اختتام ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في كلية الحقوق بجامعة دمشق برعاية مركز الحوار السوري وجهات أخرى
اختتمت اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان: “العدالة الانتقالية في سوريا.. الآفاق والتحديات” في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وذلك برعاية مركز الحوار السوري والمنتدى السوري ومؤسسة promediation.
شارك في الورشة التي استمرت ليومين شخصيات رسمية سورية ودبلوماسية وأكاديمية وسفراء وممثلو بعثات دبلوماسية من دول مثل قطر، السعودية، النرويج، الاتحاد الأوروبي، جنوب إفريقيا، بالإضافة لممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة.
ومن جانب مركز الحوار السوري شارك مدير المركز: د. أحمد قربي، وقدم إحاطة حول ملامح قانون العدالة الانتقالية في سوريا.
وقد ناقشت الورقة العديد من المحاور من أبرزها:
- تجارب دول في العدالة الانتقالية
- دور المنظمات الدولية في تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا
- المسار القضائي للعدالة الانتقالية في سوريا
- مواءمة الآليات الدولية مع المسار الوطني للعدالة الانتقالية
- خارطة طريق للعدالة الانتقالية في سوريا.
وقد ركّز مدير مركز الحوار السوري: د. قربي في إحاطته على الدروس المستفادة من التجارب القانونية المقارنة، والتي صنّفها ضمن نمطين رئيسيين: الأول يعتمد على قانون رئيسي شامل، فيما يعتمد الثاني على حزمة قوانين متعددة تغطي مختلف جوانب العدالة الانتقالية.
أكد قربي في بداية عرضه على ضرورة أن تكون المقاربة السورية للعدالة الانتقالية قائمة على التشاركية والشمولية والتكاملية بحيث تكون الحلول الجزئية والمرحلية في إطار نظرة كلية واستراتيجية.
بعد ذلك أشار قربي إلى أن أي قانون للعدالة الانتقالية يُفترض أن يغطي أربعة محاور هي: المساءلة والمحاسبة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة.
وفي محور المساءلة والمحاسبة، استعرض القوانين التونسية والليبية التي أُقرت بعد الثورات، مشيراً إلى أن كلا النموذجين فتحا المجال أمام الضحايا لممارسة حقهم في المطالبة بالعدالة من خلال المسارات القضائية التقليدية، كما تطرّق إلى الدور الذي لعبته “هيئة الحقيقة والكرامة” في تونس التي أُنيط بها إعداد الملفات وإحالتها إلى الدوائر القضائية المتخصصة.
أما في محور كشف الحقيقة؛ فتناول قربي تجربة “هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية من حيث عدد الأعضاء، والمهام الموكلة إليها، وآليات عملها في توثيق الانتهاكات وإعطاء صوت للضحايا، كما أشار إلى “هيئة تقصي الحقائق” الليبية والتي رغم انطلاقها رسمياً، إلا أنها عملت بشكل جزئي ولم تستمر.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
