تسييس “قسد” ملف المساعدات إلى شمال غربي سوريا؛ الأهداف والانعكاسات

ملخص:

• بُعيد ساعاتٍ من حدوث مأساة الزلزال أعلنت “قسد” استعدادها لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا؛ لكنّ ذلك الإعلان لم يكن جادّاً، وتأخّر تحرُّك قافلة المساعدات لمدة 3 أيام؛ مع أن الحاجة للمحروقات في تلك المناطق المنكوبة كانت مُلحّة بشكلٍ كبير، وكان بالإمكان توفيرها من مناطق سيطرة “قسد”، فضلاً عن قيام “قسد” بعد ذلك بوضع عراقيل لإدخال قافلات المساعدات الأهلية والعشائرية.
• عرقلت “قسد” دخول المساعدات النفطية إلى مناطق سيطرة المعارضة، وربطتها بشروط تعجيزية مستفزّة، كما صدَّرتْ “قسد” للرأي العام معلومات مضلِّلة ومسيَّسة تُفيد بأنّ القوى المسيطرة -خاصة الجانب التركي- لم توافق على إدخال المساعدات.
• سارعت عشائر شرق الفرات لتقديم المساعدات بعد مماطلة “قسد”، وضغطت على التحالف الدولي لإجبار “قسد” على الموافقة على مرور قوافل المساعدات العشائرية إلى شمال غربي سوريا، فانصاعت “قسد” للضغوط وسمحت بدخول قوافل العشائر بعد أن انسحبت القوافل النفطية وعادت أدراجها.
• استثمار “قسد” حادثة الزلزال بهذا الشكل أسهم في تقويض أية مساعٍ للتقارب مع قوى المعارضة في شمال غربي سوريا، وبدا أن جلّ تركيز “قسد” منصبّ على تسجيل موقف سلبي ضد تركيا وتشويه صورتها سياسياً وشعبياً.

مقدمة:

تعرَّضت ما تُعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية-قسد”^[1]المدعومة من التحالف الدولي شمال شرقي سوريا للكثير من الانتقادات والاتهامات باستغلال كارثة الزلزال لتحقيق مكاسب سياسية؛ وذلك لمماطلتها في تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة شمال غربي سوريا إبّان وقوع الكارثة، الأمر الذي كانت له تداعياتٌ سلبية مع حاجة المنطقة الملحّة آنذاك للوقود على وجه الخصوص للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض.

يناقش هذا التقرير طريقة تعامل “قسد” مع حادثة الزلزال؛ بدءاً بإعلانها التحرُّك لتوصيل المساعدات، وصولاً إلى التطرُّق للطريقة التي عملت بها على تسييس الحادثة، وموقف التحالف الدولي إزاء ذلك، مروراً باستقصاء أبرز الانعكاسات الناجمة عن توظيف “قسد” ملف المساعدات وأثر ذلك في العلاقة مع القوى المحلية شمال غربي سوريا.

تعامل “قسد” مع حادثة الزلزال على المستوى الرسمي؛ تحرُّك بطيء، والتسليم مرهون بشروط تعجيزية:

لم تتأخّر “قسد” ومجلسها السياسي المُسمّى “مجلس سوريا الديمقراطية-مسد” عن إعلان الاستعداد لتقديم المساعدة للمنكوبين من الزلزال شمال غربي سوريا؛ فبعد ساعاتٍ من حدوث الزلزال أعلنت “قسد” استعدادها لـ “مدّ يد العون لنجدة المناطق المنكوبة ومساعدة المصابين والعالقين بين الأنقاض، وتوفير مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة”[2]، إلا أن تلك الادعاءات لم تكن جادّة؛ فقد تأخر دخول المساعدات لمدة 3 أيام بعد كارثة الزلزال، رغم أن الحاجة كانت مُلحّة بشكلٍ كبير في مناطق شمال غربي سوريا، خصوصاً للمحروقات التي تتوفر بكثرة لدى “قسد”؛ حيث تُسيطر على أهمّ حقول النفط شرق الفرات^[3]، فقد كان نقص المحروقات خلال كارثة الزلزال من أبرز المعوّقات لعمل فرق الدفاع المدني والمنظّمات المحلية والفرق الشعبية التي استجابت للكارثة^[4].

