مقدمة:
شهد تصوُّر الحل السياسي في سوريا على الصعيد الدولي تطورات عديدة؛ فقد انطلق من بيان جنيف1 مروراً بالتصورات التنفيذية التي عمل عليها المبعوثون الدوليون لسوريا، وبيانَي فينا 1-2، ومسار أستانا ومسار سوتشي اللذَين مثّلا مساراً موازياً لجنيف، انتهاءً بالقرار الدولي 2254، وتشكيل اللجنة الدستورية عام 2019؛ وخلال كل هذه المحطات طرأت عدت تغييرات وتطورات على بنود الحل السياسي في سوريا[1].
في نهاية شهر أيلول الماضي تقدمت الأردن بمبادرة تتضمن تصوراً أولياً لتطبيق الحل السياسي المتعثر في سوريا تحت مسمى “اللا ورقة الأردنية”[2]، في إطار جهود معلنة لإيجاد خارطة طريق تتضمن “مقاربة جديدة لتطبيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015″؛ وتأتي هذه المقاربة من الأردن التي شاركت سابقاً في التوقيع على عدة وثائق “غير رسمية” في الموضوع ذاته؛ مثل “اللا ورقة الصادرة عن المجموعة المصغرة” وغيرها[3].
كان للتغيرات التي طرأت على الملف السوري أثرها المباشر في تغيُّر مواقف الدول، لاسيما التي تُعد “مؤيدة” لقوى الثورة والمعارضة، ومن أهم هذه المتغيرات في السنوات الأخيرة: تغيُّر خارطة السيطرة العسكرية على الأرض في سوريا، والانسحاب الأمريكي الجزئي من شمال شرق سوريا لصالح روسيا، والأزمات الاقتصادية الخانقة لنظام الأسد عبر سلسلة عقوبات قانون قيصر الأمريكي، وتفاقم مشكلة اللاجئين على المستوى العالمي، وتزايد تركيز الدول على المقاربات الأمنية في تعاطيها مع قضايا المنطقة ..إلخ.
ترافقَ ذلك مع اختلاف التعاطي الدولي تجاه نظام الأسد؛ فقد شهدنا تصريحات رسمية أمريكية عن تغيير سلوك نظام الأسد[4]، إلى جانب استمرار تطبيع العلاقات معه من قبل بعض الدول العربية، والتراخي الأمريكي في تطبيق قانون قيصر على نظام الأسد، الذي ظهر مع مشروع نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية[5].
كل ما سبق يقدم مؤشرات على وجود توجه دولي عام جديد للتعاطي مع القضية السورية؛ ولذا يثور التساؤل الآتي: ما هي هذه المؤشرات؟ وما هي تبعاتها على الملف السوري بشكل عام، وعلى مسار الحل السياسي بشكل خاص؟ وهل تُعد المقاربة الجديدة التي بدأت تظهر ملامحها فعّالةً في تحقيق “الحل السياسي في سوريا”؟
نسعى من خلال هذه الورقة إلى رصد ملامح هذه المقاربة، وتأثيرها في مسار الحل السياسي في سوريا، مع تقديم بعض التوصيات التي يمكن العمل عليها للتعاطي معها.
تبرز أهمية هذه الورقة في أنها تسلّط الضوء على التغيرات الأخيرة في مواقف الدول المعنية بالملف السوري، وتأثيراتها في مقاربة جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 للحل السياسي، بما يساعد قوى الثورة والمعارضة على وضع مقاربات جديدة للتعاطي معها من جهة، وتوعية السوريين بها من جهة ثانية، لاسيما وأن ثمّة تركيزاً في الآونة الأخيرة على مسار اللجنة الدستورية، سواءٌ من المؤيدين لها أو من المعارضين، مع عدم التركيز على المستجدات التي طرأت على بقية مفردات الحل السياسي؛ فيمكن أن يسهم هذا الإصدار في لفت النظر إلى ملامح التوجهات الدولية الجديدة بخصوص التعامل مع الملف السوري.
تعتمد ورقتنا هذه بصورة أساسية على المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحليل المواقف الدولية المعنية تجاه مفردات الحل السياسي في سوريا والوقوف على أسبابها، تمهيداً لاستشراف مآلاتها، كذلك تمت الاستعانة بالمنهج التاريخي للتعرف على التغيرات التي طرأت على مسار الحل السياسي مقارنة بما كان عليه سابقاً.
تتضمن الورقة خمسة بنود رئيسة هي:
- تغيير سلوك النظام بدلاً من الانتقال السياسي.
- المدخل الأمني- الإنساني بدلاً من السياسي.
- تفرُّد النظام بدلاً من ثنائية النظام والمعارضة.
- العودة الطوعية بدلاً من الطوعية الآمنة.
- الحوافز بدلاً من العقوبات.
أولاً: تغيير سلوك نظام الأسد: تجاوز الانتقال السياسي بدلاً من السعي إليه
إذا كان “تغيير السلوك” على المستوى السياسي يشير بالعموم إلى تغيير في السياسات أكثر من التركيز على المؤسسات وإعادة هيكلتها فإن مصطلح “الانتقال السياسي” يعني العكس غالباً؛ فإن المصطلح الأخير يتضمن الأول عادة، ولكن العكس ليس كذلك.
في السياق السوري مثّل الانتقال السياسي القضية الجوهرية لمسار الحل السياسي الأممي منذ جنيف1[6]، وهو ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2254[7]، وبقيت فكرة الانتقال السياسي حاضرة في الوثائق والتصريحات المتعلقة بالقضية السورية مع تحول مدخلها من “هيئة الحكم الانتقالية” إلى “اللجنة الدستورية”[8]؛ إذ بدأت المواقف الدولية في التذبذب التدريجي منذ عام 2017، بحيث اتجهت هذه المواقف لتتقارب فعلياً مع “الرؤية الروسية”، من خلال القبول بتقديم سلتَي الدستور والانتخابات على مدخل “هيئة الحكم الانتقالية”[9]، ويمكن تفسير هذا التراجع بأنه نتاج للعديد من العوامل، من أهمها: السياسة الأمريكية التي لم تكن مستعدة لدفع تكلفة تغيير نظام الأسد على الرغم من خرقه الخطوط الحمراء، وتسليمها بالدور الروسي الكبير في سوريا، وهو ما أكدته في تصريحاتها؛ فقد دعت دول “أصدقاء الشعب السوري” منذ عام 2015 لمزيد من التواصل مع الروس[10].
تلا هذا التحول في مدخل الحل السياسي لاحقاً إغفال الحديث عن مستقبل الأسد -النقطة الخلافية الأساسية بين الرؤيتَين الروسية والأمريكية في بيان جنيف1[11]– حيث إن هذه النقطة كانت إحدى الأمور التي دفعت على ما يبدو بـالدول المعنية لحل هيئة المفاوضات العليا السابقة، وتشكيل هيئة التفاوض السورية الحالية؛ إذ كان المطلوب -بحسب ما سُرّب- أنْ توافق الهيئة على عدم المطالبة برحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية[12]، وهذا الاستنتاج سيجد ما يؤيده في التصريحات الأمريكية والأوربية اللاحقة المتعددة التي تشير إلى تحول كبير في التعاطي الدولي مع رحيل رأس النظام أو النظام ككل، والإشارات المتكررة حول قبول “العودة المشروطة للأسد”[13].
