التعديل الجديد لقانون العقوبات العسكرية: بروباغندا إعلامية لتعديل هامشي
خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للتعليق على إصدار رأس النظام في سوريا القانون رقم 29 لعام 2023 المتضمن تعديل الفقرات (د، و، ح) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، أشار الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي إلى أنه يتعارض إخضاع المدنيين لاختصاص القضاء العسكري تماماً مع طبيعة النظام القانوني العسكري التي تفترض ألا يخضع لأحكامه إلا من يتمتّع بالصفة العسكرية باعتباره وحده الذي يمكن أن يرتكب جرائم تنتهك النظام العسكري مثل مخالفة الأوامر العسكرية واستخدام السلاح بطريقة غير مشروعة.
وأضاف قربي أنه تكاد تُجمع التشريعات على إخضاع طائفة معينة من المدنيين لاختصاص المحاكم العسكرية، ولكن خطّتها تباينت في هذا الصدد، فضيّق بعضها من نطاق المدنيين الخاضعين لاختصاص هذه المحاكم لدرجة أنه منع محاكمة أي مدني مقيم داخل الدولة من الخضوع لاختصاص القضاء العسكري، في حين نجد أن بعضها الآخر وسّع كثيراً من هذا النطاق.
ويتابع: طبقاً للقانون الإنكليزي، لا يخضع المدنيون داخل إنكلترا لاختصاص المحاكم العسكرية بأي شكل من الأشكال، أما خارج إنكلترا فيخضع المدنيون المرافقون للجيش لاختصاص تلك المحاكم زمني السلم والحرب. كما استقر اجتهاد المحكمة العليا الأميركية على عدم جواز امتداد اختصاص المحاكم العسكرية إلى المدنيين. أما التشريعات العسكرية العربية، ومنها على سبيل المثال التشريعان السوري والمصري، فقد وسّعا كثيراً من نطاق المدنيين الخاضعين لاختصاص القضاء العسكري.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
