حول إقامة “هيئة تحرير الشام” حد الزنا على 4 أشخاص في إدلب

خلال استضافته على قناة “أورينت” بشأن إقدام “هيئة تحرير الشام” على تنفيذ “حد الزنا” بقتل 3 نساء ورجل رجماً بالحجارة في إدلب، قال الباحث في مركز الحوار السوري د. محمد سالم، إن صراعاً داخلياً يحدث داخل تنظيم “هتش” بين من يريدون التوجه نحو البراغماتية وبين من يريدون الحفاظ على الزخم الأيديولوجي.

ورأى سالم أن الجولاني يبدو مضطراً لأن يترك متنفساً للتيار “الجهادي الأيديولوجي”، وذلك بعد المسار الذي قاده مؤخراً من التوجه نحو البراغماتية وإجراء مقابلات مع صحفيين غربيين، وكذلك بعد صعود الزخم “الجهادي” وتنافس في الميدان في ظل عمليات متزايدة لتنظيم “داعش” في البادية السورية والعراق ومؤخراً في موزمبيق.

ولفت الباحث إلى أن مثل هذه القضايا تحرك مكامن البعد الأيديولوجي لدى هذه الجماعات، وقد كان لدى “حركة أحرار الشام” مثل هذا الانقسام من قبل، فالجناح السياسي كان معارضاً للجناح الشرعي الذي يسيطر عليه بعض المتشددين الرافضين لدخول الجيش التركي إلى شمال حلب، وهو ما أدى إلى الانقسام لاحقاً فيما بينهم.

وأوضح سالم أن مؤشرات الصراع الداخلي في “هتش” كانت واضحة في احتفالات الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية، حيث ظهرت أعلام “حكومة الإنقاذ”، ثم ظهرت بعد ذلك مسيرات لبعض أفراد “هتش” وهم يحملون رايات بيضاء “جهادية” ومنعوا من التصوير، ما يدلل على أن هذه التوجهات لا تزال موجودة وتحاول التوجهات البراغماتية الأخيرة الابتعاد عنها والتغطية عليها.

وتابع سالم بأن “وزارة العدل” في “حكومة الإنقاذ” لم تعلق على موضوع إقامة حد الزنا، رغم أنه يُفترض أن يكون من مسؤوليتها، مضيفاً أنه حتى من الناحية السياسية والأخلاقية فإن مثل هذه العقوبات ليست “هيئة تحرير الشام” مؤهلة للقيام بها وإنما تحتاج إلى القضاء لأن هناك تشددات قضائية في هذا الموضوع ووجوب أن يكون هناك رأي من أهل الاختصاص في مثل هذه الحالات لمعرفة إمكانية تنفيذ مثل هذه الأحكام في حالة الحرب، وبالتالي فإن إقدام “هتش” على تنفيذ الحد يأتي في سياق “المزايدات الجهادية”.

وأضاف الباحث أن الجزء الذي لم ينشق عن “هتش” بعد توجهها البراغماتي الأخير لا يزال يحمل الفكر الأيديولوجي، ما يجعل الجولاني مضطراً لأن يترك لهم متنفساً للإبقاء على هذا التيار إلى جانبه، مشيراً إلى أن القيام بتنفيذ الحد لم يكن عملاً فردياً وإنما كان بالتنسيق مع جهة وازنة في “هتش”، رغم تجاهل هذا الموضوع من قبل وسائل إعلام “هتش” وعدم تعليق “حكومة الإنقاذ” عليه.

وحول تداعيات هذا العمل على الوضع في إدلب؛ رأى سالم أن مثل هذه الممارسات تنعكس بشكل سلبي من أكثر من جانب؛ الأول: أن هذه الممارسات غير عادلة ولا يستطيع حتى “وزير العدل” في “حكومة الإنقاذ” أن يدافع عنها لأن هذا الحكم لم يمر حتى عبر الوزارة -وإن كنا لا نعترف بها أساساً-، الثاني: أنه يشكل ذريعة لروسيا بشن هجمات ضد إدلب بحجة محاربة الجماعات المتطرفة.

للمزيد:

https://www.youtube.com/watch?v=1_Qth9PVC08