حول عمل لجنة السّلم الأهلي في سوريا وصلاحياتها
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن عمل لجنة السلم الأهلي وصلاحياتها، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه ليس من حق لجنة السلم الأهلي منح العفو الذي يمنع الملاحقة أو العفو الجزئي، لأنها لا تملك اختصاصاً قانونياً رسمياً، كما إنها ليست هيئة عدالة انتقالية ذات صلاحيات استثنائية.
وأوضح العبد الله أن ما تحدّثت عنه اللجنة ليس منحها العفو عن فادي صقر أو غيره، وإنما من فعل ذلك هي قيادة العمليات العسكرية مقابل التعاون السابق أو الخدمات الحسّاسة حالياً، لافتاً إلى أن بعض تصريحات حسن صوفان “غير موفّقة”، وكان يمكن أن تصدر لاحقاً من “هيئة العدالة الانتقالية” صاحبة الاختصاص في تتبُّع ملفات المتورطين وإحالتها أو لا إلى الدوائر القضائية المتخصصة، فهي صاحبة الاختصاص الأصيل في إدانة أو إعلان براءة أو عدم مسؤولية الأفراد.
وذكّر العبد الله بمرسوم تشكيل لجنة السلم الأهلي ومهامها التي تُركّز على التواصل وأعمال تعزيز الوحدة ومواجهة خطاب الكراهية والإشكالات اليومية للسكان أو أي مخاطر، مشيراً إلى أن المرسوم لا يمنح اللجنة صلاحيات ذات طبيعة قضائية أو ذات صلة بملف العدالة مباشرة.
وبالنظر إلى المراسيم الصادرة بتشكيل هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين، يرى الباحث أنها مراسيم موجزة جداً وتفتح الباب أمام تبعثر ملف العدالة الانتقالية بين الهيئات، معتبراً أن تداخل صلاحيات لجنة السلم الأهلي في ملف العدالة مؤشرٌ على ذلك.
وأضاف أن البداية الصحيحة تكمن بالتوقف وإطلاق مسار تشاوري جدّي تقوده السلطة والوزارات المعنيّة والهيئات السابقة بشكل منضبط وشامل ومحدد بفترة قصيرة (ثلاثة أشهر كمثال)، يُجيب عن كثير من التساؤلات ويحسمها وينتج قواعد واضحة قد تُلغي ثلاثية اللجان (السلم الأهلي والعدالة الانتقالية والمفقودون) أو تحافظ عليها لكن مع خطوط واضحة تحت مِظلّة هيئة واحدة وتتضمن لجاناً فرعية تعمل بشكل متناغم وبإطار واضح.
واعتبر العبد الله أن العدد الهائل للمتورطين وللضحايا لا يعني إغلاق الملف كلياً، لأن ذلك لن يؤسّس لاستقرار وسلم أهلي، إنما يعزز الانتقامات الفردية أو الغضب وغياب الثقة بالسلطة والمجتمع من الضحايا وذويهم.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