في المرحلة الحالية بدأ التركيز على فكرة “تغيير سلوك النظام”، وتكررت في تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين[14]، ووردت بشكل صريح في نص “اللا ورقة الأردنية”، وهو ما يعني بشكل أو بآخر التخلي بشكل شبه كامل عن فكرة “الانتقال السياسي”، والعمل على تغيير “سياسات” نظام الأسد. يترافق هذا التحول مع تطورات متعددة، من أهمها: التوجه الأمريكي للانسحاب من المنطقة والتوجه شرقاً[15]، مع تركيز السياسة الأمريكية في سوريا على ملفات أساسية كمحاربة داعش والحد من النفوذ الإيراني، وبالتالي ليس من بينها “تحقيق الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254”[16]، إلى جانب الاعتراف بمحورية الدور الروسي في سوريا[17]، فضلاً عن “انفتاح” غالبية الأنظمة العربية منذ 2018 على نظام الأسد[18]، وتفاقم أزمة اللاجئين السوريين على المستوى الداخلي للعديد من الدول المستضيفة، وتزايد التغلغل الإيراني في سوريا[19].
شكل يوضح تغييرات مواقف الدول المعنية من الانتقال السياسي إلى تغيير سلوك النظام.
ثانياً: المدخل الأمني- الإنساني: تحت قبة نظام الأسد
يشير الملف الأمني في سوريا إلى العديد من القضايا المتداخلة التي تتمثل بشكل رئيسي في: خروج الميلشيات الأجنبية، وما يُعرف بمكافحة الإرهاب على اختلاف تفسيراته وتأويلاته، ووجود القوى الأجنبية على الأرض.
في حين يشمل الملف الإنساني جميع القضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار[20]، وإدخال المساعدات عموماً وللسكان في المناطق المحاصرة بشكل خاص[21]، وإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً، ووقف حملات الاعتقال وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويعبر الملف السياسي عن مجمل خطوات تنفيذ الانتقال السياسي؛ كهيئة الحكم الانتقالية، والبيئة الآمنة والمحايدة، والدستور، والانتخابات، وإصلاح المؤسسات، وضمناً القضايا القانونية كالعدالة الانتقالية.
في سياق مسار العملية السياسية في سوريا منذ جنيف1 وصولاً لقرار مجلس الأمن “2254” اعتُبر وقف إطلاق النار ومجمل القضايا الإنسانية خطوات واجبة يفترض البدء بها كنوع من “إجراءات بناء الثقة”، بمعنى أنها ليست قضايا وملفات تفاوضية؛ إنما هي شروط تمهيدية منفصلة عن العملية السياسية ككل، وهي مطلوبة بشكل رئيس من نظام الأسد[22]، إلى جانب موضوع العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين، وهي القضية التي يفترض أنها مؤجلة لما بعد الانتقال السياسي.
استمرت هذه المقاربة لمدة ثلاث سنوات حاول خلالها نظام الأسد التركيز دائماً على الملف الأمني وفق مقاربته لمكافحة الإرهاب كبديل عن الملف السياسي والإنساني[23]، ليأتي التحول مع خطة مجموعات العمل الأربع للمبعوث الأممي ديمستورا في النصف الثاني من عام 2015، والتي عُبّر عنها لاحقاً بخطة السلال الأربع عقب مؤتمر جنيف4 في بداية عام 2017[24]، إذ طُرحت سلة الإرهاب كسلّة مستقلة إلى جانب السلال الأخرى.
استطاعت روسيا بحضورها العسكري في الملف السوري مع التراجع الأمريكي تكريس رؤيتها الترقيعية والشكلية للقضايا الإنسانية والأمنية، عبر التعاطي مع هذه القضايا من منظور ضرورة التعامل مع نظام الأسد[25]؛ ولعل عدم التقدم في الملفات الإنسانية الأساسية التي يُلقى فيها العبء على هذا النظام، كإطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيَّبين قسراً، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وحصر الملف الأمني فقط في قضية “مكافحة الإرهاب”؛ يقدّم أدلة واضحة على غلبة الرؤية الروسية في التعاطي معها، بغضّ النظر عن العوامل التي ساعدتها في ذلك[26].
يقدّم لنا الحراك الدولي الذي حصل إبان الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن الخاص بعبور المساعدات عبر الحدود مؤشراً واضحاً على نجاح روسيا في إدخال القضايا الإنسانية ضمن المفاوضات السياسية من أجل استخدامها ورقة لابتزاز الدول الأخرى، وجعلها أمراً تفاوضياً ومجالاً للمناورة[27]، بما يساعدها على تحصيل تنازلات لصالح نظام الأسد؛ سواءٌ إنسانياً من خلال انتزاع موافقة على تمويل مشاريع التعافي المبكر في مناطق سيطرة نظام الأسد، أو سياسياً عبر تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليه بموجب قانون قيصر[28].
جاءت “اللا ورقة الأردنية” لتؤكد هذا التحول، ولتقدم قراءة للأوضاع في سوريا من خلال التركيز على أربع قضايا رئيسة، هي: “معاناة الشعب السوري، وملف الإرهاب، والنفوذ الإيراني، وقضية اللاجئين”، مما يعني قراءة الواقع السوري من منظور أمني- إنساني فقط.
تتقاطع على ما يبدو هذه القراءة مع مصالح غالبية الدول حالياً؛ ففي قضية “عودة اللاجئين” – وهو ما سنتحدث عنه في الفقرة الخامسة من هذا الإصدار- مثلاً ثمّة تقاطع مصالح بين روسيا التي تركز على محاولة توظيف هذه الورقة كمدخل لاستجلاب الأموال لإعادة الإعمار والضغط من أجل التعامل مع نظام الأسد من جهة، والمزاج الغربي عموماً وبعض الدول العربية في التخلص من هذه القضية التي باتت ورقة تهدد مصير بعض الأنظمة الحاكمة من جهة أخرى[29].
ينطبق الأمر ذاته على التعاطي الإنساني الأمني عبر منظور نظام الأسد وحليفته روسيا؛ إذ غُيبت قضايا إنسانية أساسية، كإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً ووقف إطلاق النار وانسيابية دخول المساعدات الإنسانية، لصالح التمسك بالقضايا التي تمثل بوابة لدعم نظام الأسد وتخفف عنه العقوبات اقتصادياً وتفتح له أبواب التطبيع سياسياً، مثل ملفات “مكافحة الإرهاب” وتدفق أموال التعافي المبكر للمناطق الواقعة تحت سيطرته.
رسم توضيحي يبين القضايا الإنسانية والأمنية التي تم تجاهلها وتلك التي يتم التركيز عليها
يتضح مما سبق: أن التوجه الدولي العام لم يعد يلقي بالاً للملف السياسي والقضايا المرتبطة به كالانتقال السياسي وغيره، وأصبحت الهواجس الأمنية الحاضر الأبرز إلى جانب القضايا الإنسانية؛ لِـمَا لها من تأثير مباشر على مصالح الدول المعنية. من هذا المنطلق يبدو أن الملف السوري يتجه نحو مزيد من “الأمننة” و”الأنسنة”، وبما أن الحضور الروسي هو الأبرز في الملف السوري فسيكون هذا الاتجاه محكوماً بالقراءة الروسية؛ فسنجد أن بنداً مثل “محاربة التنظيمات الإرهابية” سيطبق على “هيئة تحرير الشام-هتش” وبعض الفصائل العسكرية الحاكمة للمناطق المحررة، وبنداً مثل “تيسير وصول المساعدات الإنسانية” سيكون لصالح مناطق سيطرة نظام الأسد ……. وهكذا.
