حول تداعيات تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب
خلال استضافته على قناة “تلفزيون سوريا” للحديث عن تداعيات تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب، قال مدير مركز الحوار السوري، د. أحمد قربي: إن تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب بعد انقضاء المهلة المحددة كما جاء في المرسوم “143” يُعد مخالفة إجرائية لا تمس شرعية المجلس إنما تُعطي رسالة سلبية.
وأفاد الباحث أن هذه الرسالة السلبية هي سياسية أكثر من أن تكون قانونية، لأنه حتى الآن لا يوجد نص مرسوم بديل يمكن اللجوء إليه من أجل انعقاد مجلس الشعب، وبالتالي انعقاد مجلس الشعب مرتبط بدعوة من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
كما أوضح قربي أنه لابد أن يكون هناك تناغم بين السلطة التشريعية و التنفيذية، مشيراً إلى الاحترام المتبادل بين السلطتين حتى لا يكون هناك تغول من إحداهما على الأخرى، مشيرا إلى أن وجود مؤسسات قوية وبرلمان قوي وسلطة قضائية قوية يضمن نجاح الحكومة في هذه المرحلة.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
