حول تعيين “حكومة الإنقاذ” إبراهيم شاشو رئيساً لجهاز “التفتيش القضائي”

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن تعيين “حكومة الإنقاذ”، إبراهيم شاشو، رئيساً لجهاز “التفتيش القضائي” في “وزارة العدل” التابعة لها، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن مطالب الحراك ليست مرتبطة بأشخاص، مشيراً إلى أن الحراك عندما بدأ ضد “هيئة تحرير الشام – هتش” كانت هناك مطالب متعددة من المحتجين.

وأوضح قربي أن البعض كان يُطالب بإسقاط الجولاني، والبعض الآخر كان يطالب فقط بتعديل سياسات “هتش” من خلال إيجاد تمثيل أكثر عدلاً للمناطق وتفعيل المجالس المحلية وقانون النقابات، وبالتالي الأمر ليس مرتبطاً بالشخصيات بل بالسياسات.

وأشار الباحث إلى أن “هتش” قامت ببعض الخطوات الاقتصادية مثل تخفيض سعر الوقود والخبز، ولكن هذه الإجراءات لم تترافق مع إجراءات حوكميّة طالما طالب بها المتظاهرون، وهذه المطالب هي مرتبطة أساساً بتقييد سلطة “هتش”، معتبراً أن أحد أهم المحركات الأساسية لهذا الحراك هو التغوّل الأمني لـ “هتش” على الحياة المدنية والمجتمع المدني والناشطين والإعلام والحياة الاقتصادية.

وحول تعيين شاشو؛ رأى قربي أن ذلك قد يكون محاولة من قبل “هتش” لتحييد جزء من الشخصيات وجناح ضمن “هتش” انقلب عليها لاحقاً، ومنهم شاشو، وبالتالي محاولة لتحييد جزء من الشارع، لكنه اعتبر أن تعيين شاشو لن يؤدي إلى تراجع الحراك لأن هناك محركات كثيرة له، بعضها مرتبط بالجانب الحوكمي والاقتصادي وبقضية المعتقلين وملف التخابر، وبالتالي لا يمكن إجمال أو وضع كل هذه الفئات في سلة واحدة.

وأشار الباحث إلى أن هناك 3 أدوات تتعامل بها “هتش” مع الحراك الشعبي؛ الأولى: سياسة الجزرة، حيث تحاول التجاوب وتبدي بعض المرونة الإيجابية من خلال بعض المطالب، مثل تشكيل لجان لإعادة هيكلة “مجلس الشورى” والمجالس المحلية، وضبط عمل الجهاز الأمني، إضافة للإجراءات الاقتصادية، والثانية: هي محاولة ترهيب بعض الناشطين وتحطيم كاميراتهم وملاحقتهم.

أما السياسة الثالثة وفق قربي فهي تحوير بعض المطالب من مطالب سياسية إلى فئوية، وهذه محاولة من “هتش” من أجل تحييد بعض الفئات عن المشاركة في الحراك، وضرب مثالاً على ذلك في تجاوب “الإنقاذ” فيما يتعلق بحراك الطلاب حول رفض قبول الطلاب المتخرجين من الجامعات في مناطق سيطرة نظام الأسد.

للمزيد:

اضغط هنا