حول الإعلان الدستوري وحقوق المكوّنات وقضية مساءلة الرئيس
خلال استضافته على شاشة “الحرة” للحديث عن الإعلان الدستوري، قال الباحث في مركز الحوار السوري وعضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري: د. أحمد قربي، إن الإعلان الذي صدر تحدّث وبشكل واضح عن ضمان حقوق الثقافية واللغوية لمختلف المكونات السورية، وعن حرية الاعتقاد وعن احترام الأحوال الشخصية لجميع المكونات وأن كل المكونات تحتفظ بحقوقها وفقاً لمعتقداتها دون تدخُّلٍ من بقية المكونات.
وأضاف قربي أن الاجتهاد الذي توافقت عليه لجنة صياغة الإعلان الدستوري هو أنها ستلجأ إلى الفصل الجامد بين السلطات، ووفقاً لهذا النظام اعتمدت اللجنة أنه لا يمكن للبرلمان أن يقوم بمساءلة الرئيس في مقابل أن الرئيس لا يمكن أن يقوم بحل البرلمان.
وبخصوص قضية “مساءلة الرئيس” أشار الباحث إلى أن هناك قضيتين أساسيّتين يمكن العودة لهما استناداً للقواعد العامة في النظام القانوني السوري؛ الأولى هي أن المحاسبة في هذه الحالة تكون محاسبة سياسية بمعنى أن الشعب هو المراقب لأداء مؤسسات الدولة ولم تعد توجد قيود على حرية الرأي، الصحافة، منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية التي يُفترض أن تقوم بمراقبة أداء رئيس الجمهورية، وفي حال أن الرئيس انتهك الدستور أو الإعلان الدستوري فيمكن أن تتم المحاسبة من خلال المظاهرات، الاحتجاجات، العصيان المدني.
أما النقطة الثانية -وفق قربي- وهي أنه إذا لم يكن هناك نصوص صريحة تخص إمكانية مساءلة رئيس الدولة أمام البرلمان أو المحكمة الدستورية العليا فهنا يمكن العودة إلى القواعد العامة واللجوء إلى القضاء، مشيراً إلى أن القضاء سلطة مستقلة تراقب تنفيذ القوانين والإعلان الدستوري، وطالما لم يتم وضع نصّ صريح وواضح في مساءلة رئيس الجمهورية فهنا يمكن أن نعود إلى القواعد العامة.
وأوضح الباحث أن الإعلان الدستوري نصّ صراحة على أن جميع القوانين النافذة في سوريا تبقى نافذة إذا لم يكن هناك إلغاء أو تعديل لها، أو إلغاء بما يتوافق مع الإعلان الدستوري، فكل المنظومة القانونية التي كانت موجودة هي مستمرة بالعمل، وهناك الكثير من القواعد التي تنص على ضرورة تنفيذ القوانين والالتزام بتنفيذها، لافتاً إلى أن عدم تنفيذ القوانين يُعتبر جُرماً يعاقب عليه قانون العقوبات السوري.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
