التقرير الإعلامي للندوة الحوارية “العقد الاجتماعي والدستور، مفاهيم وأولويات”
مع استمرار الحديث حول جدوى كتابة دستور جديد لسورية، وما يمكن أن تنتجه اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، يرى البعض أن مثل هذه الخطوة لن يكون لها أثر على مستوى التطبيق، ويرون بدلاً من ذلك ضرورة إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد لسوريا يستند إليه الدستور لاحقاً.
وكان مركز الحوار السوري قد أصدر في إطار وقوفه على جوانب هذه القضية مقالة بحثية بعنوان “هل تحتاج سوريا عقداً اجتماعياً أم دستوراً؟ – أولوية الاجتماع السياسي قبل “دسترته”، حاول فيها الوقوف على الأولويات بالنسبة للحالة السورية بالوقت الراهن، وأجاب على تساؤلات متعددة حول اختلاف العقد الاجتماعي عن الدستور في سياق الحالة السورية، والبيئة المناسبة لبناء عقد اجتماعي جديد.
لمناقشة هذا الأمر بشكل أوسع؛ أقام مركز الحوار السوري ندوة افتراضية بعنوان “العقد الاجتماعي والدستور، مفاهيم وأولويات” وذلك في يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموفق 3 كانون الثاني 2021 م بمشاركة المتحدثين: مدير وحدة الهوية المشتركة والتوافق في مركز الحوار السوري د. أحمد قربي، ومدير البحوث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أ. معن طلّاع، والكاتب السياسي د. ياسر العيتي، وذلك بحضور عدد من الباحثين والمهتمين.
تطرقت الندوة إلى القضايا السابقة ومفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية من خلال ربط المفاهيم السابقة بالوضع الحالي لقوى الثورة والمعارضة، وانخراط بعضها في اللجنة الدستورية والعمل على كتابة دستور جديد.
وقد أدلى الباحثون بآرائهم حول أهمية العقد الاجتماعي، مشيرين إلى أن الحالة السورية بحاجة أكثر من أي وقت مضى لعقد اجتماعي ينهي حقبة النظام السوري التي تفتقر للعقد الاجتماعي بمعناه الواقعي، كما تطرق الباحثون إلى أثر خرائط السيطرة الحالية بسوريا على قضية العقد الاجتماعي وما تفرزه من تقسيمات تؤدي إلى وجود خلخلة في الهوية الوطنية السورية.
كما تخلل الندوة الافتراضية مشاركة ومداخلات من الضيوف حول عدد من القضايا الإشكالية المتعلقة بالدستور والعقد الاجتماعي.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
