حول تفاصيل الإعلان الدستوري وقضية اللّا مركزية واسم الدولة
خلال استضافته على قناة “رووداو” الكردية للحديث عن تفاصيل الإعلان الدستوري، قال الباحث في مركز الحوار السوري وعضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري: د. أحمد قربي، إن سوريا حالياً تعاني من سياق معقد وهنالك انتشار للسلاح وفصائل عسكرية متعددة، ووزارة الدفاع تتشكل حديثاً والأمن كذلك.
وأضاف قربي أن هذه الأمور تتطلّب وجود قيادة مركزية كي يتم الحفاظ على وجود الدولة السورية، مشيراً إلى أن اللجنة لا تكتب دستوراً دائماً للدولة السورية، ولا تتحدث عن مؤسسات مستقرة حتى تنتقل إلى تطبيق لا مركزية، لافتاً إلى أن تطبيق اللا مركزية يتطلب وجود سلطة مركزية قوية تستطيع أن تتحكم بالأماكن أو المحافظات اللامركزية أو بالأطراف.
أما إذا كانت السلطة المركزية ضعيفة -وفق قربي- فهذا قد يؤدي إلى التقسيم، وهذا ما يرفضه جميع السوريين، مردفاً: “نحن نريد بداية أن نبني مؤسسات الدولة المركزية، لا ننسى أنه حالياً ليس لدينا برلمان وليست لدينا محكمة دستورية، والحكومة مشكلة حديثاً، والسلطة القضائية أيضاً كذلك. هذه كلها تبعات نظام الأسد البائد الذي دمر المؤسسات السورية وأضعف المؤسسات السورية في حربه التي امتدت إلى 14 عاماً”.
وأردف قربي: “لذلك آثرنا بداية أن يكون هناك تركيز على المؤسسات المركزية لنتمكن من بنائها ونترك لممثلي الشعب السوري في الدستور الدائم ليقوموا باختيار شكل نظام الحكم، الذي يرونه مناسباً لسوريا بعد بناء مؤسساتها المركزية”.
وفيما يتعلق باسم الدولة، قال قربي إن هناك الكثير من النقاط التي كان رأي اللجنة فيها أن تحافظ على الوضع الراهن، وأن تترك الأمور على حالها دون أن تقوم بالتشويش على بناء مؤسسات الدولة، ولذلك تم الحفاظ على اسم الدولة وأكدت اللجنة على طبيعة النظام القضائي المزدوج، وحاولت قدر المستطاع أن تترك مؤسسات الدولة والقوانين النافذة كما هي وأن تبتعد عن القضايا الإشكالية التي يمكن أن تفرق وتثير لغطاً بين السوريين، لافتاً إلى أن سوريا أحوج ما تكون إلى التوافق الوطني في هذه اللحظات، مردفاً: “تغيير أي قضية ربما يثير خلافاً بين المكونات السورية. نحن حالياً نريد أن نبقي كل شيء كما هو، ثم بعد ذلك نترك لممثلي الشعب السوري الذين سيقومون بكتابة الدستور الدائم ليتفقوا على مستقبل سوريا وعلى مستقبل الأجيال السورية وعلى نظام الحكم وعلى اسم الدولة وعلى العلم إلى آخره. هذه القضايا يمكن تغييرها من قبل ممثلي الشعب السوري. نحن حالياً إذا قمنا بأي تعديل في هذه القضايا فربما هذا الأمر يؤدي إلى حساسيات وإلى شروخ بين المكونات السورية، وهذا يفترض أن يكون بالنسبة لنا أثناء المرحلة الانتقالية خطاً أحمر”.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