رسم توضيحي يبين كيفية التعاطي مع الملفات الأمنية والإنسانية والسياسية
ثالثاً: تفرُّد نظام الأسد في التعاطي الدولي: الاستعاضة عن ثنائية النظام والمعارضة
منذ انطلاق العملية السياسية في سوريا كان الخطاب الدولي في الوثائق يوجه للأطراف في سوريا، ويُقصد بها بشكل رئيس نظام الأسد وقوى الثورة والمعارضة؛ ففي بيان جنيف1 تمت دعوة الأطراف إلى تطبيق النقاط الست وقرارات مجلس الأمن، ودعوة المعارضة المسلحة والنظام للتعاون مع بعثة المراقبة الأممية، وعلى هذا النحو جاءت فقرات بيان جنيف لتركز على ثنائية النظام والمعارضة، مع حث الأخيرة على تشكيل جسم أكثر شمولاً وانسجاماً وفرز مفاوضين باسمها[30]؛ وهو ما سعت إليه قوى الثورة والمعارضة منذ تشكيل الائتلاف الوطني وصولاً إلى اللجنة الدستورية[31].
في كل المراحل السابقة كانت ثنائية نظام الأسد والمعارضة كأطراف حاضرة في العملية السياسية الرسمية عملياً، أو حتى في الوثائق الرسمية وغير الرسمية نظرياً؛ إلا أن تطوراً جديداً طرأ في “اللاورقة الأردنية”، حيث إنها انطلقت في مقاربتها من التركيز على نظام الأسد بشكل رئيس في رؤيتها للحل، وهو ما تشير إليه في إجابتها عن سؤال “كيف ستنفذ الخطة؟”، فهي تضع إشراك النظام في الخطة وبقنوات مباشرة وغير مباشرة كإحدى إجراءات ضمان النجاح، في حين لا تشير بالمثل إلى قوى الثورة والمعارضة؛ بما يمكن اعتباره أول تجاهل شبه كلي للتعاطي معها.
لقد اقتصر ظهور المعارضة على الجدول النموذجي الملحق بالوثيقة الأردنية مرتين: الأولى: مباشرة؛ عندما تم ذكرها ضمن بند الملف الإنساني وذُكرت بوصف “المعارضة السابقة”[32]، والثانية: غير مباشرة في موضعين: عند الحديث عن مكافحة الإرهاب شمال غرب سوريا، ويُقصد بها هنا منطقة إدلب بشكل رئيسي؛ حيث إن المنطقة محسوبة من ناحية السكان والسيطرة على قوى الثورة والمعارضة بشكل أو بآخر، دون النظر في شرعية سيطرة “هتش”، وعند ذكر بند ضمان التقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لجهة الإشارة إلى اعتماد الدستور الصادر عن اللجنة الدستورية وهي التي تضم المعارضة كطرف فيها حكماً[33].
فضلاً عن ذلك فإن تجاهل ذكر المعارضة السورية كطرف في هذه “اللاورقة” ترافق مع النص على قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بشكل مباشر ولمرتين: في معرض الحديث عن الحوافز؛ إذ تقدم الخطة آليات تنسيق بين نظام الأسد و”قسد” في كل من: مخيم الهول، وحول الترتيبات الأمنية في شمال شرق سوريا بما يسمح بالانسحاب الأمريكي[34].
شكل توضيحي يبين كيفية حضور نظام الأسد وقوى الثورة والمعارضة في الأوراق الأربع
رابعاً: العودة “الطوعية” للاجئين: الدفع نحو المجهول
بدأت القرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي في سوريا بالتركيز على قضية اللاجئين السوريين مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي أكد ضرورة تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة[35].
وعلى الرغم من أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومعها دول الطوق “تركيا، والأردن، ولبنان، والعراق” التي تتركز فيها أكبر نسبة من اللاجئين السوريين بقيت متمسكة ولو نظرياً بفكرة “العودة الآمنة والطوعية” المقترنة بحدوث تغيير سياسي[36]؛ فإن المقاربة الروسية كانت تؤكد توفر هذه البيئة في ظل وجود نظام الأسد، وهذا ما سعت إليه عبر عدة مؤتمرات قامت بها لتشجيع اللاجئين للعودة بعد القضاء على “الإرهاب”[37].
أشارت “اللاورقة الأردنية” الأخيرة إلى مقاربة جديدة لملف العودة الآمنة والطوعية؛ حيث إنها فكّت التلازم بين الطوعية من جهة والآمنة من جهة أخرى عند حديثها عن ملف اللاجئين السوريين، فقد جاء فيها: “سيستهدف النهج تغييراً سلوكياً تدريجياً من قبل النظام مقابل الحوافز التي سيتم تحديدها بعناية لإفادة الشعب السوري وتمكين بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين”.
وهو الموقف الذي يتضح من خلال ما ورد في قضية اللاجئين في الجدول المقترح للطلبات والحوافز في الوثيقة، حيث جاء فيها:”.. تسهيل عودة النازحين إلى مسقط رأسهم (بما في ذلك مخيم الركبان للنازحين)، وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين من خلال عملية تدريجية ومنهجية تحت إشراف المفوضية”، وهو ما يعني فعلياً -بحسب كاتبي هذه اللاورقة- أن البيئة الآمنة يمكن أن تتحقق بوجود نظام الأسد وأجهزته الأمنية، مقابل تقديم تمويل لإعادة الإعمار، وهو ما يتطابق تماماً مع الرؤية الروسية.
إذ إن الخطة تعمدت سحب ملف عودة اللاجئين لتجعله سابقاً على الحل السياسي وممكناً في ظل وجود نظام الأسد، وضمن فقرة الملف الإنساني والبيئة المواتية[38]؛ حيث يُلحظ اقتصار متطلبات البيئة المواتية لعودة اللاجئين في الخطة على الجانب الإنساني المرتبط بالحالة والظروف المعاشية، وبالجانب الأمني المرتبط بوقف الانتهاكات، مقابل ذلك ستُقدم لنظام الأسد حوافز في مجال دعم إعادة الإعمار.
هذا التوجه للتسويق للعودة الطوعية وإعادة تعريف البيئة المواتية أو الآمنة بحيث تتحقق حتى في ظل وجود نظام الأسد يهدف للاستجابة للمصالح الأردنية، وبما يتلاءم مع توجهات بعض الدول الغربية والمجاورة للتخلص من ورقة باتت تهدد مصير بعض الأحزاب الحاكمة؛ تارة نتيجة استغلالها من “اليمين المتطرف” في بعض الدول، وتارة أخرى بحجة أنها أضحت عبئاً اقتصادياً لا يمكن تحمله وارتفاع خطاب العنصرية ضد اللاجئين في بعضها الآخر[39].
ولعل التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الأتراك التي تتحدث عن “تعاون أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلادهم”، وإطلاق “مبادرة تعاون مع دول الجوار التي تستضيف السوريين”[40]، إلى جانب الحديث عن مبادرة تركية مع أربع دول مجاورة بشأن العودة الطوعية للسوريين[41] يوضح وجود توجه لإعادة تعريف صفة “الآمنة” المتلازمة مع “الطوعية” فيما يخص عودة اللاجئين.
