حول الأبعاد السياسية والاقتصادية لتشكيل الحكومة السورية الجديدة
خلال استضافته على موقع “الشرق” للحديث عن الأبعاد السياسية والاقتصادية لتشكيل الحكومة السورية الجديدة، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن هذا التشكيل يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأوضح قربي أن الاستقرار لا يرتبط فقط بتشكيل الحكومة، بل يشمل عوامل أساسية عدّة مثل الوضع الاقتصادي، الأمني، والتدخُّلات الخارجية، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة في حدّ ذاته هو عنصر أساسي في مسار الاستقرار السياسي، إذ إن الحكومة مبنيّة على 3 معايير جوهرية، استعادة الاستقرار، الكفاءة، والشمول.
وتابع قربي أن الحكومة تُمثّل استعادة للاستقرار السياسي من خلال الاعتماد على فريق وزاري موحَّد، مع التركيز على كفاءة القرار وسرعته، لافتاً إلى أن أغلب الوزراء من هيئة تحرير الشام، وهو ما يتيح سرعة اتخاذ القرارات، بينما تحقق معيار الشمول إلى حد ما.
وفي سياق الحديث عن التحدّيات التي تواجه الحكومة، لفت قربي إلى أن التحدّي الأمني يبقى الأبرز، خاصة في ظل الاتفاقات الأمنية المعقّدة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمستجدات الأمنية في مناطق مثل السويداء. كما أشار إلى التحديات المرتبطة بالتدخلات الخارجية، خاصة من جانب “إسرائيل” وتدمير البنية التحتية السورية.
كما تطرّق قربي إلى قضايا العقوبات الاقتصادية، موضحاً أن هذه العقوبات تُعدّ من أكبر العوائق أمام تحسُّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وقال إن “التحديات القائمة ليست جديدة، لكن هناك أملاً في أن يُساهم تشكيل الحكومة في تجاوز هذه التحديات، خصوصاً بعد التصريحات الإيجابية من بعض الدول. ومع ذلك، يبقى الموقف الأميركي غامضاً حتى الآن، ولم نشهد حتى اللحظة خطوات ملموسة لرفع العقوبات أو تعليقها”.
أما بالنسبة لقدرة الحكومة على تحقيق عملية سياسية شاملة ومصالحة وطنية، فقد أكد قربي أن هذا يُعدّ التحدي الأكبر أمام الحكومة الانتقالية، قائلاً: “الحكومة الانتقالية تواجه مهمة صعبة تتمثّل في استعادة الاستقرار وتوفير بيئة مناسبة لانتقال البلاد إلى مرحلة أكثر استقراراً، من خلال كتابة الدستور، تنظيم الانتخابات، وتطبيق العدالة الانتقالية”.
ورغم تفاؤل أبدته الحكومة في تصريحاتها ضمن خطابات التنصيب، شدّد قربي على أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على فاعلية هذه الإجراءات في الواقع، مضيفاً أن “المؤشرات الأولية تبدو إيجابية من حيث التصريحات، لكن النجاح الفعلي سيعتمد على ما ستُقدّمه الحكومة من خطوات عملية ملموسة في المستقبل القريب”.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
