حول بناء وحدات سكنية شمال سوريا والحديث عن إعادة مليون لاجئ سوري
خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن البدء ببناء وحدات سكنية شمال سوريا لإعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إليها؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن ما يُطلق عليها “المناطق الآمنة” في الشمال السوري ليست آمنة، فكلُّ التقارير تشير إلى ضعف البنية الأمنية فيها ووقوع عمليات اغتيال وقصف.
وأضاف قربي أنه لم يتمَّ التوصّل لوقف إطلاق النار ولا إلى منطقة حظر طيران شمال سوريا للتحدُّث عن بيئة آمنة بالمعنى القانوني والسياسي، مشيراً إلى أن قضية اللاجئين جزءٌ من الصراع الانتخابي الداخلي التركي، وإلى أن العوامل والمحدّدات التي دفعت السوريين للخروج من سوريا لا تزال قائمة وهي الهواجس الأمنية المرتبطة بنظام الأسد.
ولفت الباحث إلى أن ملفّ اللاجئين السوريين مرتبطٌ بالتسوية السياسية، ومن المستبعد إعادة اللاجئين إذا لم تكن هناك تسوية سياسية، كما أن مناطق شمال سوريا تتعرّض للقصف وتفتقر للحوكمة والبنية التعليمية المعترف فيها دولياً فضلاً عن افتقارها للبنية التحتية والصحية والخدمات من مياه وكهرباء وغيرها، مردفاً: “فكيف بنا إذا أضفنا للأربعة مليون شمال سوريا مليوناً إضافياً”.
ورأى قربي أن إعادة اللاجئين السوريين وفق المعايير التي تتحدث عنها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعودة الآمنة والطوعية مستحيلة، ولذلك تحدّثت “اللاورقة الأردنية” عام 2021 عن عودة “طوعية” ولم تتحدث عن عودة آمنة، موضحاً أن الطوعية تُعتبر نقطة خطيرة، إذ إنه يمكن أن يتم الضغط بشكل غير مباشر على اللاجئين السوريين الموجودين في دول الجوار من خلال تخفيف المساعدات وحرمانهم من الخدمات، وبالتالي سيكون اللاجئ السوري مضطراً للعودة إلى سوريا، أي ستكون “طوعية” من الناحية الشكلية لكن من الناحية الفعلية هي ليست قراراً مختاراً، مشدداً على أن كل الوثائق والتقارير تشير لعودة “طوعية” لا آمنة على اعتبار أن نظام الأسد سبب رئيسي في مشكلة اللاجئين.
المزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=mK5XcITPJiE
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