تتمثل خطورة الحديث عن عودة “طوعية” فقط، أو حتى التلاعب في مواصفات ومتطلبات “العودة الآمنة” في أن ذلك يتيح للدول المستضيفة إمكانية الضغط غير المباشر على اللاجئين للعودة، عبر التضييق بزيادة العوائق القانونية لتجديد إقاماتهم، أو التضييق عليهم في المجالات الصحية والاقتصادية وغيرها، مما يضطر اللاجئين للعودة، كما يعطي الذريعة للأحزاب والقوى المناهضة للاجئين لزيادة حملات الضغط على الحكومات لإعادة اللاجئين بما أن البيئة المطلوبة لعودتهم ستكون متاحة دون الانتقال السياسي في سوريا، وفي ظل نظام الأسد.
خامساً: الحوافز بدلاً من العقوبات: مكافأة المجرم
منذ بداية الثورة السورية اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي إلى تطبيق مجموعة من العقوبات على نظام الأسد وحلفائه بسبب القمع الدموي وانتهاكات حقوق الإنسان[42]، وبما أن الإجرام لم ينتهِ أو يتوقف فقد ازدادت العقوبات، وصولاً لفرض الولايات المتحدة عقوبات هي الأوسع على نظام الأسد عبر قانون قيصر[43].
وقد شكلت هذه العقوبات على اختلافها إحدى أكبر الإشكاليات التي يعاني منها النظام وحلفاؤه في سوريا، ولطالما كانت إحدى أهم المعوقات أمام حصد الروس فوائد تدخلهم العسكري على صعيد تعويم النظام وتحقيق المكاسب الاقتصادية؛ ولذلك كان ثمّة إصرار من نظام الأسد وحلفائه – خصوصاً الروس – على توظيف أي منبر للحديث عن أضرار العقوبات ودورها في عدم تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين[44].
يبدو أن التوجه العام السابق لبعض الدول الغربية بدأ بالتزحزح باتجاه مقاربة جديدة بدت ملامحها في “اللا ورقة الأردنية”، التي تنطلق من أساس جديد يتمثل في “العروض مقابل الطلبات”؛ أي: منح نظام الأسد مكافآت في مجال التعافي المبكر وغضّ الطرف عن تطبيق العقوبات، مقابل قيام الأخير ببعض الخطوات في مسار “حل” القضية السورية.
قد لا تختلف المقاربتان من حيث المآل؛ فكلتاهما -من الناحية النظرية- تستهدف دفع نظام الأسد للتعاطي الإيجابي مع الحل السياسي المنشود[45]، غير أن مخاطر ذلك تتمثل في أمرين: الأول مخالفة مبدأ أساسي مترسخ في المجال الجزائي الدولي وحتى الفردي، وهو “تخفيف العقاب عن المجرم الذي يتوقف عن جرائمه، لا مكافأته”. والثاني: تكريس شرعية نظام الأسد عبر تعويمه ودعمه اقتصادياً وسياسياً.
خاتمة:
تشير مختلف تطورات المواقف الدولية تجاه الملف السوري إلى أننا أمام توجهات نحو مقاربة جديدة للتعاطي مع المسار السياسي في سوريا، وهذه التوجهات هي الأخطر من جهة تكريس “الأمر الواقع” والتعامل معه، بغضّ النظر عن الأبعاد السياسية والإنسانية والحقوقية التي أضحت كما يبدو في مقام متأخر ضمن قائمة الأولويات الدولية.
على الرغم من التمسك الظاهري بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 ومقاربته المبنية على تحقيق انتقال سياسي في سوريا إلا أن الواقع يشير إلى خلاف ذلك؛ فقد أصبح التركيز حالياً على إحداث تغيير في سلوك نظام الأسد، ليس في طريقة تعامله مع المطالب المشروعة للسوريين؛ بل في الحد من النفوذ الإيراني، وذلك بدلاً من الانتقال السياسي، مع السعي لإشراكه وتعويمه وتقديم العروض له، دون الاهتمام بقوى الثورة والمعارضة، والدفع نحو عودة اللاجئين بغض النظر عن توفر بيئة آمنة.
كل ذلك يدفعنا للاعتقاد أننا لم نعد أمام مقاربة للحل السياسي للقضية السورية، بقدر ما أننا أمام مقاربة للتعاطي مع آثار القضية السورية، حتى ولو دون حل سياسي؛ مع ما يترتب على ذلك من مخاطر عدم الاستقرار في سوريا وإطارها الإقليمي وربما الدولي نتيجة غياب حل عادل وشامل.
في ضوء ذلك يجدر بقوى الثورة والمعارضة اتباع عدة آليات للتعاطي مع المستجدات الحالية المتعلقة بالقضية السورية، نلخصها بما يلي:
- قيام القوى الممثلة للثورة السورية مؤسساتياً (الائتلاف الوطني، والحكومة السورية المؤقتة، وهيئة التفاوض) بحملة دبلوماسية رسمية موازية بكل الطاقات والوسائل المتاحة من أجل عرقلة هذه التوجهات الجديدة، وحشد الرأي العام المحلي والدولي ضدها.
- ضرورة سعي قوى الثورة والمعارضة لتعزيز شرعيتها الداخلية، بما يضمن لها حضوراً في المحافل السياسية الإقليمية والدولية[46].
- تحريك النقاش العام حول مخاطر التوجهات الجديدة التي تظهر في المجتمع الدولي، من أجل نشر الوعي بين السوريين داخل البلاد وخارجها بحقيقة ما يحصل ومخاطره، وحشد الرأي العام في الدول المختلفة حول آثار التوجهات الجديدة على القيم الحقوقية الراسخة في القوانين والأعراف الدولية.
- استثمار هذه المخاطر “الوجودية” المحدقة بالثورة السورية وبالسوريين في بناء التوافقات الاستراتيجية الكبرى، والتمسك بمبادئ وثوابت جماعية، وحشد القوى المختلفة حولها.
- التركيز على الملف الحقوقي المتعلق بجرائم نظام الأسد، والسعي لإثارته إعلامياً في مختلف عواصم صنع القرار، وقضائياً عبر تجهيز ملفات احترافية أمام المحاكم الغربية لوضع العراقيل القانونية والأخلاقية أمام تعويم نظام الأسد، والوقوف أمام جهود إعادته للمجتمع الدولي.
- في ظل التوجه الدولي والإقليمي للتركيز على الأبعاد الأمنية فإن على قوى الثورة والمعارضة السعي لبناء منظومة أمنية احترافية في مناطقها، والسعي لربطها بالنظام الأمني الإقليمي لتشكيل بديل أو على الأقل منافس للمنظومة الأمنية لنظام الأسد[47]، لاسيما وأن الأخير أثبت في الفترات السابقة أنه وظّف المجال الأمني من أجل دعم المجموعات الإرهابية وتعزيز تجارة المخدرات التي يحاول إغراق المنطقة بهما[48].
- إعداد دراسات استشرافية حول مخاطر التعامل مع نظام الأسد على الأمن المحلي والإقليمي والدولي.
- القيام بحملات حشد ومناصرة للتأكيد على مفهوم “العودة الآمنة والطوعية” للاجئين، وبيان مواصفات وعناصر البيئة الآمنة والمحايدة، وإبراز مخاطر التخلي الكلي أو الجزئي عن عناصر هذه البيئة؛ ونوصي في هذا الصدد جميع المنظمات غير الحكومية بالتركيز على الانتهاكات الواقعة على السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد حالياً.
