حول مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد وآثاره، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن القانون إذا أُقرَّ فهو يُخاطب الولايات المتحدة أولاً، وحكومتها، ويطلب من الإدارة الأمريكية متابعة اللقاءات التي يُجريها نظام الأسد، بما يعكس محاولة ضغط سياسي، كون القانون لا يعاقب الدول التي تطبّع مع نظام الأسد، بل يضغط عليها.
ويرى الباحث أن القانون بنصّه الحالي لا يفرض عقوبات على الدول التي تُطبّع سياسياً مع نظام الأسد، ولا يحدُّ من حالة التطبيع من الناحية القانونية، لكن من الناحية السياسية إلى حدٍّ ما يمكن أن يحدث هذا الأثر، كون التراخي الأمريكي مع مسألة التطبيع مع نظام الأسد هو ما شجّع بعض الدول على هذه الخطوة، وبالتالي وجود موقف متشدد من قبل الإدارة الأمريكية سيدفع بعض الدول للتراجع عن بعض الخطوات إذا كانت هناك إرادة أمريكية من هذا النوع.
وأضاف قربي أن المختلف في القانون تقييده للسلطة التقديرية للولايات المتحدة، فعادة يضع المشرِّع أهدافاً أساسية، ويترك للإدارة اختيار وسيلة التنفيذ، لكن مشروع القانون الحالي يضغط على الإدارة الأمريكية ولا يتيح تراخياً بالتطبيق، ما سيؤثر حتماً على نظام الأسد إذا جرى فرضه فعلاً بصيغته الحالية ولم تطرأ عليه تعديلات.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
