حول مآلات الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن مآلات الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. محمد سالم، إن الكثير من السوريين تابعوا اللجنة بدون اهتمام لأن النتائج ستكون ضعيفة ولن تحقق أي تقدمٍ حقيقي.

ولفت سالم إلى أنّ التقدم في مسار اللجنة حتى لو حصل وتمت كتابة الدستور؛ فإن الإشكالية ليست في الدستور نفسه، وإنما في عدم التطبيق، وذلك لأن نظام الأسد لا يلتزم بتطبيق الدستور الحالي الذي يُفترض أن يلتزم فيه، كما إن المبادئ التي يتم مناقشتها في اللجنة الدستورية حالياً مبادئ عريضة جداً وقابلة للتفسير المتعدد، وبالتالي تتيح فرصة لنظام الأسد تحديداً ليتملّص منها متى شاء.

ورأى الباحث أن نظام الأسد إذا كان يتملص حقيقةً من مواد دستورية واضحة قطعيّة الدلالة فكيف لا يتملص من مبادئ دستورية عريضة؟، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادئ أو قريب منها  تم التوافق عليه في المبادئ الـ 12 مع المبعوث السابق لسوريا ستيفان ديمستورا، ولكن لا يوجد تقدم حقيقي باتجاه العملية السياسية، فهذه العملية الحالية تقوم بها الأمم المتحدة لترفع عن المجتمع الدولي وعن نفسها الحرج بأنها تقوم بعملية سياسية، وبالتالي تضع المسؤولية على السوريين في نجاح الحل السياسي من عدمه.

وأعرب سالم عن اعتقاده أنّ الدخول في هذه القضايا والتفرعات لن يأتي بنتيجة، لأنه يعطي فرصة كبيرة لنظام الأسد للتملص، والأمر الثاني أن  داخل وفود المعارضة هناك بعض القضايا التي ليس عليها توافق مثل “هوية الدولة” تحديداً، فهذه قضايا حساسة تحتاج للنقاشات في ظروف ما بعد الانتقال السياسي، وفي ظروف الاستقرار، لأنها تحتاج إلى استفتاءات يُستفتى عليها الشعب، فهو الذي يحدد الهوية الحقيقية للدولة، لا أن يتم المضي فيها لمجرد توافقات بين اللجان.

وأوضح الباحث أن المسار الحقيقي للحل في سوريا هو تشكيل هيئة حكمٍ انتقاليٍّ كاملة الصلاحيات، لكن التدخل الروسي بعد 2015 فرض تدخلاً سياسياً قامت روسيا من خلاله بتفسير منحرف أحادي النظرة لموضوع الحل السياسي يُبدأ به من خلال اللجنة الدستورية لأنه يناسب العقلية الروسية وعقلية نظام الأسد من خلال الدخول في هذه المواضيع التي تضيع الوقت وتميع فكرة الحل السياسي الحقيقي.

وأشار سالم إلى أن سوريا توجد بها دساتير عديدة مثل دستور عام 1950 المستفتى عليه، وهناك قضايا قد تمضي ولا تحتاج إلى كثيرٍ من البحث، لكن الإشكالية هي في تطبيق المواد الدستورية والالتزام بذلك، لأن هذا  المجال الذي يتملص من خلاله نظام الأسد ويحاول أن يتهرب من التزامه في مسار الحل السياسي الحقيقي الذي يوصِل إلى سوريا الجديدة.

للمزيد: