حول الاهتمام الأوروبي بملف اللاجئين السوريين

خلال استضافته على موقع “القدس العربي” للحديث عن الاهتمام التي يحظى به ملف اللاجئين السوريين من قبل دول الاتحاد الأوروبي؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن ذلك الاهتمام يعود إلى أسباب إنسانية وسياسية، فضلاً عن ارتباطه بملفات داخلية لها تأثير مباشر على هذه الدول، كما يرتبط ملف اللاجئين بالحل السياسي بناءً على القرار الأممي الرقم 2254، الذي ينص على العودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وبالنسبة للأمم المتحدة؛ أشار قربي إلى ارتباط الملف بـالمبادئ التي تُعلنها بما يتعلق بحقوق الإنسان، والمرتبطة بمسار الحل السياسي، فضلاً عن ذلك كله، فإن الأمم المتحدة متأثرة بسياسات دول الاتحاد الأوروبي، لذلك من الطبيعي أن يكون للملف مكانة وتأثير ضمن برنامجها وسياساتها.

وحول الحلول في غياب المعايير والشروط المطلوبة، استبعد الباحث أن تتوفر الحلول لارتباط ملف اللاجئين بمسار الحل السياسي، وأضاف: “طالما لم يتحقق الحل السياسي، فإن قضية اللاجئين معطّلة دون حل، وكل محاولات التعاطي مع هذا الملف من خلال استقبال اللاجئين أو إعادة توطينهم هي حلول إسعافية، لا تعالج المشكلة بل تتعامل مع آثار الأمر”.

وتابع قربي: “لا شك أن دعم الأمم المتحدة سوف يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، والاحتياجات المادية للاجئين من خلال زيادة الدعم المخصص لهم، لكن الاشكالية الأساسية ليست منحصرة في قلة الدعم الإنساني في دول اللجوء وإنما الأمر مرتبط بأكثر من ذلك، وللأسف حتى هذا الدعم لن يؤثر على تعاطي الدول الإقليمية مع ملف اللاجئين لأنه أصبح جزءاً من السياسة الداخلية للدول المعنية، كما أصبح ملفاً انتخابياً بين الأحزاب الداخلية سواء في لبنان أو في تركيا”.

ولفت إلى أن هذا الأمر لن يؤدي إلى سحب هذا الملف من البازار السياسي للأحزاب، وبالتالي سوف يبقى هذا الخطاب الشعبوي والمعاناة التي يواجهها اللاجئون نتيجة ارتفاع نزعات العنصرية والخطاب الشعبوي في الدول الإقليمية.

وفيما يتعلق مع التعاطي التركي مع ملف اللاجئين، قال قربي: “في هذه الحالة لا تنطبق معايير العودة الآمنة أو الطوعية”، عازياً السبب إلى أن كل اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا سواء تحت بند الحماية المؤقتة أو الذين لم يحصلوا على هذه الحماية نتيجة ارتفاع الخطاب العنصري، هؤلاء جميعهم يجب أن ينطبق عليهم تعريف اللاجئين للأمم المتحدة، ويجب أن يحظوا بهذه الحقوق لكن للأسف لم يتم تأمين الحماية لهم.

وأضاف: “لا تنطبق إجراءات الحكومة التركية مع معايير العودة الآمنة، وهناك الكثير من التقارير التي أشارت إلى ذلك، ولو نفت السلطات التركية الأمر طالما أنه غير مطابق للواقع في كثير من الأحيان، إذ أن من عادوا إلى سوريا طواعية هم جزء صغير جداً”.

للمزيد:

اضغط هنا