بعد ساعات على الزلزال أعلنت “قسد” استعدادها لتوصيل المساعدات إلى شمال غربي سوريا؛ لكن ذلك الاستعداد لم يعرف الجديّة إلا بعد مرور 3 أيام، رغم أن الحاجة كانت مُلحّة بشكلٍ كبير، خصوصاً للمحروقات التي تتوافر لدى “قسد”.

وفي التاسع من شباط -أي: في اليوم الرابع للزلزال- أعلنت “قسد” تحريك قافلة مساعدات إغاثية ومحروقات إلى معبر أم جلود الذي يفصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” في ريف منبج، وكان من اللافت للانتباه وجود أعلام ما تُعرف بـ”الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا” (الجناح الإداري لـ”قسد”) تتصدّر واجهات جميع الشاحنات^[5]. إلا أن تلك المساعدات لم تدخل إلى المنطقة بسبب محاولات “قسد” توظيف الحادثة لإظهار أنها قامت بدورٍ إنساني وفرضها شروطاً سياسية، مثل تعهُّد المعارضة بعدم اتهام “قسد” بإحداث تفجيرات في مناطق شمال غرب سوريا^[6]، وسط كارثةٍ لم تكن تحتمل التأخير وانتظار الثناء أو أي نوع من أنواع الاستثمار السياسي.

وضعت “قسد” شروطاً أشبه بالتعجيزية لإدخال القافلات، وصدَّرتْ للرأي العام أنّ قوى المعارضة والجيش التركي لم توافق على دخول المساعدات؛ في محاولةٍ منها لتأليب الرأي العام، وإظهار رغبتها بتوصيل المساعدات.

وبحسب مصادر محلية^[7] فإن “قسد” وضعت شروطاً أشبه بالتعجيزية لإدخال القافلات؛ فهي اشترطت وضع علمها عند دخول القافلات إلى المناطق المنكوبة الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” ، وبعد رفضه اشترطت إبقاء علم “الإدارة الذاتية”، وهو شرطٌ لم يُقابل بالموافقة؛ سواءٌ من قبل “الجيش الوطني” أو القوات التركية التي تُصنّف “قسد” على أنها ذراع حزب العمال الكردستاني (PKK).

استغلت “قسد” هذه الظروف وعملت على إبقاء الشاحنات قرابة أسبوع منتظرةً على المعبر، وصدَّرتْ ادعاءً للرأي العام أنّ الطرف الآخر لم يوافق بعدُ على دخولها، ملقيةً اللوم على الجانب التركي على وجه الخصوص لإثارة الرأي العام ضدّه في ظل الكارثة، وادّعت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية” بيريفان خالد أنّ مساعدات الإدارة “تنتظر على المعابر”، وإن تركيا ونظام الأسد “لا يسمحان بدخولها إلى المناطق المنكوبة”^[8].

إضافة إلى ذلك فإن مصادر أخرى متقاطعة قد تحدّثت عن وجود شروط أصعب لـ”قسد” من قضية الأعلام، ومن ضمنها: أن يحضر قياديون من المعارضة السورية عند تسليم المساعدات، وأن يُوقّعوا تعهُّداً بألا يتّهموا “قسد” بأيّ تفجير يستهدف مناطق سيطرتهم^[9]، لكن المصادر لم تُنكرْ أيضاً أن تكون هناك بعض المخاوف منعت المعارضة في الشمال السوري من قبول المساعدات المقدّمة من “قسد”^[10].

وتشير الوقائع السابقة إلى وجود خشية حقيقية لدى المعارضة من الإقدام على أية خطوة تعاونيّة مع “قسد” خوفاً من إغضاب تركيا؛ إلا أن ذلك لا ينفي ما حصل من محاولة استثمار المساعدات من قبل “قسد” للتأليب ضد تركيا والمعارضة، وسط التعنُّت والإصرار على عدم إرسال القافلة دون الحصول على مكاسب تُلمّع دور “قسد”، كما رفضت “قسد” مقترحاً ينصُّ على أن تبيع حمولة تلك الصهاريج لتاجر في الشمال السوري عرضَ شراءَها والتبرُّع بها لصالح الدفاع المدني السوري^[11]، الأمر الذي كان أحد أسباب زيادة عدد ضحايا كارثة الزلزال بسبب افتقار فرق الإنقاذ للمحروقات.

