حول رفض هيئة التفاوض السورية تحديد سقف زمني لاجتماعات اللجنة الدستورية
خلال استضافته على موقع “عربي 21” للحديث عن رفض هيئة التفاوض السورية مقترحاً تقدم به عدد من أعضائها يطالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بتحديد سقف زمني لاجتماعات اللجنة الدستورية؛ انتقد الباحث في مركز الحوار السوري: أ. محمد سالم عدم موافقة هيئة التفاوض على طلب تحديد موعد زمني لإنجاز الدستور.
وأضاف سالم أن الرفض يؤكد عبثية هذا المسار وإدراك أعضاء اللجنة لذلك، وأن هذا المسار عملياً ليس إلا إضاعة للوقت، وإعطاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذريعةً للتنصل من إيجاد حلٍ سياسيٍ حقيقي من خلال شرعنة هذه العملية.
وأكد سالم أن حالة المماطلة تُعطي الأمم المتحدة والدول الفاعلة الحجة للقول إنها تُحاول السير في حلٍ سياسيٍ، علماً بأن الجميع يدرك عبثية هذا المسار وعدم وجود أي أمل منه، بل إن هنالك تخوفاً من صيرورته إلى دعم دستور العام 2012 وشرعنة نظام الأسد.
جدير بالذكر أن المقترح تقدّم به 6 أعضاء من هيئة التفاوض وهم: (عبد الله الحريري، وعوض العلي، وإبراهيم الجباوي، وعبد الجبار العكيدي، ويحيى العريضي)، حيث يطالب بوجود سقف زمني لإنجاز عمل اللجنة لا يتجاوز الثلاثة أشهر، وفتح مسارات التفاوض الأخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254 قبل موافقة وفد المعارضة على استمرار حضور المباحثات.
وقال المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، إن رئيس الهيئة أنس العبدة وافق على وضع المقترح للتصويت، غير أن التصويت لم يتم بعد طلب بعض الأعضاء الرجوع إلى مكونات الهيئة.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
