حول معاناة النساء والأرامل بمخيمات الشمال السوري

خلال استضافتها على موقع “أورينت” للحديث عن معاناة النساء والأرامل بمخيمات الشمال السوري، تطرقت الباحثة في مركز الحوار السوري: أ. كندة حواصلي، إلى الدراسة التي أجراها مركز الحوار بعنوان: “بلا أستار.. بلا حماية”، حيث ركّزت على البيئة المحيطة بالنساء وآثارها والاحتياجات الغائبة وما يترتب على هذه الاحتياجات من ظواهر سلبية في مخيمات إدلب وريف حلب.

كما تطرقت الباحثة إلى مناقشة ما ورد في تقرير منظمة “وورلد فيجين/ World vision” منتصف الشهر الفائت، والذي حمل اسم “مخيمات النساء والأطفال في سوريا: الأصعب في الوصول، والأكثر عرضة للخطر”.

ترى الباحثة أنَّ المعلومات الواردة في التقرير لم تلقَ القبول المجتمعي، بل أثارت موجة عارمة من الغضب وسط اتهامات ”بالمبالغة وغياب الدقة والموضوعية”، حيث طرحت المنظمة آثار مشاكل النساء دون الإشارة إلى هذه المشاكل، وربّما الشخص غير المطَّلِع على هذه المخيمات يتصوّر أنهّن يعشن بمناطق مخدَّمة ويتعرضن للاستغلال. ومن بعض المغالطات أن:

– كاتبي التقرير أجانب غير مطَّلِعين على المجتمع السوري، مع غياب لمشاركة أربع منظمات محلية جمعت البيانات من 28 مخيماً في مناطق إدلب وحلب (أرامل وعامة) في كانون الثاني وشباط 2022، خلال عملية التحليل وتفسير النتائج، وعدم اطلاعهم على مسوَّدة البحث قبل النشر كما كان مفترَضاً خلال الاتفاق.

-من الملاحظ الخلط بين مخيم الهول بريف الحسكة وهو يعدّ سجناً تحت سيطرة ميليشيا “قسد” وبين مخيمات إدلب وحلب، وتعميم فكرة حرمان النساء من مغادرة المخيم وعزلتهن عن المجتمع على بقية المخيمات، حيث لا يمكن تعميم ما يحدث في مخيم ما على بقية المخيمات.

-غموض خلال الحديث عن العنف الجنسي، فقد أشار التقرير إلى أنَّ “25% من النساء كُنّ شهوداً على اعتداءات جنسية تحدث يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً”، وهو ما استغلته بعض المواقع الإعلامية لتدّعي أنَّ “رُبع النساء في المخيم تعرّضنَ لاعتداء جنسي”، وتجاهلت هذه المواقع الجملة اللاحقة التي أشارت إلى أنَّ 9% من النساء أشرن إلى أنهنَّ تعرضن لهذا الاعتداء دون التفريق بين من تعرّضن للاعتداء أو اللاتي كنّ شهوداً عليه أو سمعنَ عنه.

وتشير حواصلي إلى أنَّ استجابة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هي أدنى من المعايير الدنيا، ولم يطرأ عليها أيّ تحسين خلال السنوات الماضية، لذلك من الطبيعي أن تزداد نسب التحرش والمشاكل، مؤكدة أنَّه لا يمكن حماية النساء من العنف أو التحرش دون تأمين بيئة إقامة تحميهنّ، ولا يمكن حماية النساء من الاستغلال دون تأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهنَّ الغذائية والصحية.

للمزيد:

اضغط هنا