حول اجتماع وزراء داخلية الأردن ولبنان والعراق ونظام الأسد بهدف “مكافحة المخدرات”
خلال استضافته على موقع “العربي الجديد” للحديث عن اجتماع وزراء داخلية الأردن ولبنان والعراق ونظام الأسد بهدف بحث مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن الدعوة الأردنية للاجتماع على مستوى وزراء الداخلية، تأتي في إطار الضغوط الأمنية والسياسية في آن معاً على نظام بشار الأسد، لا سيما بعد تصاعد عمليات تهريب المخدرات والسلاح باتجاه الأردن، والتي قابلها الأخير بتصعيد عسكري وسياسي، من خلال إشارة بعض المسؤولين الأردنيين إلى أن نظام الأسد لا يملك قراره.
وأضاف قربي، أن عمّان أشارت سابقاً إلى أن الاتفاقات الأمنية مع نظام الأسد لم تنجح في إيقاف عمليات التهريب، وبالتالي فإنها تنتظر أن يفي نظام الأسد باتفاقاته ويقدم شيئاً ملموساً.
واعتبر الباحث أن نظام الأسد لا يمكنه التخلّي عن تجارة المخدرات، كونها أصبحت العائد الاقتصادي الأهم في بُنيته المتهالكة، بالإضافة إلى كونه لا يملك قرار الإيقاف أمنياً وعسكرياً، لأن ملف التهريب هو فعلياً بيد إيران ومليشياتها، وحتى لو امتلك نظام الأسد إرادة إيقاف التهريب، فإنه لا يملك أدوات التنفيذ.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
