حول استمرار نظام الأسد بتهريب الكبتاغون وأثره على التطبيع مع السعودية
خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن استمرار وصول شحنات كبتاغون مُهرّبة من سوريا إلى السعودية وأثر ذلك على التطبيع مع نظام الأسد، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن أحد محركات قضية التطبيع مع نظام الأسد كان قضية الكبتاغون، لكن السياق مرتبط بقضايا أخرى على رأسها مُحرِّكان أساسيان لا علاقة لهما بتجارة الكبتاغون.
الأول -بحسب قربي- هو رغبة الرياض بعد الانفتاح والمصالحة مع إيران بتسوية الملفات الإقليمية وعلى رأسها السوري، مشيراً إلى حصول نوع من المقايضة ما بين إيران والسعودية فيما يتعلّق بالملف السوري والتهدئة باليمن، وهذا هو الدافع الأساسي الذي ترافق مع ارتفاع “فيتو” كان موجوداً سابقاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تقف حجر عثرة أمام التطبيع مع نظام الأسد، إذ ارتفع هذا “الموقف القوي” بالحدّ من التطبيع عن الدول العربية، وبالتالي وجدت السعودية نفسها مدفوعة باتجاه التطبيع.
ورأى الباحث أن استمرار عمليات تهريب الكبتاغون لن يدفع السعودية إلى مراجعة موقفها لوقف عملية التطبيع مع نظام الأسد، خصوصاً أن تهريب الكبتاغون مستمرٌّ قبل وبعد التطبيع، مشيراً إلى أن الكبتاغون بالنسبة لنظام الأسد عامل اقتصادي يجني من خلاله أموالاً تتراوح -وفق التقديرات- بين 30 إلى 50 مليار دولار، وبالتالي هو غير مستعدٍّ حالياً للتخلّي عن هذا المصدر الأساسي في تمويله.
وتابع قربي أن سياسة السعودية غير مرتبطة حالياً بقضية الحد من تجارة الكبتاغون أو قيام نظام الأسد باتخاذ خطوات للحد من تجارته، لأن سياسة المملكة في الانفتاح على الأسد مرتبطة بملفات إقليمية أخرى، وهذا الأمر له شواهد ودلائل، حيث فتح نظام الأسد سفارته في المملكة، وسط أنباء عن تسلُّمه ملفّ الحج، ثم فتحت السعودية سفارتها في دمشق، لافتاً إلى أن كل هذه مؤشرات تدلّ على أن الرياض ماضية في تطبيعها مع نظام الأسد رغم أنه لم يتخذ أي خطوة في اتجاه إيقاف تهريب الكبتاغون أو فيما يتعلّق بملف اللاجئين أو بملفات إقليمية مرتبطة بالحد من النفوذ الإيراني في سوريا.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
