حول الطرق الممكنة لمحاسبة مجرمي نظام الأسد
خلال استضافته على “القناة التاسعة” للحديث عن الطرق الممكنة لمحاكمة مجرمي نظام الأسد البائد، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إنه ومن خلال التجارب المقارنة هناك 3 وسائل لمحاكمة مجرمي النظام البائد وفق قواعد العدالة الانتقالية والمسؤولية.
الأولى -وفق قربي- هي أن يكون هناك محاكم دولية تُشكَّل من أجل محاكمة المجرمين أمام محاكم دولية كما حصل في رواندا ويوغوسلافيا، حيث شُكِّلت محاكم خاصة لمحاكمتهم أو أن يتم المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.
أما الوسيلة الثانية -بحسب الباحث- هي أن يُحاكم المجرمون أمام محاكم وطنية كما حصل في ليبيا، حيث أصرّت المحاكم الليبية أن يكون الاختصاص لها على الرغم من أن محكمة الجنايات كانت أصدرت أوامر باعتقال سيف معمّر القذافي.
وأضاف قربي أن الوسيلة الثالثة هي المحاكم المختلطة؛ أي أن يكون هناك مشاركة بين محاكم دولية ومحاكم وطنية، وهذه طُبِقت في بعض التجارب الدولية.
وأشار الباحث إلى ورقة أصدرها مركز الحوار السوري حول هذا الموضوع، حيث تناولت سُبل هذه الطرق الثلاثة، وتم الوصول لقناعة أن الوسيلة الأفضل هي أن يُحاكم مجرمو الأسد أمام المحاكم الوطنية السورية.
من جانب آخر، تطّرق قربي إلى قضية المحاكم الخاصة وما يدور بين الحقوقيين بشأن إمكانية تشكيلها لمحاكمة هؤلاء المجرمين وأن تكون تابعة للنظام القضائي السوري والسلطة القضائية السورية.
يوضح قربي في هذا السياق: “تناولنا هذه الجزئيّة وقلنا إن هذه الوسيلة فيما لو طُبِقت بالحالة السورية فهي تنتهك مبدأين أساسيّين؛ الأول هو القاضي الطبيعي، حيث إن هناك ضمن شروط القضاء الطبيعي أن المحكمة يجب أن تكون سابقة على نشوء الحق في الدعوى والجريمة والاختصاص، وجرائم الأسد ارتُكبت منذ 2011، الحق في نظرها نشأ منذ ذلك الوقت، والآن إذا تم تشكيل المحكمة في هذا الوقت فنحن ننتهك أحد أهم ضمانات القاضي الطبيعي”.
أما المبدأ الثاني -وفق قربي- فهو مبدأ المساواة أمام القضاء، بمعنى جميع المجرمين أياً كانت جريمتهم، على سبيل المثال لو أن شخصاً ارتكب جريمة قتل فهذا الشخص يُحاكم حالياً أمام محاكم الجنايات السورية. ولو افترضنا أن مجرمي الأسد هم الذين سيُعاقبون على جرائم القتل والإخفاء فيجب أن يُحاكموا أمام محاكم الجنايات”.
ويتابع قربي: “لو أنشأنا محاكم خاصة لمحاكمتهم فهذا يعني أن الشخص ستختلف محاكمته بحسب المجرم، بمعنى مجرمي الأسد أمام محاكم خاصة بينما الأشخاص العاديون سيحاكمون أمام محاكم الجنايات”، مردفاً: “نحن لسنا مثل نظام الأسد. فهو حاكم جميع المعارضين والثوار أمام محاكم الإرهاب. وهي لا توفّر قضاءً طبيعياً لأي إنسان. ونحن نريد أن نوفر محاكمة عادلة لهؤلاء المجرمين، ويجب أن يُحاكموا أمام محاكم عادلة، وينالوا عقابهم بعد أن تتحقق لهم جميع الضمانات، وهذا هو التفوق الأخلاقي الذي نريد أن نحافظ عليه في سوريا الجديدة”.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
