حول افتتاح معبر أبو الزندين في ريف حلب

خلال استضافته على موقع “العربي الجديد” للحديث عن قضية افتتاح معبر أبو الزندين الواصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري ونظام الأسد في ريف حلب، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن هنالك ثلاث نقاط يجب أخذها بالاعتبار قبل مناقشة قضية معبر أبو الزندين.

النقطة الأولى -وفق قربي- هي أن قضية فتح المعبر سياسية، ومن الطبيعي الخلاف في الملفات التكتيكية بعيداً عن التخوين من كلا الطرفين، سواء الرافض لفتح المعبر أو المؤيّد له، مشيراً إلى أن القضية في النهاية ليست مبدئيّة حتى تُوضع تحت عناوين (بيع دماء الشهداء)”.

وتابع قربي: النقطة الثانية هي أنه يجب التعاطي مع مصلحة الأهالي في المناطق المحررة من منظور سوري بحت بميزان المصالح والمفاسد الذي يُفترض أن يكون هو معيار العمل السياسي، وذلك بعيداً عن تقاطعها مع مصلحة الأطراف الأخرى، ومن ضمنهم الطرف التركي، فمعيار المصلحة الوطنيّة للمناطق المحررة في قضية معبر أبو الزندين لا تكون من خلال مناكفة الطرف التركي أو غيره.

وأضاف الباحث أن النقطة الثالثة هي أن هناك إشكالاً في تحديد الجهة التي يمكن أن تحدد هذه المصلحة، مردفاً: “لدينا مؤسسات رسمية مثل الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة ومجالس محلية وفصائل عسكرية ومؤسسات غير رسمية، منها مؤسسات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها مثل النقابات والفرق والتطوعية والمنظمات الإنسانية والاتحادات الطلابية، إلى جانب التحركات الشعبية الموجودة على الأرض، ومن ثم من هو صاحب الحق في التحدث باسم شمال غرب سورية وتحديد مصلحته؟”.

ورأى قربي أنه “إذا أخذنا هذه النقاط بالاعتبار، فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين الآراء بخصوص إغلاق المعبر أو فتحه، خصوصاً في ظل وجود مشكلة الشرعية والتمثيل في مناطق انتشار الجيش الوطني، وفي ظل اختلاف معيار المصلحة الوطنية للمناطق المحررة الذي يريد البعض حصره في مناكفة الطرف التركي”.

وأشار إلى أن “تقدير المصلحة الوطنية للمناطق المحررة وفق المعطيات الحالية ليست حكراً على أحد، وإنما هي مرتبطة بمواقف كل من الحراك الشعبي والكيانات والفعاليات الرسمية منها وغير الرسمية، ولكن ضمن معيار مصلحة الأهالي في هذه المناطق بعيداً عن منطق المزايدة”.

ورأى قربي أن هناك هامشاً كبيراً للحراك الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني في منطقة سيطرة الجيش الوطني، و”المفترض أن يكون هذا الأمر إيجابياً لا سلبياً، بحيث لا تتحول الخلافات السياسية حول القضايا التكتيكية إلى انقسامات مجتمعية”.

وتابع الباحث “أن ميزة التحرك الشعبي والنقابي المتاح حالياً في ريف حلب الشمالي القادرة على تعطيل أي قرار سياسي يتعارض مع المصلحة الوطنية لهذه المناطق، ليست بالمقابل مترافقة مع وجود مؤسسات أو كيانات تمتلك الشرعية قادرة في حال توفر المصلحة في قرار ما، على اتخاذه، الأمر الذي يجعلنا في حالة تعطيل من دون القدرة على المبادرة”.

للمزيد:

اضغط هنا