مساعدات الأهالي والعشائر القادمة من شرق الفرات؛ أيُّ دور لـ “قسد” والتحالف الدولي؟

يمتلك التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفوذاً واسعاً على الأرض في مناطق سيطرة “قسد”، ومن غير المستبعد أن يكون للتحالف دورٌ ما في تحركات “قسد” ذات الصلة؛ ولذا فإن القيادة المركزية الأميركية في قاعدة “العديد” بقطر أعلنت في ثالث يوم من الزلزال وجود تنسيق مع “قسد” لإيصال المساعدات لمتضرري الزلازل، مشيرة إلى أنها قامت مع “قسد” بإنشاء فريق عمل لتسريع عملية الدعم وإيصال المساعدات بالسرعة القصوى؛ إذ سارعت “قسد” في اليوم التالي بتحريك القافلة، ولكن دون أن تدخل المنطقة بسبب ما وضعته “قسد” من الشروط الصعبة.

عشائر شرق الفرات سارعت لتقديم المساعدات بعد مماطلة “قسد”، وضغطت على التحالف الدولي لإجبار “قسد” على الموافقة على مرور قوافل المساعدات العشائرية إلى شمال غربي سوريا.

كل ذلك دفع بأبناء العشائر في وادي الفرات والجزيرة لأن يهرعوا إلى جمع المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والخيام لإرسالها إلى شمال غربي سوريا، خصوصاً مع التقصير الأممي آنذاك^[12]، وبحسب مصادر أهلية فإن قرابة 50 عشيرة شرق سوريا قد مارست ضغطاً وتهديداً باستعمال القوة ضد “قسد” إن لم تسمح بدخول المساعدات من حواجزها إلى شمال غربي سوريا، وهو ما أدى لتدخُّل التحالف الدولي وضغطه على “قسد” و”الإدارة الذاتية” للسماح بمرور المساعدات العشائرية إلى المناطق المنكوبة^[13]. ورغم محاولة أحد حواجز “قسد” اعتراض إحدى القافلات فإن أول قافلة وصلت؛ مما سهّل بعد ذلك مرور قوافل أخرى من عشائر في محافظة الرقة ومنطقة شرق حلب^[14].

وقد حظيت المساعدات العشائرية بتقدير وإشادة واسعة من قبل السوريين؛ لاسيما مع الطريق الطويل الذي سلكته، وتحدّي الظروف والتضييق المتوقع من قبل “قسد”^[15]. وعلى الرغم من مرور قوافل المساعدات العشائرية إلا أن “قسد” سحبت قوافل المحروقات إلى مناطق سيطرتها، ولم تعمد إلى نزع أعلام “الإدارة الذاتية” أو السماح لقوافل المحروقات المتوقفة عند المعبر لأسبوع بالدخول مع  قوافل المساعدات العشائرية؛ مما يشير إلى أنها كانت تريد تسجيل موقف سياسي بإعلانها الاستعداد لتوصيل المساعدات إلى مناطق الزلزال شمال غربي سوريا في الساعات الأولى عقب الزلزال، علماً أن ثمّة اتهامات موجَّهة لـ “قسد” أيضاً بأن قافلة المحروقات التي كانت تنوي إرسالها إلى شمال غربي سوريا اقتطعتها من  مخصّصات أهالي بعض المدن والبلدات التابعة لسيطرتها، وليست من ميزانيتها الخاصة؛ فقد خفَّضت “قسد” مخصّصات سيارات المدنيين من الوقود من 200 ليتر إلى 150 ليتراً في اليوم نفسه الذي أرسلت فيه ما بين 30 إلى 50 صهريجاً إلى المعبر^[16].

