حول الخيار البديل في حالة امتناع لبنان عن تسليم المجرمين إلى سوريا
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن الخيار البديل في حالة امتناع لبنان عن تسليم المجرمين إلى سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله إن الخيار البديل يكمن في جانبين: الأول هو محاكمتهم في لبنان، إلا أن ذلك متعذرٌ تبعاً لوضعية البيت الداخلي اللبناني، ولأن القانون اللبناني لا يتبنى مبدأ “الاختصاص الجنائي العالمي” ضمن نظامه القضائي، أي أنه لا يملك في قوانينه نصاً يسمح له بمحاكمة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم دولية خارج أراضيه.
أما الثاني -وفق العبد الله- فيرتبط بطلبات تسليم أخطر المجرمين لدول أخرى تنظر في دعاوى جنائية بحقهم، وهي موجودة فعلياً من خلال مذكرات اعتقال صادرة عن محاكم بعض الدول، كمذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء الفرنسي بحق علي مملوك.
ويرى الباحث أن الخيار المباشر هو الحل، ويتم عبر مطالبات مستمرة بتسليم المجرمين المرتبطين بنظام الأسد في لبنان للدولة السورية استناداً للاتفاقيات الثنائية، وبالرغم من امتلاك لبنان هوامش مناورات قانونية عديدة، فإنه مع استكمال كل متطلبات الملفات القانونية، بالإضافة إلى الضغط السياسي عبر الدول التي تستطيع التأثير في لبنان، كفرنسا والسعودية، ووجود تغيرات في المشهد اللبناني الداخلي، يمكن أن يكون هناك تقدم في الملف.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
