حول تكرار إعلان الحكومات العراقية توقيع اتفاقيات ومُذكرات تفاهم مختلفة مع نظام الأسد

خلال استضافته على موقع “العربي الجديد” للحديث عن تكرار إعلان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2018 توقيع اتفاقيات ومُذكرات تفاهم مختلفة مع نظام الأسد، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن هناك ثلاثة عوامل تعيق تنفيذ الاتفاقيات بين دمشق وبغداد.

وأوضح قربي أن أول تلك العوائق ضعف أجهزة الدولة في كلا البلدين نتيجة تسلُّط المليشيات، خصوصاً فيما يتعلق بالملف الأمني، فعندما تضعف الدول نتيجة الأزمات الأمنية والحرب وتتشكل فيها مليشيات، تشكّل هذه المليشيات دولة داخل الدولة، وتقوم بالبحث عن مصالحها بغض النظر عن مصلحة الشعب أو الدولة، مضيفاً أن “الاتفاقيات بين دمشق وبغداد تتعارض مع مصالح المليشيات المنتشرة في البلدين، فتجارة الكبتاغون، والتهريب سواء تهريب البشر أم البضائع، تشكل مصادر تمويل لتلك المليشيات، ولن تسمح بتجفيفها”.

أما العامل الثاني، فلخصه قربي “بأن هناك شكوكاً أساساً بإرادة الحكومتين بتنفيذ تلك الاتفاقيات، وحتى لو كان لدى الحكومتين القدرة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ الاتفاقيات، فإنه ليس لديهما الإرادة السياسية لفعل ذلك، لأن التنفيذ أيضاً يتعارض مع مصالح الحكومتين”.

وتابع الباحث أن العامل الثالث يتعلق بملفات تتضمنها الاتفاقيات أكبر من إمكانيات الدولتين، وهي مرتبطة بقضايا إقليمية ودولية خارجة عن إرادتهما، كملف المياه مثلاً، فتركيا المتحكم الرئيس بملف المياه لدى البلدين، لاسيما أنها دولة المنبع لنهري دجلة والفرات.

ولفت قربي إلى أن موضوع تنفيذ الاتفاقيات يبقى أمراً نسبياً، بمعنى أنه قد تنفذ اتفاقية أو مذكرة بشكل جزئي، أو لا تنفذ، وأحياناً يتم توقيف الاتفاقيات لخلافات بين الطرفين، وغالباً ما تُستخدم الملفات داخل تلك الاتفاقيات، لا سيما بالنسبة لتلك التي بين دمشق وبغداد، كأوراق ضغط، داخلية أو على الصعيد الإقليمي.

للمزيد:

اضغط هنا