حول توقف الدعم عن عدة مدارس في محافظة إدلب
خلال استضافته على قناة “أورينت” للحديث عن قضية توقّف عددٍ من المدارس في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام-هتش” بسبب عدم دفع رواتب المعلمين، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. محمد سالم، إن خصخصة التعليم في الوضع الحالي في ظل ضعف دخل المواطنين تعني مصيبة كبرى في شمال غرب سوريا عموماً.
ولفت سالم، إلى أنه لا يرى أي خطوات إيجابية في ملف التعليم من قبل “هتش” و”حكومة الإنقاذ”، مشيراً إلى أن إغلاق مدارس ثانوية وأهم مدرسة في مدينة إدلب يُعدّ فشلاً ذريعاً وكبيراً جدا لـ “حكومة الإنقاذ”، ولا يمكن لأي أحد أن يدعمها والزعم بأن نموذجها أفضل من نموذج شمال حلب.
وأضاف الباحث أنه لا يرى أي تقدمٍ بموضوع التعليم من قبل “حكومة الإنقاذ”، بل على العكس فإن نحو 50 إلى 60 % من الطلاب متسرّبون من التعليم في منطقة يُفترض تحكمها “حكومة” تزعم تقديم “نموذج جيد”، وتحاول الامتداد لمناطق أخرى، مؤكداً أن ما ظهر من إغلاق مدرسة “المتنبي” في إدلب يُعدّ ضربة في الصميم لأي شرعيّة تتحدث عنها “حكومة الإنقاذ” اليوم.
ورأى سالم أن واقع التعليم في مناطق الحكومة السورية المؤقتة بريف حلب أقل سوءاً، لأن أحد الأسباب المهمة في موضوع إغلاق المدارس حالياً في إدلب هو إضراب المعلمين الذين لا يحصلون على أبسط الأجور، في حين أنه بمناطق المؤقتة يحصلون على مبلغ معيّن لا يكفي القوت اليومي، ولكن على الأقل هناك أجر، أما الإشكالية في إدلب فهي أن “حكومة الإنقاذ” فرضت نفسها تماماً وتمنع المؤقتة والائتلاف من أي تصرّف.
من جهة أخرى، أشار الباحث إلى أن هناك الكثير من المنظمات التي لا تعمل ضمن شمال غربي سوريا، بسبب عدم تسهيل “الإنقاذ” عملها، في الوقت الذي يتخوّف فيه داعمو المنظمات من الشرعية القانونية بسبب سيطرة “هتش” على المنطقة.
ولفت سالم إلى أن هناك تخوفاً من مستقبل فيه فوضى لأن استمرار هذا الوضع لسنوات أخرى سيؤدي إلى دمار للأجيال، خاصة أن هناك نسبة تسرّب تصل إلى 50%، و50 % أخرى ليس لديهم تعليم مشرعن أو يحظى بالاعتراف أو غير قادرين بسبب المشاكل المادية، في حين أنه من المفروض أن يكون الحق التعليمي مؤمّناً للجميع بغض النظر عن فقير أو غني، لأن عدم تحقيق ذلك سيؤدّي إلى إشكالات مجتمعية ربّما تنفجر لاحقاً.
المزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=Qj97iI-9kho
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
