حول فساد مؤسسة السّجل المدني التابعة لنظام الأسد
خلال استضافته على موقع “تلفزيون سوريا” للحديث عن إصدار رئيس النظام بشار الأسد قانوناً مُتعلّقاً برسوم الأعمال والخدمات القنصلية، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إنه لا جديد في القرار المذكور، وفيما يتعلق بإمكانية استخراج أو إثبات واقعة بلا وكالة يمكن للقريب من الدرجة الرابعة فعل ذلك بإظهار بيان عائلي يُثبت القرابة، لكن ربما لا يعلم كثير من المراجعين بهذا التفصيل.
وفيما يخص الوقائع المزوّرة، وهي الأهم من حيث الإلغاء، التي قد يتبعها عدة معاملات ووقائع، مثل حالة الوفاة التي يتبعها إرث وربما بيع، أو عقد زواج نتج عنه أطفال، فالحالة هنا معقّدة وأنتجها فساد المؤسسات الحكومية.
ويرى قربي أن هذه الوقائع تدل على ضعف التواصل بين مؤسسات نظام الأسد وعلى الفساد المتفشي داخلها، فوجود خمسة آلاف وكالة مزوّرة يوضح تغيُّب المعنيين بهذه المعاملات.
كما أن هذا التعميم -وفق قربي- سيخلق إشكالية كبيرة للعديد من المواطنين، وقد تظهر أعداد لوقائع أخرى، ما قد يفتح فجوة كبيرة ربما تُستغل لاحقاً بغير مأخذ، في ظل عدم يقين حكومة نظام الأسد تجاه أهمية السجل المدني الذي يُنظّم الأحوال المدنيّة للسوريين، ما يؤكد على استهتار وعدم حرفية وضعف حوكمة نظام الأسد، ما يدل على أنه لا يؤتمن على الدولة ومؤسساتها.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
