حول مرسوم “العفو” الأخير الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن مرسوم “العفو” الأخير الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن مشكلة السوريين مع نظام الأسد لم تكن مشكلة نصوص قانونية، فسوريا ليست دولة قانون، كون القانون لا يُطبّق على الحاكم قبل المحكوم، والدولة قائمة على تجاوز القانون، معتبراً أن الغوص في تحليل النص وشموليته أو استثناءاته لن يأتي بفائدة، فنظام الأسد لا يلتزم بتطبيقه أصلًا.
ولفت قربي إلى إصدار نظام الأسد الكثير من “مراسيم العفو”، بعضها يشمل الجرائم العامة، وبعضها يشمل الجرائم العسكرية، وأمام هذا الكم من المراسيم يُفترض أن يكون الجزء الأكبر من المعتقلين خلال الثورة جرى الإفراج عنهم، لكن بالنظر إلى أرقام “الشبكة السورية”، فإن عدد المفرج عنهم في المرسوم السابق بلغ أقل من 7400 شخص، مقابل وجود أكثر من 135 ألف معتقل، وبعض من أفرج عنهم اعتقلوا قبل المرسوم بأيام، وبالتالي ليسوا محسوبين ضمن المعتقلين.
ولفت الباحث إلى أن المستفيد الوحيد من “مراسيم العفو” هو نظام الأسد، والفائدة تتجلّى بزيادة العنصر البشري في صفوف قواته، أو دفع غير الراغبين بالخدمة العسكرية لدفع بدل الخدمة، وهو دعم للعملة المحلية بالدولار الأمريكي.
ويُضيف قربي أن “مراسيم العفو” ترتبط بضغوط خارجية لا داخلية، وهي وسيلة “تعمية” للإيحاء وإيهام الدول بأن نظام الأسد يُقدِّم شيئاً للسوريين، علماً أنها لا تُساوي قيمة الحبر الذي كُتبت به فكل المراسيم التي لم تستطع الإفراج عن 10% من المعتقلين، ولا تعدو كونها مراسيم شكلية لا تُقدّم ولا تُؤخّر، بحسب قربي.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