لمشاركة الورقة: https://sydialogue.org/ofmp
[1]– للتوسع يُنظر: د.أحمد قربي، تطورات الحل السياسي في سوريا: من هيئة الحكم الانتقالية إلى اللجنة الدستورية، 17/4/2020، الرابط: https://2u.pw/C0cOe . [2]– في 19/7/2021 التقى العاهل الأردني رئيسَ الولايات المتحدة جو بايدن، وعقب هذه الزيارة تسربت إلى الإعلام ورقة تقدم بها العاهل الأردني إلى رئيس الولايات المتحدة تحمل تصوراً لحل القضية السورية، اصطلح على تسميتها “اللاورقة الأردنية”؛ نظراً لأنها عُنونت بـ “Non paper”. جاءت اللاورقة هذه في 5 صفحات، متضمنة أربعة عناوين رئيسة، هي: أين نحن، ماذا علينا أن نفعل، كيف، الخطوات القادمة، وجدول يبين العروض والخطوات المطلوبة. وكانت الوثيقة قد سُربت عبر موقع العربي الجديد.
يُنظر: صبحي فرنجية، “العربي الجديد” ينشر مضمون “اللا ورقة” الأردنية للحل في سورية، العربي الجديد، 12/10/2021، شوهد في: 20/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3CA9QPt. [3]– من أهم الأمثلة على هذه الوثائق تبرز كل من: وثيقة اللاورقة (ورقة تيلرسون) الصادرة عن مجموعة الدول الخمس (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن) متشابهة التفكير في 23/1/2018، ووثيقة إعلان المبادئ الصادرة عن المجموعة الدولية ذاتها بعد التوسعة “المجموعة المصغرة من أجل سوريا ” أو “مجموعة السبع”، وهي دول (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن وألمانيا ومصر)، عقب اجتماعها في مدينة جنيف السويسرية في 13 /9/2018. يُنظر: إبراهيم حميدي، ورقة خماسية بقيادة أميركية: تقليص صلاحيات الرئيس، صالون سوريا، 26/1/2018، شوهد في:4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/xDO5W، وعدنان أحمد، رؤية المجموعة المصغرة للحل بسوريا، العربي الجديد، 14/9/2018، شوهد في: 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/dM8Mg. [4]– يُنظر على سيبل المثال: جيفري: “الولايات المتحدة لا تريد تغيير نظام الأسد ولكنها مهتمة بتغيير سلوكه”، سبونتيك عربي، 23/11/2018 شوهد في: 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/CzLuX، وأحمد زيدان، أمريكا والأسد.. سياسة تغيير سلوك العقرب، الجزيرة نت، 21/7/2021، شوهد في:4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/Y8EU6 ، ومسؤول أميركي للجزيرة: “لا نسعى لتغيير نظام الأسد بل لتغيير سلوك حكومته”، الجزيرة نت، 29/7/2021، شوهد في: 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/Ik3pF . [5]– يُنظر: علي حسين باكير، الولايات المتحدة وجهود إحياء نظام الأسد، عربي21، 16/10/2021، شوهد في 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/qGPT0 ، وواشنطن تتسامح مع خرق قانون قيصر والانفتاح على الأسد، المدن، 26/8/2021، شوهد في 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/r64Iq . [6]– تضمن بيان جنيف1 تصوره لعملية الانتقال السياسي على النحو الآتي: أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقالية: – تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية. – تُحدّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور. – يمكن أن تُنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء. – يمكن بلوغها بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية. [7]– جاء نص القرار كما يلي: ((1-يؤكد من جديد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012، ويؤيد ’’ بيانَي فيينا ‘‘في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سورية، ويشدد على أن الشعب السوري هو مَن سيقرر مستقبل سورية. 2-يُطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفا أوائل كانون الثاني/يناير 2016 كموعد لبدء المحادثات، عملاً ببيان جنيف وتماشياً مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة)). [8]- للتوسع يُنظر: قربي، مرجع سابق، ص3 وما بعدها. [9]– وهو ما ظهر على سبيل المثال في وثيقة اللاورقة (ورقة تيلرسون) الصادرة عن مجموعة الدول الخمس في 23/1/2016، ووثيقة إعلان المبادئ الصادرة عن ذات المجموعة الدولية بعد التوسعة لتصبح مجموعة السبع في 13 /9/2018. يُنظر: عدنان أحمد، رؤية المجموعة المصغرة للحل بسوريا، العربي الجديد، 14 /9/ 2018، شوهد في: 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/dM8Mg . [10]– علي باكير، مصير الأسد كما لم تعرفه من قبل، الجزيرة نت، 31/3/2016، شوهد في 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/pXAOU . [11]– للتوسع يُنظر: د. أحمد قربي، تقاطع المصالح الدولية تجاه مفردات الحل السياسي في سوريا، مركز الحوار السوري، 14-6-2020، ص8، الرابط: https://2u.pw/MvwNK . [12]– يُنظر كل من: بهية مارديني، “أكدت أنها تدعم الهيئة العليا للمفاوضات” .. السعودية ثابتة في مواقفها تجاه النظام السوري، إيلاف، 6/8/2017، شوهد في: 14/11/2021، الرابط: https://2u.pw/sIAz8 . ورسالةٌ “صادمةٌ” من الجبير إلى المعارضة السورية: الأسد باقٍ وعليكم التعايش معه.. هل قرّرت السعوديّة غسل يدَيها والانسحاب من الملف السوري؟ وما هي البدائل المقترحة؟ رأي اليوم، 6/8/2017، شوهد في: 14/11/2021، الرابط: https://2u.pw/6HD6A . ومحمد أمين، سورية: ضغوط تطيح هيئة التفاوض عشية الرياض2، العربي الجديد، 20/11/2017، الرابط: https://2u.pw/VpNN8 . [13]– منها: تصريح وزير خارجيتها بوريس جونسون منذ عام 2017 عن مقترح يقضي بالسماح لرأس النظام بخوض انتخابات لحل النزاع في سوريا؛ مبرراً ذلك بالواقعية السياسية وضرورة إيجاد مقاربة جديدة لبلاده، وكذلك فرنسا التي عبر عن موقفها الجديد رئيسها ماكرون ومضمونه أن رحيل الاسد عن السلطة لم يعد أولوية بالنسبة لفرنسا. يُنظر كل من: وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يقترح السماح للأسد بخوض الانتخابات لحل الصراع في سوريا، بي بي سي عربية، 26/كانون الثاني/2017، شوهد في: 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/WNPfk، وماكرون: رحيل الأسد ليس أولوية بالنسبة إلى فرنسا، مونت كارلو الدولية، 22/6/2017، شوهد في:4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/6wOu0. ويُنظر كذلك: عبد الرحمن الحاج، عن مبادئ “SSG” الجديدة للحل السياسي في سوريا، تلفزيون سوريا، 15/9/2018، شوهد في: 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/96G0h. [14]– منها: تصريح المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية “جيمس جيفري” في ردّه الخطي على أسئلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الكونغرس، حين قال: “إن كان ذلك جيداً أم سيئاً، لكن الجزء الأكبر من المجتمع الدولي لن يدعمنا في محاولات تغيير النظام، ولهذا السبب نريد تغييراً ملموساً وملحوظاً للحكومة السورية”. يُنظر في: الولايات المتحدة: المجتمع الدولي لن يدعمنا في تغيير نظام الأسد، روسيا اليوم، 29/11/2018، شوهد في: 14/11/2021، الرابط: https://2u.pw/O2eBc . كذلك تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “جوي هود” حين أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير نظام بشار الأسد في سوريا.