انعكاسات عدم دخول قافلة المساعدات على العلاقة بين كيانات المعارضة و”قسد”:

يأتي موقفُ “قسد” واستثمارها حادثة الزلزال ليسهم في تقويض أية مساعٍ للتقارب بينها وبين قوى المعارضة بشكل عام، التقارب الذي طُرِح مؤخراً بعد الانعطافة التركية تجاه نظام الأسد؛ إذ أصدر “مجلس سوريا الديمقراطية-مسد” قبل نحو شهرين بياناً يُغازل فيه المعارضة السورية، ويدعو فيه إلى توحيد مَن وصفها بـ “قوى الثورة والمعارضة”^[17]، وذلك في إطار ردّه على خطوات التطبيع بين تركيا ونظام الأسد؛ إذ إن “قسد” تتخوف من أن يكون التطبيع على حسابها.

استثمار “قسد” لحادثة الزلزال على حساب الضحايا يشكّل تقويضاً لأي جهود ممكنة لإحداث تقارب بينها وبين قوى المعارضة السورية المسيطرة في شمال غرب سوريا.

ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي كانت تَجري فيه محاولات تقريب القوى المسيطرة على  الشمال الغربي مع القوى المسيطرة على الشمال الشرقي؛ فقد جرى الحديث أيضاً مؤخراً عن مبادرة تمّ تداولها على نطاق واسع ونُسبت إلى “الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا”^[18]، إذ تضمّنت دعوةً للتوحّد مع بقية قوى المعارضة وتجاوز الخلافات، مع وضع جدول زمني للتفاوض مع رأس النظام تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها مبادرات ودعوات عديدة في الفترة الماضية للتقريب بين “قسد” وقوى المعارضة^[19]؛ إلا أن ذلك لم يكن له أيُّ انعكاس على أرض الواقع بسبب غياب عامل الثقة بين الطرفين من جهة^[20]، ومن جهة ثانية بسبب الرفض التركي لأي تقارب مع منظمةٍ (حزب العمال الكردستاني) تعدّها أنقرة إرهابية.

يبدو أن ما يُطلق عليها “دبلوماسية الكوارث”^[21] لم تُلاحظ في الحالة السورية على الكيانات ما دون الدولة، ولم تتطور التصريحات التي قدمتها “قسد ” إلى خطوات عملية تتقارب فيها مع  المعارضة، في حين أنها كانت أكثر وضوحاً واستفادةً من قبل نظام الأسد؛ إذ استغلّ نظام الأسد كارثة الزلزال لتحقيق الكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية مع دولٍ أخرى^[22]، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد تخفيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا العقوبات المفروضة عليه^[23]، فضلاً عن انفتاح بعض الدول العربية عليه بشكل أكبر وتقديم مساعدات اقتصادية تحت عنوان المساعدة في مواجهة كارثة الزلزال^[24].

وفي مثال أوضح على دبلوماسية الكوارث في حالة تركيا: أن وزير الخارجية اليوناني زار مناطق الزلزال جنوبي تركيا تزامناً مع إرسال اليونان فرق إنقاذ، مما فتح الباب على دعوات تركية صريحة لتطبيع العلاقات بين الجانبين رغم التباين الشديد في وجهات النظر إزاء قضايا عديدة^[25]، كما فتح الزلزال بوادر تقاربٍ بين تركيا وأرمينيا، خصوصاً بعد فتح بوابة حدودية ظلّت مغلقة مع تركيا طيلة 35 عاماً؛ إذ أعلنت أرمينيا التضامن مع تركيا ورغبتها في تسريع عملية التطبيع الكامل معها^[26].

خاتمة:

على غرار نظام الأسد واستثماره في كارثة الزلزال سياسياً واقتصادياً؛ سعت “قسد” إلى توظيف حادثة الزلزال بما يخدم أجنداتها الخاصّة، والتي تقوم بشكلٍ أساسي على تسجيل موقف سلبي تجاه تركيا بالدرجة الأولى، ثم قوى المعارضة السورية المقربة من تركيا، لتقول: إنهم عرقلوا عمليات إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال، في حين أنّ عملية توصيل المساعدات لم تكن بحاجة إلى كلّ ما وضعته “قسد” من شروط شبه تعجيزية، مما سوف يسهم في مزيد من التقويض لأية مساعٍ للتقارب مع قوى المعارضة في شمال غرب سوريا.

---