حول السّجال بين مندوبَي نظام الأسد وتركيا في مجلس الأمن

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن قضية التطبيع التركي مع نظام الأسد والسّجال الذي دار بين مندوبَي الطرفين في مجلس الأمن الدولي، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن السّجال صورة مستمرة للتعارض واختلاف الرؤى في ظل تعنّت نظام الأسد.

وأضاف أنه عندما بدأت محاولات التقارب بين تركيا ونظام الأسد في أواخر عام 2022 والذي تُوِّجَ لاحقاً بلقاء على مستوى وزراء الخارجية برز إصرار نظام الأسد على شروطه خاصة مع تسلُّحه بقضية انفتاح الدول العربية عليه وعدم حاجته لتقديم تنازلات لتركيا فيما يتعلق بعودة اللاجئين والحل السياسي ومحاربة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.

وتابع قربي أن الإصرار من قبل نظام الأسد قابله إصرار تركي أيضاً على ضرورة تحقيق تقدُّم في الملفات الثلاثة المذكورة، مشيراً إلى أن الخلاف يخبو تارة ويتصاعد تارة أخرى، والسّجال الذي حصل في جلسة مجلس الأمن هو صورة واضحة ومؤشر جديد على اختلاف الرؤى وعدم وجود أي توافقات -ولو مرحلية- ما بين الطرفين لإطلاق مسار حوار مستمر بينهما في ظل تمسُّك كل طرف برؤيته، وهذا مؤشر إضافي على أن الدعاية الروسية التي بدأت في 2022 لم تكلل بالنجاح.

وأشار الباحث إلى أن هناك حديثاً عن وساطة عراقية إلا أنه لا يبدو أنها ستكلّل بالنجاح، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي هو أن نظام الأسد بعد الانفتاح العربي عليه لا يجد أنه مضطرٌ لتقديم تنازلات، وبالمقابل تركيا بعد الانتخابات الأخيرة وعدم إتاحة الفرصة للمعارضة لاستخدام ورقة التطبيع مع نظام الأسد ليست في وارد تقديم تنازلات لصالح نظام الأسد.

وحول احتمال شنّ تركيا عملية جديدة ضد مليشيا “قسد” في شمال شرقي سوريا، رأى قربي أن ذلك مرتبط بعوامل خارجية أكثر من عوامل عسكرية وأمنية، مُذكِّراً بما جرى في العام 2022 عندما حشدت تركيا قواتها وهيّأت للرأي العام أن هناك عملية عسكرية ضد “قسد”، لكنها لم تتم، والسبب أن قضية القيام بعمل عسكري موسّعة بحجم كبير مثل عمليتي “نبع السلام” أو “غصن الزيتون” تحتاج لغطاء دولي وموافقة أمريكية، مشيراً إلى أن التفاهمات التركية الأمريكية لم تحدث ولن تحدث في المستقبل القريب لأن هناك فيتو أمريكياً خصوصاً في ظل الإدارة الديمقراطية.

للمزيد: