حول إعادة الإعمار الاجتماعي في سوريا
خلال استضافتها على “تلفزيون سوريا” للحديث عن إعادة الإعمار المجتمعي في سوريا، قالت الباحثة في مركز الحوار السوري: أ. كندة حواصلي، إن إعادة الإعمار المجتمعي يجب أن تُسبَق بمرحلة استقرار سياسي -ولو بشكل جزئي- يكون أساساً للاستقرار الأمني والاقتصادي.
وأضافت حواصلي أنه عندما يتوفّر للناس الحد الأدنى من الخدمات والحد الأدنى من الأشياء التي هم بحاجتها، يمكن أن نفكّر فيما بعد بكيفية رأب الصدع المجتمعي وانطلاق مسار عدالة اجتماعية راسخة يُمكّن الناس من أخذ حقوقها.
وإلى جانب الأموال التي يُقدّمها المانحون لإعادة الإعمار المادي للبنية التحتية في الدول الخارجة من الحروب، توضّح الباحثة أن قسماً من هذه الأموال يُخصَّص لإعادة إعمار التراث غير المادي، كالرموز الثقافية والأثرية والمعالم المميزة للدولة، إضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى التي تندرج تحت بند إعادة الإعمار الاجتماعي، التي تشمل بناء السلام والحوارات المجتمعية وإعادة تأهيل المقاتلين ونزع السلاح وأشياء أخرى.
وأشارت حواصلي إلى أن مسار العدالة الانتقالية يُشكّل خطوة في طريق التعافي، لأن هذا المسار يسمح بجمع المعلومات والأسباب التي أدت لارتكاب هذه الانتهاكات والتعلم، أي إنه إذا لم يدرس السوريون الطرق التي سمحت للسلطات بالتغول أو للأفراد بالإفلات من العقاب، فهذا قد يؤدّي إلى تكرار السيناريو.
وتتابع حواصلي أن العدالة الانتقالية هي ضرورة للوصول إلى الجهات والأشخاص الذين اتخذوا قرارات المجازر والانتهاكات، وخاصة بعد ضياع نسبة من الوثائق وإحراق قسم منها أيام التحرير.
ولتجنُّب أخطاء وكوارث الماضي، تشير الباحثة إلى أن عملية إعادة الإعمار بكل أشكاله المادية والثقافية وحتى المجتمعية يجب أن تكون موزّعة بشكل كامل بحيث لا يتم تهميش أو حرمان أحد، كأن يتم إشراك طائفة أو عرق مُعيَّن، أو يتم التركيز على العاصمة من دون الأطراف مثلاً.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
