حول القرار 2254 ومفاعيله وموقع قوى الثورة والمعارضة في عملية الحل السياسي

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن القرار 2254 المتعلق بالحل السياسي في سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إنه عند الحديث عن مضمون ذلك القرار لا بُدّ من تذكُّر نقطتين أساسيتين تشكّلان مدخلاً وأرضية للتعامل معه.

النقطة الأولى -بحسب قربي- هي أن القرار بُنِيَ وفق مبدأ “الغموض البنّاء”، أي إنه كان هناك غموضٌ في نصوصه ساهم في تحقيق التوافق ما بين الدول المُصوّتة عليه، وهذا الأمر يظهر بشكل واضح فيما يتعلق بمستقبل بشار الأسد، فبعد صدور بيان “جنيف 1” كان هناك خلاف في تفسير مستقبل بشار الأسد وموقعه ضمن العملية الانتقالية، حيث قال الروس إن القرار لم يتعرّض لمستقبل بشار الأسد، وبالتالي يمكن أن يبقى في الحكم، بينما قالت الولايات المتحدة، إن القرار يتحدث عن هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وإن على الأسد أن يرحل، وبالتالي فإن نصوص القرار حمّالة أوجه.

وأضاف الباحث أن الدول التي تُؤيّد قوى الثورة والمعارضة ترى أن القرار له تسلسل زمني وهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية يتم تشكيلها بالتوافق بين نظام الأسد والمعارضة، ولكن لو نظرنا في المقابل فإن الروس ونظام الأسد وإيران لديهم تفسيرٌ مختلف تماماً، خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي تحدّث عن تشكيل حكم ذي مصداقية، إذ اعتبروا وقالوا إن هذا الأمر يتيح إمكانية أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تحت تضم بشار الأسد.

أما النقطة الثانية -وفق قربي- كمدخل للتفسير فيجب عدم نسيان أن قرار مجلس الأمن رغم أنه قرار أممي لكنه مندرج ضمن الفصل السادس، مشيرا إلى أن هناك مئات القرارات التي صدرت تحت الفصل السادس لكنها لم تُنفّذ، أي إن لها بُعداً سياسياً، ولكن قانونياً هي غير ملزمة.

وتابع الباحث أنه فيما يتعلق بالواقع الآن حول مسار الحل السياسي فإنه بعدما كان يدور الحديث سابقاً حول تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية تم الانتقال للحديث عن الدستور بمعنى أن التغيير سيحدث ضمن النصوص، والآن لا يتم الحديث حتى عن تغيير النصوص، بل يتم الحديث عن تغيير سلوك نظام الأسد، مشيراً إلى أن هذه نفسها الرؤية الروسية.

وأضاف أن النقطة التي وصل لها مسار الحل السياسي في سوريا هي قضية الإغراق في التفاصيل، حيث يتم الحديث عن دستور لم يتم الاتفاق على كتابة مادة واحدة فيه بسبب الإغراق بالتفاصيل.

ولفت إلى أن قضية “تفتيت” المعارضة السورية لم تكن وليدة اللحظة الآن، بل إن ما تحدثت عنه اللا ورقة الأردنية ومقاربة خطوة مقابل خطوة هي مجرد تكريس للواقع الذي وصلت له قوى الثورة، حيث تم تهميش  هيئة التفاوض والائتلاف الوطني السوري من الناحية الفعلية، وهذا يؤكد أن العبرة ليست بالنصوص إنما بما يحدث على أرض الواقع، كما تم الحديث في اللا ورقة الأردنية على أنه يمكن أن “نخاطب نظام الأسد ونقدم له مكافآت بدلاً من معاقبته”، كما تم الحديث عن “قسد” وأنها يجب أن تكون جزءاً من المفاوضات، وعندما تم الحديث عن المعارضة للأسف تم الحديث عنها إما أنها طرف يجب مكافحته تحت عنوان “مكافحة الإرهاب” أو الحديث عنها بما يتعلق بتطبيق “البنود الإنسانية”، أي تم تجريد المعارضة من صفتها كممثل بمفاوضات الحل السياسي، ولم تعد تملك من الأوراق ما يؤهلها لأن تكون طرفاً محاور لنظام الأسد بحكم الأمر الواقع وليس بحكم النص.

للمزيد:

اضغط هنا