حول النتائج المتوقعة من الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن النتائج المتوقعة من الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية؛ قلّل الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، من احتمالية التوصل إلى نتائج إيجابية في ظل الظروف الحالية.

وأوضح قربي أنه وبالرغم من الحرب الروسية ضد أوكرانيا ومع تعقيدات الملف السوري والتشابكات الإقليمية والدولية المتعلقة به؛ إلا أنه لم يحدث تغييرٌ جوهري يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على مسار الحل السياسي على المدى القريب.

ورأى قربي أن الموقف الدولية لا تزال كما هي عليه بالنسبة للملف السوري، كما إن مسار التطبيع مستمرٌ مع نظام الأسد منذ 2018، وسط تراخٍ أمريكيٍ في تطبيق العقوبات عليه. يُضاف إلى ذلك الحديث عن مقاربة “خطوة مقابل خطوة”، وبالتالي فإن السياق السياسي وحتى الوضع الميداني لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري.

ولفت الباحث إلى أنه وحتى عند افتراض حصول اتفاق على بعض المبادئ في اللجنة الدستورية -وهذا لم يحدث إلى الآن- فإنه لن تكون هناك إمكانيةٌ لتحقيق اختراقات جوهرية يستطيع وفد قوى الثورة والمعارضة أو وفد المجتمع المدني تحقيقها في مواجهة نظام الأسد لدى مناقشته البنود الدستورية.

وأشار قربي إلى أن كل المبادئ والصياغة التي قدمتها قوى الثورة في اللجنة الدستورية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأهداف الثورة، كما لم يكن هناك حديث عن الجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى أنه تم اللجوء لكتابة الدستور قبل الوصول للحل السياسي، وكان يُفترض بأعضاء اللجنة السعي إلى فرض بعض النقاط التي يمكن من خلالها تحقيق شيء من مصالح الشعب السوري.

ورأى الباحث أن الحضور الأمريكي في هذه اللجنة لن يقدم قيمة مضافة، لكون أن المسار بحد ذاته مسارٌ عبثيٌّ لا يمكن أن ينتج عنه شيء، حتى لو كانت هناك تدخلات دولية وضغط دولي من أجل الدفع في هذا المسار.

ولفت قربي إلى أن السياسة الأمريكية الحالية تركز على 3 نقاط أساسية، وهي تجميد الوضع الحالي الميداني، وزيادة المساعدات، والوقوف بوجه داعش والحد من النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية كانت صريحة بذلك منذ سنتين حتى في عهد ترامب، ثم في عهد بايدن ترى الإدارة في المسار الدستوري المسارَ السياسي الذي يمكن أن يحقق اختراقاً، ولكن هذا الأمر يبقى من وجهة نظر أمريكية، أما من وجهة نظر قوى الثورة والشعب السوري فإن هذا المسار يمكن أن يقدم شيئاً.

ورأى الباحث أن نظام الأسد وبعض الدول إذا كانت تدّعي أن الإشكالية في الدستور فيمكن حل الأمر باعتماد دستور عام 2012 مع بعض التعديلات البسيطة ونعود للقرار 2254 والنافذة الأساسية فيه وهي الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن الإشكالية ليست في الدستور بل في تحقيق الانتقال السياسي وتجاوز “الطغمة الحاكمة” الموجودة في دمشق.

للمزيد:

اضغط هنا