حول مسار عملية التطبيع بين تركيا ونظام الأسد
خلال استضافته على موقع “العربي الجديد” للحديث عن مسار التطبيع بين تركيا ونظام الأسد وإفصاح تركيا عن شروطها عن طريق التسريبات، ومدى توافقها مع التصريحات الرسمية للمسؤولين الأتراك، أشار الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إلى أن الشروط متوافقة مع تصريحات المسؤولين الأتراك.
وأضاف قربي أن الإشارة للقرار الدولي 2245 في هذه التسريبات جاءت بمثابة “إضافة مهمّة” إلى التصريحات التركية الرسمية السابقة، بعد أن كانت تصريحات المسؤولين الأتراك حول التطبيع قد اقتصرت على مكافحة حزب “العمال الكردستاني” و”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” وإعادة اللاجئين.
وأضاف الباحث أن ما أخرجته تركيا عبر التسريبات يأتي في معرض الرد على رفع نظام الأسد سقف التفاوض، خصوصاً في ما يتعلق بالمطالبة بالانسحاب التركي من سوريا، وحديث الأسد في خطابه الأخير عن ضرورة أن تكون المفاوضات مستندة لمرجعية واضحة، إذ تريد أنقرة تذكير نظام الأسد بما تملكه من أوراق تفاوضية، وذلك قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض بشكل فعلي، وقد أخرجت أنقرة تطبيق القرار الأممي 2254 بما هي ورقة ضغط مهمة في وجه نظام الأسد، بعد أن كان ملف الحل السياسي مُغيّباً، ليس فقط في التصريحات أو المواقف التركية، وإنما على المستوى الدولي، حيث انشغل العالم في الآونة الأخيرة بمعالجة الارتدادات الأمنية والإنسانية للثورة السورية، لا سيما مكافحة الإرهاب، والمخدرات، واللاجئين.
وتابع قربي أن تركيا تعلم أن الوقت الحالي ليس مُناسباً لإعادة طرح ملف الحل السياسي، في ظل تراجع أولوية الملف السوري عموماً، والتركيز الإقليمي والدولي على التعامل مع الارتدادات الأمنية والإنسانية للأزمة في سوريا، لكنها تريد الضغط من خلال هذه الورقة على نظام الأسد.
وختم الباحث حديثه بالقول: “ولكن حتى لو أرادت تركيا تحريك مسار الحل السياسي، وكانت جادة في ذلك، فإن الأمر مرتبط إلى حد كبير بالظروف الإقليمية والدولية، فمستقبل الحل السياسي السوري ليس بيد أنقرة ونظام الأسد بمفردهما، وإنما هو بحاجة لتوافقات بين أبرز الدول المنخرطة في الملف السوري، ليس لتحقيقه فحسب، بل حتى لمجرد تحريكه”.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
