حول أسباب التصعيد العسكري في إدلب بعد جولة أستانا 15

خلال استضافتهما على موقع “نداء بوست” بشأن التصعيد العسكري في إدلب بعد جولة أستانا 15؛ استبعد الباحثان في مركز الحوار السوري د. أحمد قربي ود. محمد سالم وقوع عمليات عسكرية مفتوحة بالوقت الحالي في مناطق شمال غربي سوريا، وإنما ضغوط روسية على الجانب التركي.

ورأى قربي أن اتفاق الخامس من آذار/ مارس 2020 الذي جاء بعد تصاعد العمليات العسكرية في محافظة إدلب وإطلاق الجيش التركي عملية “درع الربيع” ضد النظام، هو عبارة عن تفاهم أولي هش يمكن أن ينهار في أي لحظة، وجاء لمنع انزلاق الأمور إلى مواجهة مباشرة لا ترغب كل من موسكو وأنقرة في الوصول إليها.

وأضاف قربي أن التصعيد الأخير في إدلب هو عبارة عن تأكيد روسي متكرر بأنه لا يوجد هدوء في هذه المنطقة الخاضعة لاتفاق هش ويمكن أن تعود المعارك إليها في أي لحظة، مشيراً إلى أن روسيا تلجأ للقصف عند أي محاولة للضغط على النظام قانونياً أو اقتصادياً أو عند أي استحقاق.

ويرى قربي أنه من المستبعد أن تحدث عملية عسكرية جديدة في إدلب على المدى المنظور، لعدم وجود دلالات على ذلك كالحشودات على الأرض، مستدركاً بالقول: “من الممكن أن يحدث ذلك في المستقبل خاصةً وأن عدد من التقارير تحدثت عن رغبة روسيا بتغيير قواعد الاشتباك في المنطقة من خلال الانخراط المباشر في العمليات البرية بعد اقتصار دورها على التغطية الجوية”.

بدوره، اعتبر د. محمد سالم أن روسيا والنظام لديهما حدٌ أدنى من التصعيد يحافظان عليه في إدلب بهدف التذكير دائماً بوجود “العصا الغليظة” وعدم إشعار سكان المنطقة والمعارضة بأي أمان واستقرار، مضيفاً أن زيادة حدة هذه العمليات مرتبط بحجم الملفات التي تضغط موسكو من أجلها.

وأضاف سالم أن عمليات التصعيد تلك هدفها الضغط على تركيا والمعارضة السورية لتقديم تنازلات في ملف الحل السياسي أو غيره من الملفات، مشيراً إلى أنها قد تكون بهدف دفع بعض السكان للتوجه نحو مناطق النظام عبر المعابر التي أعلنت موسكو عن فتحها في إدلب وحلب مؤخراً.

وتابع سالم أنه لا يتوقع حدوث تطورات كبيرة في إدلب كتعرض المنطقة لعملية اقتحام برية واسعة كتلك التي حصلت العام الماضي، مضيفاً: “إلا أن ذلك لا يمنع استمرار عمليات القصف ومحاولات التسلل، والهجمات الخاطفة”.

للمزيد: