حول تفاصيل بعض البنود في الإعلان الدستوري السوري
خلال استضافته على شاشة قناة “الحرة” للحديث عن تفاصيل بعض البنود في الإعلان الدستوري في سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري وعضو لجنة الإعلان الدستوري: د. أحمد قربي، إنه عند الحديث عن الصلاحيات التي أُعطيت لرئيس الجمهورية فإنه لا بُدّ من التوضيح أننا أمام إعلان دستوري وليس دستوراً، وأمام مرحلة مؤقتة لا دائمة، وأمام شرعية الضرورة وليست شرعية شعبية، وسياق استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وأوضح قربي أن السلطات السورية إلى الآن لم تبسط سيطرتها على كامل التراب السوري، وهناك سلاح منتشرٌ خارج مؤسسات الدولة، والخدمات شبه مُعطّلة ولا توجد خدمات حقيقية في سوريا، كما إن الوضع الاقتصادي كارثي، وقرابة 90 % من الشعب تحت خط الفقر.
وتابع الباحث أنه في ضوء هذا السياق لا بد أن نُميّز ما بين الصلاحيات التنفيذية والصلاحيات غير التنفيذية؛ أي المرتبطة بالسلطة التشريعية والقضائية. ففيما يتعلّق بالتنفيذية ليست هناك مشكلة في قضية تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية خصوصاً أن النظام السياسي الذي تم اعتماده هو الرئاسي، ولذلك الحديث مرتبط بشكل أساسي بالسلطة التشريعية والقضائية.
أما التشريعية -وفق قربي- فلم تقم لجنة صياغة الإعلان الدستوري بمنح الرئيس صلاحية تشكيل مجلس تشريعي، وإنما الذي منحه هذه الصلاحية والذي تنازل عنها أساساً هي إدارة العمليات العسكرية في بيان النصر، وبالتالي الإعلان الدستوري هو من سحب من الرئيس اختيار ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المؤقت، وهذا يعني تشكيل هيئات ناخبة يصل تعدادها إلى 6 آلاف سوري من مختلف المحافظات هم الذين سيختارون ثُلثي أعضاء المجلس التشريعي المؤقّت.
وأوضح قربي أن الإعلان تحدّث عن مبدأ المواطنة ووحدة سوريا وضمان حقوق المكوّنات الثقافية واللغوية والحقوق السياسية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل، واعتبار جميع المعاهدات والمواثيق التي وقّعت عليها سوريا فيما يتعلّق بالحقوق والحريات جزءاً من هذا الإعلان الدستوري، مردفاً: “عندما نتحدث عن سحب صلاحية التشريع من يد رئيس الجمهورية. فصل السلطات. أليست هذه نقاطاً إيجابية؟”، إضافة لتجريم جرائم نظام الأسد وكل من يتعاون معه أو يُبرّرها.
وحول اعتبار الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً للتشريع؛ أشار قربي إلى أن هناك مبدأً قانونياً معروفاً وهو أن النصوص يُفسّر بعضها بعضاً، ولا يمكن القول إن هناك نصاً يتحدث عن الفقه الإسلامي بأنه مصدر رئيسي للتشريع وننسى بقية المواد، فهناك قاعدة أساسية مبنية على مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون ومبدأ المواطنة.
وتابع: “عندما نتحدث عن الفقه الإسلامي أنه المصدر الرئيسي للتشريع.. هذه المادة توافق عليها الأجداد في دستور 1950 وتم وضعها كما هي دون زيادة أو نقصان، بالتالي هي تُمثّل توافقاً وطنياً في مرحلة تاريخية كانت فيها سوريا تحظى بجوٍّ من الحريات لم تحظَ به في تاريخها. فترة كان هناك جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب بكلّ حرية وهذه الجمعية ناقش فيها الآباء المؤسسون هذه المادة على مدى 3 أشهر، سواء ضمن الفضاء العام أو ضمن اللجنة التي صاغت دستور 1950 وهم الذين توافقوا على هذه المادة”.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
