حول خطة الحكومة التركية لإعادة مليون لاجئ سوري “طوعاً”

خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن مشروع “العودة الطوعية” الذي تعتزم الحكومة التركية القيام به لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن المسؤولين الأتراك يشيرون إلى أن العودة ستكون طوعية عبر تيسير أسبابها للراغبين بذلك، فإذا صح ذلك فهنا لا يجري الحديث عن إعادة وإنما عودة.

وأضاف قربي أنه وفي تلك الحالة لابد من توفر شروط العودة، خاصة من جهة كونها “آمنة وطوعية”، مع ما يقتضيه ذلك من وجود ضوابط ومراقبة محلية ودولية لتحقق هذه الشروط، فإذا تحققت فلا تكون هنالك مخالفة قانونية، والعكس بالعكس.

ولفت قربي إلى أنه لا يوجد تعريف واضح للمنطقة الآمنة في القانون الدولي الإنساني بشكل عام أو في اتفاقيات جنيف، ويوجد حديث عن مناطق صحية (مناطق الاستشفاء) أو ممرات إنسانية أو مناطق محايدة، ولكن يمكن تعريفها بحسب “العرف الدولي” بأنها المنطقة المتفق بين الأطراف المتنازعة على إقامتها، ولا تحمل صفة عسكرية وتخضع لإدارة مدنية، وبالتالي لا يوجد ترتيب للدفاع عنها، لأنها منطقة مدنية وليست منطقة عسكرية.

وأشار الباحث إلى أن اتفاقي “سوتشي” و”موسكو” اللذين أُبرما بين تركيا وروسيا تحدّثا عن هدنة ولم يتحدثا عن المنطقة الآمنة، ومن الناحية القانونية تُوصف مناطق شمال غربي سوريا بمناطق “خفض التصعيد” فيها هدنة ولا تُعتبر مناطق آمنة.

وأضاف قربي أن بعض الدول تُعطي تعريفها الخاص للمناطق الآمنة، ولتركيا تعريفها الخاص للمنطقة، ويبدو أنها تميل لهذا الأمر حاليًا، باعتبار أن المناطق التي تتحدث عنها لا تتعرض لتصعيد كبير أو عمليات عسكرية دائمة أو قصف طيران بشكل دائم، وتضم تجمعات مدنية، والقصف الذي يحدث أحيانًا يتركز على بعض المناطق الأساسية أو بعض المناطق الفاصلة بين مناطق سيطرة المعارضة ونظام الأسد.

وأوضح الباحث أنه لا توجد مخالفة واضحة وصريحة من قبل تركيا للقانون الدولي الإنساني في حال تحقيق شرط العودة الطوعية وكان لدى اللاجئ إرادة حرة تامة في العودة أو عدم العودة، لأنه لا يوجد أي قانون دولي يمنع اللاجئ من أن يعود لمنطقته.

للمزيد:
https://www.enabbaladi.net/archives/577263