حول الاقتتال الأخير بين الفصائل شمالي حلب ونتائجه

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن الاقتتال الذي دار بين فصائل بالجيش الوطني و”هيئة تحرير الشام-هتش” في ريف حلب الشمالي؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن الحالة الفصائلية أينما وُجِدت سواء في السياق السوري أم في غيره من السياقات في أفغانستان أو فلسطين والعراق ستوجد الاقتتالات والنزاعات.

ولفت قربي إلى أن تلك النزاعات في ظل الفصائلية أمر طبيعي، مشيراً إلى أن كل النزاعات التي حصلت في سياق الثورة السورية كان المحرك الأساسي لها هو الصراع على الموارد، موضحاً أنه في كثير من الحالات كانت النزاعات تأخذ أبعاداً إيديولوجية مؤسساتية مناطقية، ولكن الدافع الأساسي الذي كان دائماً هو الفيصل في هذه النزاعات هو محاولة السيطرة على الموارد والتوسع في النفوذ.

ورأى قربي أن أثر مثل هذه الاقتتالات سلبي جداً فيما يتعلق بنظرة الناس وفي تعطيل مؤسسة الجيش الوطني وفقدان الثقة في مثل هذه المؤسسات، مردفا: “نحن نعلم أننا بحاجة للدعم الشعبي. أي مؤسسة في سياق ثورة تحتاج إلى دعم شعبي. إذا فقدت الدعم فهي ستترك وحيدة. ستضعف”، وبالتالي من الضروري وجود عوامل تؤدي إلى تدعيم هذه المؤسسات وليس إلى إضعافها، وما حصل يؤدي إلى إضعاف هذه المؤسسات وفقدان ثقة الحاضنة بها وهذا الأمر سينعكس سلباً على الحاضنة وثانياً على هذه المؤسسات.

وأشار الباحث إلى أن ما حصل يعطي 4 نتائج قاسية أولها أن “هتش” تسوق نفسها أنها مرجعية ووصية على المحرر، وهذا الأمر بات واضحاً من خلال المجموعات التي تتبع اسمياً لحركة أحرار الشام ولكن ظهر واضحاً أنها بشكل أو بآخر تنفذ أجندات “هتش”.

وتابع قربي أن النتيجة الثانية تراجع المؤسسة، فما حصل هو دق إسفين ضمن الجيش الوطني، مردفاً: “عندما تشاهد فيالق الجيش الوطني تعرض واحد منها لهجوم من قبل جهة خارجية ولا تقوم بأي عملية أو ردة فعل للدفاع عمن يفترض أنهم ضمن مؤسسة واحدة دون التصدي لهذا فهذا سيؤدي لدق إسفين ضمن فيالق الجيش الوطني. ليس من السهل لاحقاً تجاوز مثل هذا الأمر”.

وأعرب الباحث عن اعتقاده أن ما حصل هو نهاية فعلية لـ “غرفة عزم” التي كان المعول عليها بأن يكون لها دور أمني وعسكري في المستقبل فيما لم تم القيام بعملية عسكرية تركية في شمال حلب.

وأما النقطة الثالثة وفق الباحث فهي غياب المرجعيات، إذ كان دور المجلس الإسلامي واللجنة الوطنية ضعيفاً ولم يستطيعا على الرغم من المكانة الاعتبارية لهما الوقوف حائلاً دون اندلاع هذا الصراع، فضلاً عن غياب المؤسسات، إذ كان هناك غياب لوزارة الدفاع ومؤسسة القضاء، فما حصل مؤخراً يكشف ضعف الحالة المؤسساتية داخل وزارة الدفاع بالجيش الوطني وداخل المؤسسات التي يُفترض أنها تابعة للجيش الوطني.

النقطة الرابعة والأخيرة بحسب قربي أن ما حدث يؤكد بشكل أو بآخر الأثر الكبير للداعم الإقليمي تركيا سواء فيما يتعلق بقدرتها على ضبط المنطقة، مشيراً إلى أن انتهاء هذا الاقتتال كان بمبادرة من الطرف التركي في الوقت الذي فشلت فيه المؤسسات والمرجعيات السورية.

للمزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=HpUGY6XIMqk