حول ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون نظام الأسد
خلال استضافته على موقع “العربي الجديد” للحديث عن قضية المعتقلين والمغيّبين والمخفيين قسرياً في سجون نظام الأسد؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن الملف الحقوقي يقلق نظام الأسد أكثر من أي ملف آخر، وأن أحد جوانب هذا الملف هم المعتقلون والمغيبون قسراً.
وأشار قربي إلى أن نظام الأسد تعامل مع الملف بطريقتين، الأولى: الدخول بصفقات تظهر المعارضة السورية وكأنها مشابهة له في هذا الأمر، موضحاً أن الحديث عن تبادل معتقلين بين نظام الأسد والمعارضة يعني أن الانتهاكات متساوية، وكان نظام الأسد كان حريصاً أن يكون عدد المفرج عنهم متساوياً بينه وبين الفصائل، ليعطي انطباعاً بأنه لا يعتقل أعداداً أكبر.
وتابع الباحث أن الطريقة الثانية هي الإنكار التام من قبل نظام الأسد لوجود معتقلين في سجونه، بل ذهب أبعد من ذلك، عندما حاول إدراج هذا الملف الإنساني ضمن ما يسمّيه “مكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أن نظام الأسد ومنذ بدء الثورة ربط كل شيء يهدده بقضية “الإرهاب”.
وأوضح قربي أن نظام الأسد يرفض التعاطي والتعامل الإيجابي مع ملف المعتقلين والمغيّبين والمخفيين قسرياً لخشيته من المحاسبة والمساءلة القانونية الدولية، مضيفاً أن نظام الأسد مارس انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان، وارتكب جرائم حرب في ملفّين، هما ملفا المعتقلين والمخفيين قسرياً، والقصف العشوائي للمدنيين بكل أنواع الأسلحة.
وأعرب الباحث عن اعتقاده أن عدداً كبيراً من المعتقلين قتلهم نظام الأسد تحت التعذيب، أو جرت عمليات تصفية واسعة النطاق لهم، وما سُرب من صور يؤكد ذلك، مضيفاً أن نظام الأسد يدرك أن التعاطي الإيجابي مع هذا الملف ينسف شرعيته.
ورأى قربي أن ملف المعتقلين هو الأكثر إيلاماً، وأن على المعارضة السورية التمسك به، وطرحه في كل المحافل الدولية، فهو الكفيل بمنع إعادة تعويم نظام بشار الأسد.
للمزيد:
اضغط هنا
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
