حول آليات العمل النقابي وارتباطه بقانون العزل السياسي
خلال استضافته على موقع “نون بوست” للحديث عن آليات العمل النقابي وارتباطه بقانون العزل السياسي، قال مدير مركز الحوار السوري، د. أحمد قربي إنه لا يمكن المطالبة بإجراء انتخابات للنقابات قبل إصدار قانون خاص بـالعزل السياسي يهدف إلى منع ترشح الشخصيات التي كانت مرتبطة بنظام الأسد.
وأشار قربي إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة السورية الجديدة مقاربة تقوم على اختيار كفاءات يرشّحها أعضاء النقابات أنفسهم، معتبراً أن ما تحتاجه سوريا في هذه المرحلة هو “شرعية الإنجاز” أكثر من شرعية التمثيل الانتخابي.
ورأى قربي أن الإطار القانوني ما زال يُعيق تطور هذه النقابات واستعادة دورها كونه لا يضمن استقلالية العمل النقابي ومنع تدّخل السلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن المشكلة تكمن أيضا في استمرار الذهنية السلطوية، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يتعامل الأعضاء أو رؤساء النقابات باعتبارهم تابعين للسلطة، بل بوصفهم طرفًا مستقلًا يؤدي دورًا تكامليًا معها.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
