حول الانتقادات الموجّهة إلى الإعلان الدستوري السوري
خلال استضافته على موقع “القدس العربي” للحديث عن الانتقادات الموجَّهة إلى الإعلان الدستوري السوري، قال الباحث في مركز الحوار السوري وعضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري: د. أحمد قربي، إنه لا بد من النظر إلى السياق السوري، حيث ورثنا دولة السلطات فيها شبه منهارة.
وأضاف قربي أنه لا توجد وزارة دفاع، والتي كانت موجودة كانت تُوجّه سلاحها لقتل السوريين، بينما ينتشر السلاح وفصائل متعددة على كامل الأرض السورية، كما أن أجزاء من الدولة خارج سيطرة الدولة إلى الآن، وبعض المكونات السورية تريد إعادة إنتاج النظام المخلوع.
وأضاف قربي: في مثل هذا السياق كيف يمكن أن يتم بناء مؤسسات الدولة؟ نحن اليوم نتكلم عن السلطة التنفيذية، ولاحظت هجوماً كبيراً على لجنة صياغة الإعلان الدستوري ينتقد تركيز السلطة التنفيذية أو صلاحيات كبيرة بيد رئيس الدولة، وعلى ذلك أُجيب: إذا سحبنا الصلاحيات التنفيذية من رئيس الدولة، من هي الجهة التي يمكن أن نسد لها هذه الصلاحيات؟ وهل نسندها إلى السلطة التشريعية؟”.
وتابع قربي: عندما نقول رئيس الدولة هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، من الذي يمكن أن يرأس الجيش؟ وعندما نقول إن الرئيس هو من يقوم بتعيين السفراء. في حال سحبنا هذه الصلاحية من الرئيس، من الذي يمكن أن يدير هذا الأمر؟ وهل من الطبيعي أن يكون بيد البرلمان؟ أم السلطة القضائية؟”.
وزاد قربي: “على العكس، نحن منعنا الرئيس من التغول على صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بينما في السابق، ووفق دستور 1973 ـ 2012 كان يحق للرئيس أن يصدر التشريعات، أما اليوم فهذه الصلاحيات سُحبت منه حالياً، ولا يحق للرئيس أن يصدر أي تشريع”.
وتابع الباحث: “حتى إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر هي تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب”.
وبخصوص الانتقادات الموجهة حول إمكانية تعيين الرئيس لثلث مجلس الشعب، قال القربي: “ثلثا مجلس الشعب يتم اختيارهم من قبل هيئات ناخبة تمثيلية، وثلث يتم اختياره من قبل الرئيس، رغم أن إعلان النصر منح الصلاحية كاملة للرئيس، وهو ما أوصلنا إلى هذا الحل”.
وتابع: في حال اختيار مجلس الشعب كاملاً من قبل الهيئة التمثيلية، سوف نواجه مشكلة بالنسبة لنتائج الانتخابات، بالنظر إلى التجربة الليبية، قبول الانتخابات هي ثقافة، كيف يمكن أن تنتقل سوريا إلى انتخابات خلال شهر أو شهرين؟، لو كنا نستطيع أن ننتقل إلى الانتخابات لم نكن في حاجة إلى 5 سنوات كفترة انتقالية، وكان يمكن أن ننتقل إلى مرحلة الاستقرار”.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