يُنظر: محمد أمين ميرة، إدارة بايدن تعلنها صراحة “لا نسعى لتغيير نظام الأسد بل نسعى لتغيير سلوك حكومته”، مدى بوست، 10/7/2021، شوهد في: 14/11/2021، الرابط: https://2u.pw/FHMfr . [15]– يُنظر: أرميناك توكماجيان، كوة في جدار العزلة، مركز مالكوم كير- كارينغي للشرق الأوسط، 11/10/2021، شوهد في: 11/3/2021، الرابط: https://cutt.us/zoM2s . [16]– تركز السياسة الأمريكية في سوريا على ثلاثة ملفات أساسية حالياً: استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، ومحاربة الإرهاب، والحد من النفوذ الإيراني في سوريا”. يُنظر: تقييم استراتيجية إدارة بايدن المؤقتة في سوريا، نداء بوست، مترجم عن معهد أبحاث السياسة الخارجية، 17/6/2021، شوهد في: 14/11/2021، الرابط: https://2u.pw/NP4jJ . [17]– على سبيل المثال: جاءت اللاورقة الأردنية المقدمة لتقول صراحة بمحورية الدور الروسي في سوريا؛ حيث تضمنت في فقرة “كيف يتم العمل بنهج تدريجي للتقدم بالخطة؟” ما يلي: ((إشراك روسيا: إن الحصول على موافقة روسية على هذا النهج هو عامل نجاح رئيسي. يمكن الاستفادة من الاعتراف بالمصالح “المشروعة” الروسية ومعالجتها في “العرض” لضمان قبول النظام وتنفيذه. إن تحديد أرضية مشتركة مع روسيا ضروري لضمان التقدم نحو حل سياسي. كما أنه أساسي للجهود المبذولة لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد. إن العروض المتعلقة بالقضايا الإنسانية مقابل إجراءات عملية من قبل النظام هي أمر انفتحت عليه روسيا)). وهنا يُفترض أن نتذكر تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا “جيفري فيلتمان” التي اعتبر فيها أن بند “خروج القوى الأجنبية من سوريا عقب الحل السياسي” لا يشمل القوات الروسية، في إشارة إلى شرعية الوجود العسكري الروسي.
يُنظر: يحيى عياش، جيفري: القوات الأجنبية باستثناء روسيا يجب أن تغادر سوريا، تقرير صحفي، عربي 21، 20/11/2018، شوهد في: 16/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3qWQuC7. [18]– من مؤشرات ذلك: فتح الإمارات والبحرين سفارتيهما في دمشق، وإعادة سلطنة عمان سفيرها، إلى جانب زيارات مسؤولي نظام الأسد لبعض الدول العربية، منها: زيارة موفد رأس النظام الأمني إلى مصر في نهاية 2018، وزيارة وفد من رجال الأعمال والاقتصاديين السوريين للإمارات في عام 2019، وزيارة وزير سياحة نظام الأسد رسمياً للسعودية في منتصف 2021 وهي الزيارة الرسمية الأولى، وزيارة وزير خارجيته إلى سلطنة عمان في بداية 2021 وهي الزيارة الأولى للوزير لدولة عربية، وزيارة وزير دفاع النظام إلى الأردن في الشهر التاسع من العام الجاري وما تبعه من زيارة وفد وزاري سوري للأردن بعد أيام في أول زيارة رسمية إلى الأردن. يُنظر كل من: سوريا تكشف عن زيارة مسؤول استخباراتي رفيع المستوى إلى مصر، روسيا اليوم، 23/12/2018، الرابط: https://2u.pw/TC6XD ، ورجال أعمال سوريون يزورون الإمارات، عنب بلدي، 11/1/2019، الرابط: https://2u.pw/4zrom، ووزير السياحة السوري يجري زيارة رسمية للسعودية، وكالة الأناضول، 26/5/2021، الرابط: https://2u.pw/H3f3g . وبأول زيارة عربية له.. وزير خارجية الأسد يصل عُمان، الخليج أون لاين، 20/3/2021، الرابط: https://2u.pw/bALdP . ووزراء سوريون إلى الأردن بعد زيارة وزير الدفاع، عنب بلدي، 27/9/2021، تمت المشاهدة في 4/11/2021، الرابط: https://2u.pw/CaI1P . [19]– أصدر مركز الحوار السوري إصداراً من أربع أوراق حول التغلغل الثقافي الإيراني في سوريا، أوضح فيه أبعاد هذا التغلغل دينياً وتعليمياً واجتماعياً وإعلامياً. للتوسع، يرجع: التغلغل الثقافي الإيران في سوريا (4): مخاطره على الهوية السورية وسبل مواجهته، مركز الحوار السوري، 15/9/2020، شوهد في: 22-11-2021، الرابط: https://bit.ly/3FySdkY. [20]– يصنف البعض مسألة “وقف إطلاق النار” ضمن القضايا العسكرية، وبالتالي يعترض على تصنيفها ضمن القضايا الإنسانية؛ إلا أننا نعتقد أن في ذلك نظراً، وإن وضعها في هذه القضايا من جهة دخولها ضمن قضايا “بناء الثقة” التي يغلب عليها الطابع الإنساني. [21]– تعرضت الكثير من المناطق السورية سابقاً لحصار خانق من قبل نظام الأسد، حرمها بموجبه من غالبية مقومات الحياة كالماء والغذاء والدواء…. إلخ، وذلك قبل أن يستطيع اقتحامها وإعادة احتلالها. [22]– يُنظر: مقدمة بيان جنيف1 الفقرات (1 و2 و3)، والبنود ذات الأرقام (5-6-7-10-11-12-13) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015. [23]– فشل مؤتمر جنيف الثاني، واعتذر المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف2، مرجعاً ذلك لرفض نظام الأسد مناقشة بند هيئة الحكم الانتقالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة التي تُعد الأقصر في مفاوضات “جنيف2، وقال الإبراهيمي: “إن وفد النظام السوري أصرّ على مناقشة الإرهاب، بينما أصرّت المعارضة على مناقشة هيئة الحكم الانتقالي”، مشيراً إلى أن وفد النظام رفض مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض. يُنظر: رامي سويد، تعرف إلى مسار تصفية القضية السورية من جنيف إلى سوتشي، العربي الجديد، 28/11/2017، شوهد في 5/11/2021، الرابط: https://2u.pw/w0ThL. [24]– سلال دي مستورا تعني: توزّيع المفاوضات على أربع شرائح (سلال): الأولى للقضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي خلال ستة أشهر (وهو تعبير ظهر في بيان فيينا2 عام 2015)، والثانية للقضايا المتعلقة بوضع دستور (خلال ستة أشهر أيضاً)، والثالثة متعلقة بإجراء انتخابات بإشراف أممي (خلال 18 شهرًا)، والرابعة لمكافحة الإرهاب. يُنظر: سلال جنيف وأستانة بين الحاجة والعبث، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 17//8/2017، شوهد في 5/11/2021، الرابط: https://2u.pw/uDsle . [25]– ليست الإشكالية في قراءة الملف السوري من زاوية إنسانية أمنية وتغييب التعاطي السياسي فحسب؛ إنما الإشكالية في قراءة الملف السوري بعيون روسية لا تقدم حلولاً للقضايا الإنسانية والأمنية، بقدر تقديم وعود -وليس حلول- شكلية وترقيعية تزيد إضرام النار تحت الرماد مرة أخرى، وانفجاره بدرجة أشد لاحقاً، مما يعني قصر وجهة النظر التي تتماهى مع هذه الوعود. [26]– من أبرز هذه العوامل تراجع