حول توقيت صدور قانون جديد يُنظّم عمل الأحزاب
خلال استضافته على موقع “الجزيرة نت” للحديث عن توقيت صدور قانون جديد ينظّم عمل الأحزاب ويحدد شروط الترخيص وآليات الرقابة، قال مدير مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن إصدار هذا القانون يتطلب أولاً وجود مجلس تشريعي مؤقت يتولى وضع تفاصيل الترخيص والإشراف، وبالتالي تبقى الأولوية في المرحلة الحالية لاستكمال بناء المؤسسات قبل الانتقال إلى التعددية الحزبية المنظمة.
وأضاف قربي أن تأخُّر صدور قانون الأحزاب قد يعيد البلاد إلى أجواء ما قبل الثورة، إذ يفتح الباب أمام تكتلات غير رسمية على أسس طائفية أو عرقية أو جهوية، مما يهدد بعودة الانقسامات القديمة ضمن المجتمع السوري.
ولفت إلى أن هذا الفراغ القانوني يولّد توترات بين القوى الثورية الراغبة في تأسيس أحزاب جديدة وبين السلطة التي لم تفتح الباب بعد أمام الترخيص السياسي، الأمر الذي يضعف الثقة ويُكرِّس غياب الشفافية في إدارة المرحلة الانتقالية.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
