حول أحكام القضاء الفرنسي ضد 3 مسؤولين بنظام الأسد
خلال استضافته على موقع “القدس العربي” للحديث عن أحكام القضاء الفرنسي بحق 3 مسؤولين من نظام الأسد، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال فرنسية تُعدُّ من أعلى الشخصيات الأمنية التي تمت محاكمتها في محاكم خارجية.
وأضاف قربي أن علي مملوك كان يستلم زمام الأجهزة الأمنية في كل سوريا، وبالتالي فهو يُصنَّف كأعلى رتبة أمنيّة ضمن أركان نظام الأسد، مشيراً إلى أن مملوك مع جميل حسن وعبد السلام محمود يأتون بعد بشار الأسد مباشرة على اعتبار النظام الحاكم في البلاد نظاماً أمنياً.
ولفت الباحث إلى أن أهمية القرار تأتي من خلال صدور مذكرات اعتقال بحق شخصيات عالية الرتبة ومستوى المنصب وما زالت تُمارس أعمالها في مكاتبها، ولم تنشق عن نظام الأسد أو أنها باتت خارج دوائر صناعة القرار في سوريا، مشيراً إلى أن مما حملته محكمة جنايات باريس من أهمية أيضاً هو المدلول السياسي لقرارها، وذلك من خلال توجيه تهم للشخصيات الثلاث تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن البُعد القانوني، وفي نص القرار جاء أيضاً ارتكاب هذه القيادات لانتهاكات ممنهجة.
ويتابع قربي أن ذلك يشير علانية إلى أن هذه السياسة هي منهج لنظام الأسد الحاكم، وبالتالي تم تثبيت هذه التهم على كل أجهزة نظام الأسد، وهو ما قد يُمهّد لمحاسبة شخصيات أخرى بموجب القرار الصادر عن محكمة الجنايات في باريس.
من الناحية السياسية، تحظى قرارات محكمة الجنايات الفرنسية -وفق قربي- بسقف سياسي مهم أيضاً، من خلال إمكانية تحريك الملف الحقوقي وفق أطر أوسع، وهو من أهم الملفات المتبقية بيد قوى الثورة والمعارضة، خاصة بعد حالة الهرولة في المكان للقوى السياسية، من خلال ملاحقة شخصيات نظام الأسد في مختلف دول العالم، والتضييق على هذه الشخصيات الأمنية التي تتولى أعلى المراتب لدى نظام الأسد.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