الاهتمام الأمريكي بالملف السوري وعدم وجود سياسة واضحة بخصوصه من جهة، وتزايد النفوذ الروسي في المنطقة ودخولها العسكري إلى جانب نظام الأسد، من جهة ثانية. ينظر على سبيل المثال: أثر انحسار الدور الأمريكي في تعزيز الهيمنة الروسية-الإيرانية في سوريا “ورقة تقدير موقف”، مركز الحوار السوري والمرصد الاستراتيجي، 21/10/2017، شوهد في: 22/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3z9HB8O، السياسة الروسية بعد سوتشي وآليات التعامل معها “تقدير موقف”، المرصد الاستراتيجي، 18/2/2018، شوهد في: 22/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3DV8LDv. [27]– نجحت روسيا في تخفيض عدد المعابر التي كان يتم إدخال المساعدات عبرها إلى سوريا خارج سيطرة نظام الأسد من أربعة معابر إلى معبر واحد هو معبر باب الهوى، ولمدة /6/ أشهر بدلاً من عام كامل. يُنظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 لعام 2021، موقع الأمم المتحدة، الرابط: https://2u.pw/CnwT1. [28]– للتوسع يُنظر: الضغط الروسي لمنع دخول المساعدات الانسانية إلى الشمال السوري: المخاطر والخيارات والبدائل، مركز الحوار السوري، تقرير تحليلي، 20 يونيو 2021، الرابط: https://2u.pw/a7d00. [29]– للتوسع يُنظر: ورقة تقدير موقف: “مستقبل ملف اللاجئين السوريين: بين ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية وبين استخدام الملف في بازار المصالح الدولية”، مركز الحوار السوري، 29/10/2018، ص4 وما بعدها، الرابط: https://cutt.us/iIant. [30]– جاء تحت عنوان “الإجراءات المتفق على أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدم”: – يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق، وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً.
[31]– اعترفت الأمم المتحدة بالائتلاف الوطني باعتباره “المُحـاور الممثِّـل الفعلـي الـلازم للانتقـال الـــسياسي”، ولدى تشكيل هيئة المفاوضات العليا أشارت في قرار مجلس الأمن رقم 2254 إلى ذلك. مع التنبيه هنا أن هذه الأجسام تختلف في مهامها وطبيعة الوظائف المسندة إليها عن اللجنة الدستورية التي تضم المعارضة ونظام الأسد. للتوسع يُنظر: تطورات الحل السياسي في سوريا، مرجع سابق، ص5 وما بعدها.
[32]– ينص الجدول النموذجي للعروض والطلبات في فقرة “ما يجب على النظام القيام به” على: “المصالحة مع المعارضة السابقة ومختلف مكونات المجتمع السوري”. [33]– ينص الجدول النموذجي على ما يجب على نظام الأسد القيام به، إذ جاء فيه: “اعتماد دستور معاد صياغته على أساس مسار اللجنة الدستورية”، و”التعاون مع التحالف الدولي لداعش في مواجهة العناصر الإرهابية في شرق سوريا، والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في جنوب سوريا والصحراء”. [34]– ينص الجدول النموذجي على ما ستقدمه الدول لنظام الأسد مقابل ما سيقدمه هو؛ حيث جاء فيه: “التنسيق بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) في التعامل مع سكان مخيم الهول والمقاتلين الإرهابيين وعناصر داعش المحتجزين”، إلى جانب “تسهيل ترتيب بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري بشأن الوضع الأمني في شمال شرق سوريا، مما يمهد الطريق أمام انسحاب أمريكي من المنطقة بما في ذلك من التنف”. [35]– جاء نص المادة 14 منه كما يلي: “يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سورية الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه إسهاماً هاماً في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سورية وتأهيلها بعد انتهاء النزاع”. [36]– تمسكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بفكرة العودة الطوعية المقرونة بصفة “الآمنة”، والتي اعتبرتها غير متوفرة دون حل سياسي وبوجود نظام الأسد، وهو ما رسخته وثيقة إعلان مبادئ المجموعة المصغرة من أجل سوريا ضمنياً، حيث إنها تحدثت بصورة مباشرة عن بيئة آمنة ومحايدة في سياق الانتخابات، وليس في سياق عودة اللاجئين والنازحين. يُنظر: أمريكا تعلّق على “مؤتمر اللاجئين” بدمشق: مجرد عروض مسرحية، السورية نت، 14/11/2021، شوهد في 7/11/2021، الرابط: https://2u.pw/PBViG، والاتحاد الأوروبي: لن نشارك في مؤتمر نظام الأسد حول اللاجئين، وكالة الأناضول، 10/11/2021، شوهد في 7/11/2021، الرابط: https://2u.pw/qndmg. للتوسع يُنظر: ورقة تقدير موقف “مستقبل ملف اللاجئين السوريين”، مرجع سابق، ص8 وما بعدها.
ومن الجدير بالذكر هنا أن غالبية اللاجئين لا يرغبون في العودة إلا بتوفر مجموعة عوامل، هي: انتقال سياسي يضمن سلامتهم وأمنهم، وإمكانية الوصول إلى القضاء والعدل وحق العودة إلى مسقط الرأس، وأن مخاوف كبرى تراودهم حول قضية العودة، وهو ما يعبر عنه اللاجئون في حلقات نقاش مختلفة؛ فعلى سبيل المثال: يخشى اللاجئون من العودة المبكرة، وقد وصفت لاجئة سورية (عائشة ) ذلك بالقول: ((هل يسير أحدهم بقدميه إلى الموت؟)) ، كما اعتبر اللاجئون المشاركون أن العودة الحالية مستحيلة؛ إذ إن أولويتهم هي الأمن والسلامة المرتبطان بالانتقال السياسي، ومن ثم سبل العيش، وتليها الوصول إلى المناطق الأصلية وتوافر الخدمات، وقد عبر عن ذلك لاجئ سوري ( بلال) قائلاً: ((كلنا نبحث عن عيش آمن؛ نحن نعيش حياة بلا كرامة في لبنان، لكن هذا هو واقع الأمور. …….سنعود إلى سورية إذا سقط النظام وعم الأمان…)).
يُنظر: مهى يحيى وآخرون، أصوات مهمشة .. ما يحتاجه اللاجئون السوريون للعودة إلى الوطن، مركز كارينغي للشرق الأوسط، 18 /4/2018، الرابط: https://cutt.us/N2oYN . [37]– جاءت أول هذه المحاولات الروسية من خلال محاولة عقد مؤتمر إعادة اللاجئين في 5 أيلول 2018، ولم يعقد هذا المؤتمر بسبب عدم تجاوب الأسرة الدولية معها. رغم هذا الفشل عادت روسيا للحديث عن عقد مؤتمر اللاجئين في أواخر عام 2020م، ليُعقدَ المؤتمر الأول بالفعل يومَي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وسط مقاطعة الأطراف الدولية ذات الصلة، بما فيها الأردن وتركيا، ورغم هذا الفشل في تحقيق أي تقدم في الملف عبر المؤتمر عقدت روسيا نسخة ثانية منه في 26/7/2021 بعد انتهاء المسرحية الانتخابية الجديدة لنظام الأسد، وانتهى المؤتمر أيضاً دون نتائج تبعاً لمقاطعة الدول المعنية.
