حول اعتماد إحصاء 2011 في النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن المادة 4 من المرسوم 143 لعام 2025، الخاص بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، والذي اعتمد التقسيمات الإدارية الصادرة في 2011، قال مدير مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن هذا القرار، بالرغم من أنه يبدو خياراً غير واقعي، وغير منطقي، ولا يطابق الواقع، فإنه أقل الخيارات سوءاً، والسبب في ذلك أنه لا توجد مرجعية للإحصاء في سوريا يمكن الاستناد إليها في مجال التمثيل سوى هذا الإحصاء.
وأضاف قربي أنه لا يوجد أمام اللجنة بديلٌ آخر، والبدائل الأخرى هي بدائل تقديرية وستكون أكثر انتقاداً، وأي آلية بديلة سيتم اعتمادها ستكون فيها سلبيات تُعرّضها للانتقاد.
وفي سياق آخر، يرى قربي أن مبدأ فصل السلطات متوفرٌ في الإعلان الدستوري الحالي، فعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية سيعيّن أعضاء السلطة التشريعية بشكل مباشر وغير مباشر، فإننا لو راجعنا الإعلان الدستوري وكل المهام المنوطة بالسلطة التشريعية، فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل فيها، ولا يمكن للسلطة التشريعية أن تتدخل بعمل السلطة التنفيذية، فهي تحترم مبدأ الفصل بين السلطات على مستوى المهام والصلاحيات بعيداً عن التعيين، ما يعني أن رئيس الدولة يعيّن مجلس الشعب ولكنه لا يستطيع أن يتدخل في عمله.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
