً رسائل أراد نظام الأسد توجيهها للداخل والخارج.

وأضاف قربي أن نظام الأسد ينظر لهذه المناصب من منظورين؛ الأول أنها مكافأة لبعض الشخصيات التي قدمت خدمات له مثل رجال “الأمن “و”الجيش”، وهذا الأمر معتاد في سوريا، لأن نظام الأسد يُعيّن شخصيات كانت مكلّفة بمناصب عسكرية، في مناصب مدنية كنوع من المكافأة لها.

والزاوية الثانية، من وجهة نظر الباحث أن مثل هذه التعيينات لا تؤثر على التوجُّه العام لنظام الأسد الذي ينظر لهذه المناصب على أنها تأتي في السياق العام أو السياسة العامة التي يحكم فيها البلد، والقائمة على مبدأ الولاء، إذ إنها لم تخرج عن السياسة الأساسية التي يتبعها تتويجاً لخدمات أمنية سابقة، لا سيما الشخصيات صاحبة الولاء المطلق.

وأبدى قربي اعتقاده أنها رسائل أيضاً للداخل والخارج، وخاصة فيما يتعلق بتعيين ضابط سابق كمحافظ في السويداء وهذه رسالة تفيد بأن نظام الأسد ليس لديه خط أحمر أمام أي شيء يُهدّد سلطته ويمكن أن يتعاطى مع الأهالي بشكل قمعي وأمني، وهذه رسالة لأهالي السويداء.

أما رسالته للخارج، خاصة بعد التطبيع العربي، والحديث عن فرض عقوبات على بعض الشخصيات، فهذا يدل -بحسب قربي- على أن نظام الأسد لم يتغير فيه شيء، بل سوف يستمر كما هو وبالعكس، وإن الدول العربية التي قبلت بنظام الأسد بوضعه الحالي سوف تقبل به حتى لو استمرّ بالقمع وبنفس الأسلوب والسياسات والمنهجية نفسها، وهو نوع من الإصرار وإرسال رسالة تأكيد للدول العربية حتى للدول الخارجية بأنه لن يتغير وسوف تقبلون به كما هو.

للمزيد:

اضغط هنا