حول عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن التحقيقات من هذا النوع تتطلب بطبيعتها وقتاً، ولا يمكن إخضاعها لمعيار زمني صارم.
وأضاف قربي أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 5 من أيار الحالي أوصى بشكل صريح بضرورة منح اللجنة الوقت الكافي لإتمام مهامها بما في ذلك الاستقصاء الميداني وجمع الأدلة وتحليل الشهادات.
ولفت إلى أنه في بعض الحالات قد تستغرق لجان التحقيق شهراً واحداً، وفي أخرى قد تمتد لعدة أشهر، مشيراً إلى أن المسألة الأساسية تكمن في مدى الشفافية والعدالة في النتائج، ومدى إعلانها على الملأ، لا في مدة التحقيق بحد ذاتها.
واعتبر الباحث أن اللجنة التي تشكّلت على خلفية أحداث دامية وقعت في الساحل السوري خلال فترة امتدت لعدة أيام تواجه عدداً من التحديات؛ بعضها مرتبط بالبنية المؤسسية وأخرى بسياق العمل الميداني.
وقال قربي: لا تزال هياكل بعض المؤسسات السيادية، كوزارتي الدفاع والداخلية، غير مكتملة، وهذا يعني غياب قواعد بيانات متكاملة أو أدوات تحقيق جاهزة، ما يعرقل الوصول السريع إلى نتائج حاسمة.
وأضاف أن ما جرى في الساحل على مدى ثلاثة أو أربعة أيام، تخللته انتهاكات، لكن “ما مدى هذه الانتهاكات؟ وما حجمها الحقيقي؟ وهل كانت ممنهجة؟”، ولفت إلى أن السلطة نفسها أقرت بوقوع تجاوزات، والدليل هو تشكيل اللجنة، لكن هذه الأسئلة لا تزال من دون إجابات واضحة حتى الآن، في ظل استئناف عمل لجنة التحقيق.
وحذَّر قربي من وجود تيار ضمن فلول النظام البائد يحاول تضخيم القضية وتسييسها، مستغلاً التفاوت في أرقام الضحايا الصادرة عن جهات مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
