حول مصادرة نظام الأسد أملاك اللاجئين السوريين
خلال استضافته على موقع “القدس العربي” للحديث عن مصادرة نظام الأسد أملاك السوريين عنوة، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن نظام الأسد يسير وفق نهج ثابت، وهذا المنهج يعتمد على قيامه بخلق أزمة ومفاقمتها، ومن ثم يقوم بإنتاج حل لها يتوافق مع أهدافه التي تبنّاها إبان خلق المشكلة.
وبما يخص مصادرة أصول السوريين؛ يرى قربي أن الأسد يسير وفق ذات المعادلة، من خلال إصدار قرارات بمصادرة أملاك وأصول السوريين، بهدف تشكيل جبهة ضغط ضد الدول الحاضنة للاجئين السوريين، خاصة مع سيل الضغوط المتزايد على اللاجئين بغية إعادتهم أو ترحيلهم إلى سوريا، مشيراً إلى أن نظام الأسد يريد من هذه الجبهة خلق بازار سياسي مع تلك الدولة، من خلال تجميد الأموال والأملاك ومن ثم تقديم عرضه لتلك الدول مقابل قيامه بتعديل قراراته حول حجز الأصول، وتحصيل مقابل يُلبّي مطالب الأسد بطريقة أو أخرى.
وأشار الباحث إلى أن أكثر الدول المستفيدة أو الداعمة لنهج الأسد في مصادرة أملاك السوريين هي إيران، فهي راعية التغيير الديموغرافي في سوريا، فيما لا تبدو روسيا داعمة لهذا النهج، إلا أن طهران لديها رغبة في تهجير أكبر قدر من السوريين بهدف خلق بيئة اجتماعية تُلبّي أهدافها من خلال تأسيس حاضنة لها في المجتمع السوري، مشيراً إلى خطورة هذا السلوك وتلك الإجراءات التي تقطع أهم صلة وصل بين المواطن السوري ووطنه.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
