“تحرير الشام” تغلق محلات تجارة الأسلحة.. خطوة لضبط الأمن أم لتسليم إدلب لبشار الأسد؟

خلال مشاركته على قناة “أورينت” بشأن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” إغلاق محلات الأسلحة ومنع بيعها في مناطق نفوذها؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري د. محمد سالم، إن القرار صائب من الناحية المبدئية ولكن المشاكل والتساؤلات والتداعيات ستكون في التطبيق.

ولفت سالم إلى أن القرار من حيث الشكل مطلوب في كل الدول والمجتمعات المتحضرة، إذ من غير الوارد انتشار السلاح بشكل فوضوي، لكنَّ الإشكالية ستكون في تطبيق القرار واحتمال ألا يشمل إلا الضعفاء فقط من أهالي إدلب الذين هم بحاجة للدفاع عن أنفسهم مع تردي الوضع الأمني وانتشار عصابات السرقة والسطو.

ولفت سالم إلى أنه يوجد في إدلب الكثير حتى من النساء يحملن السلاح خوفاً من اللصوص، متسائلاً عما إذا كانت “هيئة تحرير الشام” ستوفر لهم الأمن بحيث يصبحون بغير حاجة للسلاح، كما نوه إلى أن عدم تطبيق القرار على الجميع قد يؤدي إلى انتشار مافيات الأسلحة.

وتابع الباحث بأن “هيئة تحرير الشام” تحاول بهذا القرار فرض الشرعية داخلياً وخارجياً، إلا أن سوء استخدام هذا القرار قد يؤدي إلى حال قريبة بالوضع في أيام نظام الأسد، حيث كانت وزارة الداخلية لديه تمنع انتشار السلاح، لكنها لم تستطع سحبه من عصابات التهريب في اللاذقية لكونهم فوق القانون، وتساءل عن قدرة “الداخلية” في حكومة “الإنقاذ” على سحب السلاح من بعض الشخصيات ذات النفوذ والسلطة في إدلب.

وشدد سالم على أن هذا القرار قد تكون له تداعيات سلبية على الضعفاء خاصة إن عجزت “هيئة تحرير الشام” عن توفير الأمن فإن القرار سيؤدي إلى زيادة المشاكل وانتشار عصابات اللصوصية بشكل أسهل مما كان عليه الوضع من قبل بسبب نزع السلاح من المدنيين، كما إنه قد يؤدي لنشاط شبكات الجريمة المنظومة ومثل هذا الأمر يسود في الكثير من المجتمعات التي تخرج من الحروب حسب سالم.

ونوه الباحث بأن “هيئة تحرير الشام” لا تزال تعمل على تسويق نفسها بمثل هكذا قرارات، حيث تريد وضع نفسها على طاولة الحل النهائي كأحد الفصائل التي لا يمكن تجاوزها خاصة عند حدوث نوع من “الفدرلة” ونوع من الدور المحلي للأجهزة المحلية مستقبلاً.

للمزيد:

https://www.youtube.com/watch?v=BM13yGGKh-4&feature=youtu.be