[38]– كما أنها جعلت من هذا الملف خطوة ضمن أربع خطوات تنفيذية، هي: إدخال المساعدات عبر الحدود وتسهيل وصول مفوضية الأمم المتحدة إلى مناطق محددة، والمصالحة مع المعارضة، واتخاذ إجراءات لضمان المساءلة ووقف الاضطهاد، والتحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. [39]– منها على سبيل المثال: في تركيا: إلقاء منشورات باللغة العربية في غازي عنتاب تطالب السوريين بالعودة إلى بلادهم، وما تعرضت له الشابة السورية آية السقا من تنمّر من قبل إيلاي أكسوي عضو الحزب الجيد، وتغريدات المطرب المشهور غوكهان أوزغوز أن في إسطنبول مليون سوري والحرب انتهت وعليهم العودة الى بلادهم، وتصريحات رئيس بلديو بولو التركية عن أن السوريين متأخرون عن الشعب التركي عشرات السنوات. يُنظر كل من: خطاب الكراهية والتمييز العنصري ضد السوريين في تركيا، تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، 2020، شوهد في: 15/11/2021، الرابط: https://2u.pw/WY15R. وأسامة أبو زيد، السوريون في تركيا بين عنصرية المعارضة وتوابل الحكومة، 27/9/2021، شوهد في: 15/11/2021، الرابط: https://2u.pw/pM0dp . وفي لبنان مثلاً: التعميم الصادر عن بلدية “رأس بعلبك” بمحافظة البقاع شمال لبنان، والتي تحدد ساعات العمل والأجور اليومية المتعلقة باللاجئين السوريين القاطنين في المنطقة، إضافة لمنعهم من استقبال الضيوف، وفرض حظر للتجوال خلال ساعات الليل.
يُنظر: لبنان تعميم عنصري جديد تجاه اللاجئين السوريين، أورينت نت، 11/11/2021، شوهد في: 15/11/2021، الرابط: https://2u.pw/fg9HU . [40]– سعيد الحاج، تركيا ودول الجوار واللاجئون السوريون، الجزيرة، 24/9/2021، شوهد في 8/11/2021، الرابط: https://2u.pw/g3w5t . [41]– المبادرة الرباعية لعودة اللاجئين السوريين، المركز الصحفي السوري، 8/11/2021، شوهد في 8/11/2021، الرابط: https://2u.pw/WYLQk . [42]– جاءت أولى هذه العقوبات الأمريكية على شكل عقوبات على جهاز المخابرات السورية واثنين من أقارب الأسد يوم 29 نيسان، وفي شهر أيار أضافت الأسد إلى قائمة العقوبات لممارسة ضغوط عليه حتى ينفذ وعود الإصلاح، كما أدرج الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولاً سورياً على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 أيار. يُنظر: حقائق- العقوبات المفروضة على سوريا، وكالة رويترز، 11/8/2011، شوهد في 8/11/2021، الرابط: https://2u.pw/DI5T2 . [43]– بعد إقراره من مجلس الشيوخ الأمريكي.. ترامب يوقع على قانون “قيصر”، عنب بلدي، 21/12/2019، شوهد في 8/11/2021، الرابط: https://2u.pw/ds3qs . [44]– يُنظر على سبيل المثال: بذريعة “كورونا”.. فيصل المقداد يطالب برفع العقوبات عن نظامه، عنب بلدي، 30/3/2020، شوهد في 15/11/2021، الرابط: https://2u.pw/ycz3i . وروسيا والصين تقودان جهوداً دولية للمطالبة برفع العقوبات عن النظام السوري، 27/3/2020، شوهد في: 15/11/2021، الرابط: https://2u.pw/BLoAH . [45]– مع التأكيد أن نظام الأسد لن يتفاعل إيجابياً مع مثل هذه الجهود استقراءً لسلوكه في التعاطي مع المبادرات السياسية التي طُرحت عليه ابتداءً من مبادرة الجامعة العربية وانتهاءً باللجنة الدستورية؛ حيث إنه معتاد على الدخول في التفاصيل من أجل كسب الوقت لحسم الملف عسكرياً، فنظام الأسد بطبيعته نظام عسكري شمولي لا يؤمن بالحلول السياسية. Oula A. Alrifai, What We Ignore, We Empower: Five Decades of Despair Under the Assad Regime, Journal of Middle Eastern Politics and Policy (JMEPP), 12 Mar. 2021. Link; https://bit.ly/3FBIeeu. [46]– يُنظر على سبيل المثال: رؤية مستقبلية لتفعيل مفهوم “السُّلطة للشعب” في المناطق المحررة، مركز الحوار السوري، 1/12/2015، شوهد في: 20/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3oLEwbz، والورقة البحثية “آلية تقوية البناء السياسي للثورة”، مركز الحوار السوري، 1/12/2015، شوهد في: 20/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3cxN7ZM. [47]– جاء في تقدير موقف نشره مركز الحوار السوري والمرصد الاستراتيجي في بدايات عام 2017 ما يلي: “تحقيق المواءمة بين الأمن الوطني من جهة، والأمن الإقليمي من جهة ثانية، وذلك من خلال إنشاء بيئة داخلية آمنة ومستقرة تتيح لكل دولة مجال تحقيق متطلباتها الأمنية وتطوير اقتصادها الوطني وتنمية مجتمعاتها دون تدخل خارجي ودون أن تمثل أوضاعها المحلية مخاطر على جيرانها”. كما جاء فيها: “تحقيق شراكة أمنية مع المحيط الإقليمي لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات في مجالات: التجارة، والتكنولوجيا، والخدمات، والاتصالات، وتعزيز التواصل والتقارب، وتفعيل أدوات الاحتواء لمنع وقوع صراعات. ولتحقيق ذلك فإنه لا بد من التعامل مع المهددات الوطنية المشتركة بين الدول من منظور تعاون إقليمي، وخاصة فيما يتعلق بمشاكل: النزعات الانفصالية، وصراع الهويات، وسياسات التهجير القسري، والتمييز العرقي والطائفي، ومشاكل الهجرة واللجوء والنزوح، وانسياب الحدود، وتدهور أمن المعابر والطرق، وانتشار الجماعات المسلحة وشبه العسكرية والميلشيات العابرة للحدود…إلخ”.
يراجع: تحديات الإصلاح الأمني في سوريا “تقدير موقف”، 20/1/2017، شوهد في: 22/11/2021، الرابط: https://bit.ly/3kWORQV. [48]– يُنظر: عدنان علي، تدخل دولي لكبح مخدرات الأسد، تقرير صحفي، تلفزيون سوريا، 13/10/2021، شوهد في: 20-11-2021، الرابط: https://bit.ly/3CDgUe9، وماثيو ليفيت، نموذج عمل نظام الأسد لدعم تنظيم «الدولة الإسلامية»، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، 26-9-2021، شوهد في: 20-11-2021، الرابط: https://bit.ly/3qUXEGX.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
5 تعليقات