حول تطورات المرحلة في سوريا وإعلان المرحلة الزمنية لصياغة الدستور والحكم الانتقالي
خلال استضافته على موقع “المدن” للحديث عن تطورات المرحلة في سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن إعلان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المدة الزمنية لصياغة الدستور وتحديد فترة الحكم الانتقالي بثلاثة أشهر تعني حكم البلاد بمبدأ البيان رقم واحد، أو الإعلان الثوري الذي أطاح بنظام بشار الأسد المخلوع، ما يجعل الشرع قائداً للمرحلة الانتقالية.
وأضاف قربي أن جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة الحالية يتم تشريعها على أساس الشرعية الثورية التي أوصلتها لقيادة البلاد، باعتبارها حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإن القرارات الصادرة تكون مؤقتة ريثما يتم الاتفاق على المبادئ الدستورية أو الإعلان الدستوري.
وتابع أنه يمكن قراءة خارطة عمل الإدارة الجديدة التي أنهت العمل بالسلطة التشريعية من خلال حلّ البرلمان، وتجميد السلطة القضائية مُمثّلة بمجلس القضاء الأعلى، مع استمرار العمل بالسلطة التنفيذية عبر أحمد الشرع الذي يُمارس صلاحيات الرئيس، والحكومة الحالية باعتبارها حكومة تصريف أعمال.
ولفت الباحث إلى أن الإدارة الجديدة تضع أولويات محدّدة في عملها لتحسين أوضاع البلاد ومؤسسات الدولة، على رأسها التحدي الأمني وعملية تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة واستعادة الأمن، والذي يجري عبر محاولات تذويب الفصائل ضمن وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية، إضافة إلى التحدّي الاقتصادي وتنشيط عجلة الصناعة والزراعة، واستمرار الخدمات وإيصال الغذاء.
ويرى قربي أن النجاح في هذه التحديات مرتبط بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري الذي تسلّم البلاد مدمرة وعاجزة تماماً على مختلف الأصعدة، ونجاح الإدارة الجديدة في تحديها الداخلي المتمثل بعقد مؤتمر الحوار الوطني.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
